مطالبات بإصلاح النظام العالمي وتوقعات بإيجاد نظام متعدد العملات

في اليوم الأول لمنتدى جدة الاقتصادي

فريق التغطية: وليد العمير- عمر إدريس- معيض الحسيني – منى الحيدري تصوير: محسن سالم
بدأت أمس فعاليات جلسات منتدى جدة الاقتصادي العاشر بعنوان "الاقتصاد العالمي 2020" وتستمر حتى يوم غد الثلاثاء، بحضور أكثر من 1200 مشارك من داخل المملكة وخارجها.
وناقش المنتدى في أولى جلساته الحكومة الاقتصادية العالمية بعد الازمة حيث أكد نائب وزير الخزانة الامريكية نيل ولين أن العالم خرج من الازمة بنسبة نمو 5% غير انه ليس الخروج المطلوب فما زالت تبعات الازمة تهدد الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن على الدول التعاون وتوحيد اهدافها للخروج النهائي من هذه الازمة، من خلال ايجاد المحفزات الشرائية للمستهلكين وايجاد أطر وهياكل واضحة للاصلاح الاقتصادي العالمي، مشيرا الى أن دول العالم طلبت من صندوق النقد الدولي ايجاد حلول لهذه الازمة، وسوف تعمل دول العشرين على تطبيقها.
وأشار ولين الى أن السعودية اتخذت خطوات جادة للخروج من الازمة من خلال تنمية اقتصادها.
وطالب ولين باصلاح النظام العالمي ومساندة الدول النامية والفقيرة ليستقر الأمن.
واوضح ولين أن الولايات المتحدة الامريكية اتخذت خطوات داخلية وخارجية بعد الازمة لتنظيم أسواق المال وايجاد معايير أقوى ولوائح جديدة للائتمان المالي من خلال الدول العشرين ليكون هذا القطاع شفافا وخاليا من الضبابية.
وأكد ولين ضرورة ايجاد نظام عالمي لا يعتمد على المستهلك الامريكي، مبينا أن الازمة جعلت امريكا تتعلم اهمية التعاون بين الدول العشرين للمحافظة على نظام اقتصادي عالمي مستقر.
فيما اشار عضو البرلمان ومجلس العموم في كندا لي ريتشاردسون الى دور بلاده في اخراج العالم من الازمة الاقتصادية، ودور الدول العشرين في حل هذه الازمة، مستعرضا الخطوات التي اتخذتها بلاده، بالتعاون مع بقية دول العالم.
وتناولت الجلسة الثانية مستقبل العملات الاحتياطية، حيث تطرق رئيس كلية الاقتصاد في جامعة كمبردج البروفيسور حميد صابوريان الى أهمية اصلاح النظام العالمي وجعله أكثر فعالية.
جانب الجلسة الثانية
وأضاف: مع أن الاحتياطي الفدرالي نجح في سياسة ضخ السيولة للحد من زيادة موجة الكساد إلا أنه زرع الشك في استمرارية الدولار كعملة احتياط عالمية ما قد يؤدي إلى مرحلة انتقالية إلى عملة احتياط بديلة.
وكل ما يمكن قوله بشأن المستقبل هو أنه قد يكون هناك مرحلة انتقال إلى نظام متعدد العملات حيث سيواجه الدولار خطر الانهيار، لكن في الوقت الحالي يبدو هذا الخطربعيداً بسبب المصالح الكثيرة في العالم المرتبطة بالدولار، لاسيما وأن الدول الدائنة تقف في الصفوف الأمامية في الدفاع عن الدولار لكي لا تنهار عملاتها، وفي حالة حصول انتقال منظم إلى حدٍّ ما في السنوات المقبلة سيحين الوقت الذي تتراجع فيه المصالح المرتبطة بالدولار، وحتى ذلك الحين، من المهم جداً أن تنجز الولايات المتحدة الانتقال إلى الاستقرار المالي وإلا ستفقد مستثمريها.
فيما أشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد سليمان الجاسر الى أن النظام الدولي الحالي بعيد عن المثالية ويحتاج الى انظمة وقوانين أكثر قوة وصرامة، مؤكدا أن الاعتماد على عملة احتياطية جديدة يعتمد على حصة الدولة في الانتاج العالمي وتطور الاسواق المالية واستخدام العملة كوسيلة متبالة مع بقية الدول.
وأضاف الجاسر أن الدولار ما زال مهيمنا على العالم رغم مكانة اليورو الكبيرة في العالم.
ودعا الجاسر الى ايجاد نظام متعدد الاقطاب بدلا من سيطرة نظام واحد.
من جهته طرح المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي تساؤلات حول إثارة موضوعات مستقبل العملات والخيارات الأخرى البديلة وموقف دول منطقة الشرق الاوسط، مرجعا ذلك الى التطورات الاقتصادية العالمية التي حدثت خلال السنتين الماضيتين.
واعتبر المناعي أن اليورو لا يمكن ان يلعب دور الدولار كعملة احتياطية لعدم امتلاكه السيولة الكافية، فيما لم تبد الصين حرصا على لعب هذا الدور، ولا تستطيع دول الخليج البحث عن عملة بديلة في المستقبل القريب.
وتناولت الجلسة الثالثة إعادة الثقة في المؤسسات المالية، حيث أكد خلالها كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون سفاكياناكيس أن الأزمة المالية العالمية زعزعت ركائز النظام المالي العالمي وفتحت أبواب النقاش حول مسألة إصلاحه، واعتبرت الأولوية هي معالجة النظام المصرفي، الذي شجع عمليات الإقراض العشوائية من خارج الميزانية، إضافة إلى تشديد الرقابة على أسواق رؤوس الأموال، وتم اقتراح ضوابط أكثر صرامة من أجل الإقراض الحذر، كما تم انتقاد المكافآت الضخمة التي صرفت ووكالات التصنيف.
وبين أن النقاشات تركزت على الدور البارز الجديد الذي تلعبه الاقتصادات الناشئة كالصين في صندوق النقد الدولي كما طرحت التساؤلات حول الدور المستقبلي للدولار كعملة احتياط رئيسية، وتم إعطاء أهمية أكبر لمجموعة العشرين ودورها في معالجة المشاكل المالية العالمية، وتشكل هذه العوامل مجتمعة الخطوط المحورية للحلول التي طرحت حتى الآن.