اليوم الأول يناقش دور العملة الأميركية في الاقتصاد العالمي . منتدى جدة : توافق على قوة الدولار كعملة احتياط وتدهوره يضر بدخل دول الخليج العربي

بدأت أمس فعاليات جلسات منتدى جدة الاقتصادي العاشر بعنوان"الاقتصاد العالمي 2020"وتستمر حتى الثلثاء المقبل، في حضور أكثر من 1200 مشارك من داخل السعودية وخارجها.
وناقش المنتدى في جلساته الأولى الحكومة الاقتصادية العالمية بعد الأزمة فأكد نائب وزير الخزانة الأميركية نيل وولين أن العالم خرج من الأزمة، غير انه ليس الخروج المطلوب فلا تزال تبعاتها تهدد الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن على الدول التعاون وتوحيد أهدافها للخروج النهائي من الأزمة، بإيجاد محفزات شرائية للمستهلكين ورسم أطر وهياكل واضحة للإصلاح الاقتصادي العالمي. وأشار إلى أن دولاً طلبت من صندوق النقد الدولي وضع حلول للأزمة، وستعمل دول مجموعة العشرين على تطبيقها.
وأشار وولين إلى أن السعودية اتخذت خطوات جادة للخروج من الأزمة من خلال تنمية اقتصادها. وطالب بإصلاح النظام العالمي ومساندة الدول النامية والفقيرة ليستقر الأمن.
وأشار عضو البرلمان ومجلس العموم في كندا لي ريتشاردسون، إلى دور بلاده في إخراج العالم من الأزمة، ودور مجموعة العشرين في إيجاد الحلول لها، مستعرضاً خطوات اتخذتها بلاده، بالتعاون مع بقية دول العالم.
عملات الاحتياط
وتناولت الجلسة الثانية مستقبل عملات الاحتياط، فتطرق رئيس كلية الاقتصاد في جامعة كمبردج البروفسور حميد صابوريان إلى أهمية إصلاح النظام العالمي وجعله أكثر فعالية. وأضاف: مع أن الاحتياط الفيديرالي الأميركي نجح في سياسة ضخ السيولة للحد من زيادة موجة الكساد، إلا أنه زرع الشك في استمرارية الدولار كعملة احتياط عالمية، ما قد يؤدي في مرحلة انتقالية إلى عملة احتياط بديلة.
وكل ما يمكن قوله في شأن المستقبل أنه قد تكون هناك مرحلة انتقال إلى نظام متعدد العملات بحيث يواجه الدولار خطر الانهيار، لكن في الوقت الحالي يبدو الخطر بعيداً بسبب المصالح الكثيرة في العالم المرتبطة بالدولار، لا سيما أن الدول الدائنة تقف في الصفوف الأمامية في الدفاع عنه كي لا تنهار عملاتها. وفي حال حصل انتقال منظم إلى حدٍّ ما في السنوات المقبلة، سيحين وقت تتراجع المصالح المرتبطة بالدولار، وحتى ذلك الحين مهم جداً أن تنجز الولايات المتحدة الانتقال إلى الاستقرار المالي وإلا ستفقد مستثمريها.
وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر إلى أن النظام الدولي الحالي بعيد عن المثالية ويحتاج إلى أنظمة وقوانين أكثر قوة وصرامة. وأكد أن الاعتماد على عملة احتياط جديدة يعتمد على حصة الدولة في الإنتاج العالمي وتطور الأسواق المالية واستخدام العملة كوسيلة متبادلة مع بقية الدول. واعتبر أن الدولار لا يزال مهيمناً على العالم على رغم مكانة اليورو الكبيرة.
ودعا الجاسر إلى إيجاد نظام متعدد الأقطاب بدلاً من سيطرة نظام واحد.
وقال إن اقتراحات عدة ظهرت في أعقاب الأزمة المالية العالمية لتبني مزيد من عملات الاحتياط، ما يعزز القضاء على الاختلالات وتشجيع نمو متوازن أكثر.
وعدد الجاسر عوامل رئيسة أربعة تؤثر في عملات الاحتياط العالمية، الأول حصة البلد في الإنتاج، ثم استقرار الاقتصاد، وتطور الأسواق، وأخيراً استخدام العملة للتبادل. وبيّن أن عملة الاحتياط العالمية نشأت نتيجة للهيمنة العالمية، لافتاً إلى التباس حول أدوار الدولار، فهو يستخدم بصفته مثبتاً مشتركاً لتسعير السلع، ووسيلة للمدفوعات، وأداة استثمار للأصول المقومة به.
وأكد الدكتور المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد العربي جاسم المناعي أن التجارة العربية البينية والخليجية وبقية دول الخليج العربي بلغت 86 بليون دولار وتوقع أن تصل إلى 100 بليون دولار العام المقبل بفضل التنوع في الاقتصادات العربية وبفضل الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية وتذليل كل المعوقات.
واعتبر المناعي أن اليورو لا يمكن أن يلعب دور الدولار كعملة احتياط لعدم امتلاكه السيولة الكافية، فيما لم تُبدِ الصين حرصاً على لعب هذا الدور، ولا تستطيع دول الخليج البحث عن عملة بديلة. وتحدث عن الوضع الخليجي، فقال إن كل مدخولات دول الخليج من النفط إلى جانب الاستثمارات الخليجية هي بالدولار، وأي تدهور في الدولار يمثل مصدر قلق بالغ لمشرع السياسات النقدية الخليجية.
وأوضح المناعي أن الدول الخليجية تهدف إلى إحداث استقرار اقتصادي عالمي واعتباراتها ليست محلية فقط وذلك من خلال العمل الجماعي لتحقيق التوازن الاقتصادي في المستقبل القريب.
مؤسسات المال والثقة
وتناولت الجلسة الثالثة إعادة الثقة في مؤسسات المال، فأكد خلالها كبير الاقتصاديين في البنك السعودي - الفرنسي الدكتور جون سفاكياناكيس أن أزمة المال العالمية زعزعت ركائز النظام المالي العالمي وفتحت أبواب النقاش حول إصلاحه، واعتبرت الأولوية معالجة النظام المصرفي، الذي شجع عمليات الإقراض العشوائية من خارج الموازنة، إضافة إلى تشديد الرقابة على أسواق رؤوس الأموال، وتم اقتراح ضوابط أكثر صرامة من أجل الإقراض الحذر، كما تم انتقاد المكافآت الضخمة التي صرفت ووكالات التصنيف.