أكد أن الهدف كسر "احتكار" تصنيع قطع الغيار... وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الحربيةپ. خالد بن سلطان : القوات المسلحة أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد ومن أهم ركائز الأمن

أكّد مساعد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في الرياض أمس أن اهتمام القوات المسلحة السعودية بالتصنيع المحلي"يمثّل الخطوة الصحيحة في اتجاه التصنيع الحربي الكامل". ووصف ذلك بأنه"حلم ليس ببعيد". وقال في كلمة افتتح بها"معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2010"في مركز معارض الرياض الدولي، إن محاولات سعودية جادة تستهدف صناعة قطع غيار ومواد بجودة عالية ونوعية مميزة،"لتحقيق الترشيد في الإنفاق والاكتفاء الذاتي، ثم التصدير فضلاً عن نقل التقنية وتوظيفها". وشدّد على أن القيادة السعودية سعت إلى تحقيق ذلك الهدف في ظل ثقة متبادلة بين القوات المسلحة والقطاع الخاص. وذكر أن"أهم أهدافنا هو كسر احتكار تصنيع قطع الغيار، وطول مدة التوريد والإصلاح والإعادة من المصادر الخارجية، وما يترتب على ذلك من تأثير في القدرة القتالية لقواتنا المسلحة".
وقال مساعد وزير الدفاع والطيران السعودي، إن جميع الدول تطمح إلى تشجيع القطاع الخاص على دخول مجال الصناعات الحربية والصناعات المكملة والمغذية لها، وكذلك تحقيق التصنيع المحلي بنسبة مئة في المئة"ضماناً لاستقلال قرارها السياسي، ومنعاً للمفاجآت إبان الصراعات المسلحة". وفي ما يأتي نص الكلمة:
في هذا اليوم، نحمد الله أن بدأنا نحصد ثِمار توجيهات سيدي صاحب السموّ الملكي وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، بتعزيز التعاون البنّاء بين قطاعات وزارة الدفاع والطيران والقطاع الخاص، وتشجيع المُصَنِّعِين الوطنيين على المشاركة في مساندة منظومات القوات المسلحة، والعمل على نَقل التقنية وتوطينها.
وافتتاح معرضكم هذا هو أولى اللبنات لتنفيذ اقتراحنا تشكيل لجنة مركزية للتصنيع المحلي، تضع الاستراتيجية العامة للتعاون بين القوات المسلحة والمصادر الوطنية لاستغلال قدرات التصنيع المحلي في مساندة القوات المسلحة، فضلاً عن اقتراح السياسات والإجراءات والأهداف، القريبة والبعيدة، الكفيلة بتحقيق ذلك.
إن اهتمامنا بالتصنيع المحلي، بدءاً بتصنيع قطع الغيار والمواد العامة يُمَثِّل الخطوة الصحيحة في اتجاه التصنيع الحربي الكامل، وهو حلمٌ ليس ببعيد، فلا تنقصنا العقول المبدعة، ولا الموارد البشرية أو المادية، ولا الإخلاص والعزيمة، ولا الرغبة في التفوق والإرادة في الريادة، فكلّها عوامل متوافرة. ولكن لعلّ ما ينقصنا، حقيقة، هو الإدارة الفاعلة، وحُسن المتابعة، والعَمَل الجماعي المثمر، والجدية والمثابرة.
تستهدف محاولاتنا الجادة تصنيع قطع غيار ومواد، بجودة عالية ونوعية متميزة، لتحقيق: الترشيد في الإنفاق، والاكتفاء الذاتي، ثم التصدير الخارجي، فضلاً عن نَقل التقنية وتوطينها، وهو هدف طالما سَعَت إليه قيادتنا الحكيمة في المجالات كافة. وكلُّ ذلك في ظلِّ ثقة متبادلة بَيْن القوات المسلحة والقطاع الخاص، وخدمة للمصلحة العامة، التي نتوخاها جميعاً، وهي: توسيع القاعدة الصناعية في القطاع الخاص، إعداد كوادر عالية التأهيل الفنِّي والمهنيّ، زيادة التنافسية الحرة، ما يؤدي إلى الجودة والإتقان، إيجاد فرص استثمارية، وتشجيع مشاريع الأعمال المحلية الصغيرة، المساعدة في القضاء على البطالة، بخلق فرص عمل للشباب، بما يسهم في حلِّ مشكلات اجتماعية متعددة، كالعنوسة والعنف والمخدرات، فضلاً عن تحقيق الربحية في مؤسسات القطاع الخاص ونموّه وتطوره.
ولا ريب في أن أهم أهدافنا هو كسر احتكار تصنيع قطع الغيار، وطول مدة التوريد والإصلاح والإعادة من المصادر الخارجية، وما يترتب على ذلك من تأثير في القدرة القتالية لقواتنا المسلحة.
ولا يخفى عليكم، أن القوات المسلحة هي أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن كَوْنِها إحدى ركائز الأمن الوطني، بل أهمها. ومما لا شك فيه أن تفاعل القُوَّتَيْن: العسكرية والاقتصادية، هو الطريق الأمثل إلى القوة السياسية. ولا أحسبني الآن مستفيضاً في ما تسهم به القوات المسلحة في الاقتصاد الوطني، ولا مُجَادِلاً في كَوْنِها قُوَى مستهْلِكَة أو منْتِجَة، لأن الأفعال تغني عن التنظير والأقوال. فمدارس الأبناء، ومستشفيات القوات المسلحة، والمنشآت الرياضية، والمدن العسكرية، ومشاريع الإسكان، وتنمية الموارد البشرية وتدريب الكوادر الفنية والمهنية والإدارية، والشركات الاقتصادية العاملة في جميع مجالات خدمة القوات المسلحة هي خير إجابة على التساؤل: مَنْ المستهلك؟ ومَن المُنْتِج؟ وما الإسهام الحيوي لقواتكم المسلحة؟
إن ما نجتهد في تحقيقه، ليس بجديد علينا. فقد بدأناه، من خلال المؤسسة العامة للصناعات الحربية، وبرنامج التوازن الاقتصادي، وها نحن نستكمله، من خلال القطاع الخاص. فلو نظرنا إلى نظام التصنيع الحربي، في عدد من الدول، وخاصة تلك التي تشابه أحوالها أحوال المملكة، لاتضح أن نظام التصنيع الحربي في أيٍّ منها، يعتمد على الركائز الآتية: شركات أو مصانع تشرف عليها الدولة إشرافاً كاملاً، وأخرى يقوم عليها القطاع الخاص، واستثمار مشترك بين القطاعَيْن: العام والخاص، أو مع الشركات الأجنبية.
وجميع الدول، بلا استثناء، تطمح إلى تشجيع القطاع الخاص على دخول مجال الصناعات الحربية والصناعات المكملة والمغذية لها. كما تستهدف تحقيق التصنيع المحلي بنسبة مئة في المئة، ضماناً لاستقلال قرارها السياسي، ومنعاً للمفاجآت إبّان الصراعات المسلحة. وتحرص الدول على حيازة رخص إنتاج الأسلحة والمعدات من الدول المُنْتِجة، وعدم انتهاك الملكية الفكرية وحقوق التصنيع.
هذا هو هدفنا الذي نأمل في تحقيقه، في المديَيْن: المتوسط والبعيد، بسواعدكم وعزائمكم، برعاية القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، خادم الحرمَيْن الشريفَيْن، الذي يقود النهضة العلمية والتقنية والصناعية، لمملكتنا الحبيبة.
لن أتحدث عن وضع الاستراتيجيات، وبلورة الأهداف، ورسم السياسات، وتحديد الإجراءات، بين القوات المسلحة والقطاع الخاص، الذي أفخر بوجود رموزه بيننا، فأنا على ثقة من قدرة المخططين على وضعها وتحديدها وتنفيذها. ولكن، ما يهمني، في المقام الأول، هو ترجمة الشق النظري إلى خطط واقعية تفصيلية محددة، بعيدة من العموميات، وتشمل مقومات التخطيط السليم، من توضيح للمهام المطلوب تنفيذها، ومسؤولية الأداء، والتوقيت الدقيق، واستطراداً، مسؤولية المتابعة والإشراف والتنسيق، والرقابة الفاعلة. والأهم من ذلك، التنفيذ الجدِّيُّ، وعدم التهاون في معالجة أي تقصير، والتزام الشفافية التامة، فالموضوع بات يمس الأمن الوطني.
للتاريخ والحق، أقول: إنها ليست المرة الأولى للتعاون بين القوات المسلحة والقطاع الخاص. فالتعاون قائم منذ أكثر من ثمانية عقود. تعاونٌ بدأ منذ إرساء مؤسس المملكة، الملك عبدالعزيز، اللبنات الأولى لتشكيل جيش نظامي عربي سعودي. كما أن أداء القطاع الخاص، الفاعل والمؤثر، خلال حرب تحرير دولة الكويت الشقيقة هو أشهر من أن يُنَوَّه به، وأَبْيَن من أن يُشار إليه. ونأمل في أن يكون ما نسعى إليه حلقة صلبة من حلقات ذلك التعاون البنّاء.
ولا يفوتني، ونحن في بداية الطريق للتصنيع المحلي، أن أؤكد أهمية نَقل التقنية وتوطينها، ولكني أرى دوماً، أنَّ نجاح التوطين رهن بمراحل خمس:
1 - تهيئة الكوادر اللازمة محلياً، تخطيطاً وإعداداً، في مستوى الفرد، والمنشأة: التعليمية والبحثية، والخبرة: الوظيفية والمهنية.
2 - شراء التقنية واستعارتها. شراؤها بابتعاث الكوادر المهيأة إلى مصدرها، والتدرُّب عليها، وشراء مستلزماتها واستعارتها باستقدام الخبراء بها.
3 - تهيئة التقنية الجديدة، لتلائم البيئة أو المجتمع المنقولة إليه.
4 - التدرج في تطبيقها، مع التعديل المطلوب، وفقاً للدروس المستخلصة من كلِّ مرحلة.
وإذا توقفنا عند هذه المرحلة، فإننا سنظل دائماً في موقع المتلقِّي، ننتظر ما يجود به الآخرون. لذا، يلزم الانتقال إلى المرحلة الخامسة، وهي الإبداع والتطوير في مجالات التقنية، بما يمكننا من إعادة تصديرها إلى مصدرها الأصيل. اجتهاد أرجو أن نوليه كلّ اهتمام، وأن تُوضَع الخطط الموقوتة لتنفيذه.
وأخيراً، أقول للمشاركين في هذا المعرض، والحاضرين، من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال القوات المسلحة، والمخلصين من القطاع الخاص، والأَكْفاء من الأساتذة والعلماء والباحثين، في جامعاتنا ومراكز البحوث، إنه إذا أردنا النجاح في مشاريعنا الطموحة، والانتقال إلى مصاف الدول التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي في مجال التسليح، فعلينا بالتخطيط العلمي والإرادة الحقَّة، فالنجاح ليس ضربة حظ، وإنما استيفاء لعوامله وأسبابه، والتي أُجْمِلُهَا في الآتي: الشفافية الكاملة، التخطيط والمتابعة والرقابة، التعاون والتنسيق، السعي إلى الربحية، من دون مبالغة، رفع شعار"الجودة والإتقان"، في كلِّ خطوة أو خطة أو إنتاج، فعدم الإتقان يعني حياة في خطر، تغليب المصلحة العامة على النظرة الفردية الضيقة، البحث العلمي الجادّ، وأخيراً، الجدية والالتزام. ونُجْمِل ذلك كلّه في شعار، ثلاثية: التقوى والعِلْمِ والعَمَل.
ختاماً، الشكر والتقدير للقائمين على شؤون المعرض من القوات المسلحة، ومن القطاع الخاص. جهد دؤوب، نتمنى أن يؤدي إلى ما نصبو إلى تحقيقه من أهداف، وأن نرى في العام المقبل، عدّة آلاف من قطع الغيار والمواد المُصَنَّعة بأيادي المخلصين من أبناء شعبنا العظيم".