التعاملات في العالم تراجعت 11 في المئة إلى 100 بليون دولارپ: 3385 طناً مبيعات الذهب عام 2009

تجاوز الطلب العالمي على الذهب العام الماضي 100 بليون دولار على رغم الاضطرابات المتواصلة في أسواق المال والسلع وعدم استقرارها.
وانخفض حجم الطلب على الذهب 11 في المئة إلى 3385.8 طن، مقارنة بالأداء الاستثنائي عام 2008، ما أدى، في رأي مجلس الذهب العالمي إلى تعافي الطلب على الذهب في قطاع المجوهرات و قطاع الصناعة، بعد أداء ضعيف في الربع الأول ومرونة الطلب على الاستثمار على مدار العام الماضي.
ووفقاً للتقرير، فإن أسواق الذهب في الشرق الأوسط واجهت تحديات كبيرة، نتجت من"تردي الأوضاع الاقتصادية، و ارتفاع أسعار الذهب، ما أدى إلى انخفاض الطلب لديها 28 في المئة، مقارنة بعام 2008 ليصل إلى 250.6 طن".
وانخفض إجمالي الطلب على المعدن الأصفر 32 في المئة في المنطقة العربية لناحية الوزن في الربع الأخير من السنة، ليصل إلى51.1 طن مقارنة، في حين انخفض معدل الطلب على الدولار للفترة ذاتها بنسبة 7 في المئة ليبلغ 1.81 بليون دولار، ما يدل على ارتباط المستهلك الوثيق بالذهب على رغم ارتفاع أسعاره والبيئة الاقتصادية الصعبة. وقال العضو المنتدب في مجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط وتركيا عنان فخر الدين، إن"الطلب على الذهب في منطقة الشرق الأوسط تأثر العام الماضي في شكل كبير نتيجة للتحديات الاقتصادية ولأسعاره القياسية. وعلى رغم ذلك كانت هناك مرونة في الطلب على الذهب عالمياً.
وأشار إلى أن تدفقات الاستثمار دعمت الأداء في الربع الأول، في وقت سجل معدل الطلب العالمي على المجوهرات انخفاضاً حاداً. وعلى رغم تعثر التدفقات الاستثمارية ،عاد قطاع المجوهرات وشهد تحسناً ملحوظاً.
وأكد دلالات تشير إلى عودة المشترين إلى قطاع المجوهرات من دول أبرزها الهند، في ضوء تحسن الأوضاع الاقتصادية، وتكيف المستهلكين مع الأسعار الجديدة. وتشير الدلالات في الشرق الأوسط، إلى تحسن كبير في كانون الثاني يناير الماضي كاستجابة لانخفاض أسعار الذهب.
وفي الشرق الأوسط، كانت التدفقات الاستثمارية سريعة التقلب نتيجة للتغيرات في أسعار الذهب، فانخفض أداء الاستثمارات في قطاع التجزئة خلال الربع الأخير 32 في المئة عما كان في الفترة ذاتها من العام السابق، و 57 في المئة مقارنة بالأداء السنوي للعام السابق. و شهدت صافي استثمارات التجزئة في المنطقة انخفاضاً بنسبة 34 في المئة إلى 18.9 طن.
الطلب الصناعي على القطاع
أما عالميًا، فلا تزال مستويات تحديد الطلب تتميز بالإيجابية، و ستستمر دوافع العرض والطلب الفريدة، التي تدعم الطلب على سوق الذهب العالمي على مستويات ثابتة.
ونقلت وكالة"رويترز"من نيويورك، أن سعر الذهب ارتفع 35 في المئة العام الماضي محققاً أكبر مكاسب سنوية في ثلاثة عقود نتيجة المخاوف من انخفاض قيمة العملة وتوقعات بتضخم في الأجل البعيد مع خروج العالم من التباطؤ الاقتصادي. ولفت التقرير إلى أن الطلب الاستثماري على الذهب ارتفع 7 في المئة عام 2009، مقارنة بعام 2008 لعوامل من بينها انتعاش صافي استثمارات التجزئة في الهند والولايات المتحدة.
ويستحوذ الطلب الاستثماري على نسبة كبيرة من الطلب الإجمالي مدعوماً بأدوات استثمارية جديدة إذ يعتبر المستثمرون الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات الاقتصادية.
وتابع المجلس في تقرير أن الطلب على الذهب من الصناديق المتداولة في البورصة ارتفع 85 في المئة بفضل نتائج قوية في الربع الأول لكنه تراجع في الفصول التالية. ويُتوقَّع أن يواصل طلب الصناديق المتداولة في البورصة الارتفاع نتيجة زيادة إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر.
وتراجع الطلب العالمي على الحلي 20 في المئة إلى 1747.3 طن إذ انخفضت المبيعات في دول استهلاكية كبرى مثل الهند نتيجة للتباطؤ الاقتصادي.
وأدى الانخفاض الكبير في الطلب على الحلي في الهند إلى تراجع الطلب الإجمالي 33 في المئة إلى 480 طناً.
ودعم شراء المصرف المركزي الهندي 200 طن من الذهب في تشرين الثاني نوفمبر من صندوق النقد الدولي، حال التفاؤل ببقاء المعدن النفيس ملاذاً آمناً للاستثمارات. ونبّه المجلس إلى أن حال التفاؤل قد لا تستمر في الهند في ظل ارتفاع الأسعار.