صيغة جديدة للتعاون بين الحكومة الاردنية ووسائل الاعلام

اقرر مجلس الوزراء الاردني صيغة جديدة لمدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الاعلام.
وطبقا للقرار يجب الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حرية التعبير وحق وسائل الإعلام بحرية واستقلالية و الامتناع عن أية ممارسات مغلوطة تمت في إطار الاسترضاء والمهادنة بسبب الخوف من الابتزاز أو سعياً وراء الشعبية الآنية بما في ذلك تقديم الحوافز المالية أو العينية التي تستهدف التأثير على الصحفيين أو وسائل الإعلام والعمل على إخضاع أي ممارسة لا تنسجم مع القوانين ومع ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من نقابة الصحفيين الأردنيين ومع بنود هذه المدونة للمساءلة القانونية.
واوضح القرار انه يتخذ ما يلزم لضمان عدم استخدام الاشتراكات في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى للتأثير على حرية الصحافة أو على استقلالية المؤسسات الصحفية، ولتحقيق هذه الغاية، تكون اشتراكات الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات عن طريق الاشتراك المباشر في الصحف وحسب حاجتها مع إرسال كشوف بالاشتراكات إلى رئيس الوزراء.
كما اكد القرار على ربط الإعلانات بمعايير مهنية، حيث سيقوم وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال بتعميم هذه المعايير على الوزارات والمؤسسات بحيث لا تستخدم هذه الإعلانات وسيلة للتأثير على استقلالية وسائل الإعلام وبما يضمن ثبات الجدوى من إنفاق المال العام والاهتمام بما تنشره وسائل الإعلام ومتابعته والأخذ بجوانبه الايجابية وتوضيح الحقائق والرد على أية معلومات غير دقيقة.
// انتهى //