أمام المتسللين 48 ساعة لتسليم الأسرى

أكد الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة اليمنية والمتمردين هو شأن داخلي، وأن للسعودية مطالب معروفة للجميع.
وقال في تصريح صحافي عقب افتتاحه أمس معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2010: “إن الاتفاق ما بين الحكومة اليمنية والمتمردين، والسعودية لا تتحدث مع المتمردين ولا تتحدث مع أي طرف آخر إلا من خلال الحكومة اليمنية”.
وأضاف: “مطالبنا بكل بساطة معروفة، وهي عدم بقاء أي متسلل على أراضينا، وهذا حققناه والحمد لله، ليس برغبة منهم بل بقوة منا لاستعادة جميع الأراضي السعودية. الشيء الثاني إن شاء الله أن يحل الجيش اليمني على الحدود السعودية اليمنية مقابلا لقواتنا لنضمن عدم التسلل أو عدم دخول أي زمرة متسللة، الشيء الثالث هو إعادة أسرانا، هناك خمسة أسرى يجب إعادتهم وأعطوا مهلة 48 ساعة، ولا أستطيع أن أعلق أكثر من هذا”.
وقال: “القوات المسلحة ستكون مرابطة على الحدود الجنوبية، وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى للقوات المسلحة هي حماية الحدود ومساندة حرس الحدود، ومن خلالها نرى أن أي عمل داخل اليمن هو شأن داخلي، ونحن لا نتحدث إلا مع الحكومه اليمنية”.
أكد الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية أن الاهتمام بالتصنيع المحلي بدءا بتصنيع قطع الغيار والمواد العامة يمثل الخطوة الصحيحة في اتجاه التصنيع الحربي الكامل، مشيرا إلى أنه حلم ليس ببعيد في ظل توافر العقول المبدعة والموارد البشرية والمادية والإخلاص والعزيمة والرغبة في التفوق والإرادة في الريادة، لافتا إلى أن ما ينقصنا هو الإدارة الفاعلة وحسن المتابعة والعمل الجماعي المثمر والجدية والمثابرة.
وقال لدى افتتاحه، أمس معرض القوات المسلحة للمواد وقطع الغيار 2010 بمركز معارض الرياض الدولي تحت رعاية الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام: “تستهدف محاولاتنا الجادة تصنيع قطع غيار ومواد بجودة عالية ونوعية متميزة لتحقيق الترشيد في الإنفاق، والاكتفاء الذاتي ثم التصدير الخارجي، فضلا عن نقل التقنية وتوطينها، وهو هدف طالما سعت إليه قيادتنا الحكيمة في المجالات كافة، وكل ذلك في ظل ثقة متبادلة بين القوات المسلحة والقطاع الخاص وخدمة للمصلحة العامة التي نتوخاها جميعا، وهي توسيع القاعدة الصناعية في القطاع الخاص، وإعداد كوادر عالية التأهيل الفني والمهني، وزيادة التنافسية الحرة؛ ما يؤدي إلى الجودة والإتقان وإيجاد فرص استثمارية وتشجيع مشاريع الأعمال المحلية الصغيرة، والمساعدة في القضاء على البطالة بإيجاد فرص عمل للشباب بما يسهم في حل مشكلات اجتماعية متعددة كالعنوسة والعنف والمخدرات، فضلا عن تحقيق الربحية في مؤسسات القطاع الخاص ونموه وتطوره.
وأضاف: “في هذا اليوم نحمد الله أن بدأنا نحصد ثمار توجيهات الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتعزيز التعاون البناء بين قطاعات وزارة الدفاع والطيران والقطاع الخاص، وتشجيع المصنعين الوطنيين على المشاركة في مساندة منظومات القوات المسلحة، والعمل على نقل التقنية وتوطينها”.
وأوضح أن افتتاح المعرض هو أولى اللبنات لتنفيذ اقتراحنا تشكيل لجنة مركزية للتصنيع المحلي تضع الاستراتيجية العامة للتعاون بين القوات المسلحة والمصادر الوطنية لاستغلال قدرات التصنيع المحلي في مساندة القوات المسلحة، فضلا عن اقتراح السياسات والإجراءات والأهداف القريبة والبعيدة الكفيلة بتحقيق ذلك.
وأكد الأمير خالد بن سلطان أن أهم الأهداف هو كسر احتكار تصنيع قطع الغيار وطول مدة التوريد والإصلاح والإعادة من المصادر الخارجية، وما يترتب على ذلك من تأثير في القدرة القتالية لقواتنا المسلحة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة هي أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني فضلا عن كونها إحدى ركائز الأمن الوطني بل أهمها، ومما لا شك فيه أن تفاعل القوتين العسكرية والاقتصادية هو الطريق الأمثل إلى القوة السياسية”.
وبرنامج التوازن الاقتصادي، وها نحن نستكمله من خلال القطاع الخاص، فلو نظرنا إلى نظام التصنيع الحربي في عدد من الدول وخاصة تلك التي تشابه أحوالها أحوال السعودية لاتضح أن نظام التصنيع الحربي في أي منها يعتمد على الركائز الآتية: شركات أو مصانع تشرف عليها الدولة إشرافا كاملا، وأخرى يقوم عليها القطاع الخاص، واستثمار مشترك بين القطاعين العام والخاص أو مع الشركات الأجنبية، وجميع الدول بلا استثناء تطمح إلى تشجيع القطاع الخاص على دخول مجال الصناعات الحربية والصناعات المكملة والمغذية لها، كما تستهدف تحقيق التصنيع المحلي بنسبة 100 في المئة ضمانا لاستقلال قرارها السياسي، ومنعا للمفاجآت إبان الصراعات المسلحة.