بعثة أوروبية دولية لفحص حجم ديون مصارف ايرلندا . اليورو يتراجع بشدة أمام الدولار ويفقد القدرة على جذب المستثمرين

تراجع سعر صرف اليورو أمام الدولار وسجل أدنى مستوياته خلال شهرين نتيجة الأزمة الايرلندية وانخفض الى 1.3436 دولار من ذروة قاربت 1.42 دولار عند تراجع العملة الخضراء، اثر التيسير الكمي الذي اتخذه مجلس الاحتياط الفيديرالي المركزي الأميركي، ما جعل"اليورو عملة غير جذابة للمستثمرين والدول الراغبة في الانضمام الى الاتحاد النقدي"، وفق تعبير اريك بيرغلوف رئيس الاقتصاديين في"البنك الأوروبي للاستثمار". وعاد اليورو الى التحسن قليلاً بعدما تراجع الدولار بفعل بيانات التضخم الأميركية.
وستصل اليوم الى دبلن بعثة مشتركة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للبحث مع المسؤولين الايرلنديين في نوع المساعدة التي يمكن تقديمها للتعامل مع الأزمة المالية الحالية في ايرلندا ول"الكشف على دفاتر المصارف والاطلاع على حجم ديونها وأصولها وفحصها والنظر في ما يمكن تقديمه الى الحكومة الايرلندية ومصارفها المغطاة حكومياً عبر دافعي الضرائب".
وقال وزير الخزانة الايرلندي برايان لينيهام"إن المضاربة على اليورو استدعت طلبنا من أوروبا والصندوق الدولي المساعدة".
وستقوم البعثة، التي اتفق على إيفادها وزراء الخزانة في 16 دولة أوروبية وممثلون عن الصندوق الدولي، ما إذا كانت حكومة دبلن بحاجة الى دعم يمكن أن تناله عبر الصندوق الأوروبي الخاص وحجمه 750 بليون يورو تريليون دولار تقريباً الذي تم تأسيسه بعد أزمة الديون السيادية اليونانية.
وشكك وزراء المال بقدرة الحكومة الايرلندية على التعامل بمفردها مع الأزمة على رغم إصرار رئيس الوزراء بريان كوين أمام البرلمان أن الأزمة قيد الاحتواء وأن لا حاجة الى تدخل أوروبي.
ومع أن الوزراء رفضوا قبول تقديرات"بنك باركليز"بأن دبلن بحاجة الى دعم بقيمة 80 بليون يورو لتغطية خسائر مصارفها في سوق العقار المتهاوية التي أدت الى تدخل حكومي لإنقاذ القطاع المصرفي وشبه تأميم لخمسة مصارف بكلفة 50 بليون يورو منذ اندلاع أزمة الائتمان والى تسريح مئات الآلاف وزيادة نسبة الضرائب وإلغاء أي انفاق رأسمالي.
ويعتقد البنك المركزي الأوروبي أن الموازنة العامة في ايرلندا، التي ستتضمن خفض 15 بليون يورو من الإنفاق العام، ستُعرض على البرلمان في السابع من الشهر المقبل ستتضمن عجزاً، سيمتد على مدى السنوات الأربع المقبلة، تصل نسبته الى 32 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي أكثر عشر مرات من المستوى المسموح به في منطقة اليورو، ما سيضغط على اليورو ويسقطه في أيدي المضاربين الذين يراقبون كيفية التعامل مع الأزمة قبل شن هجمات على النظام المالي في اسبانيا والبرتغال وإيطاليا أي على الخاصرة الضعيفة في منطقة اليورو.
ولا تزال ألمانيا تعارض ضخ أموال كبيرة لإنقاذ اليورو تحسباً من انعكاس الأمر على دافعي الضرائب الألمان.
وتخشى بريطانيا أن يحاول المضاربون لاحقاً توجيه سهامهم إليها لأن المصارف البريطانية مكشوفة على السوق الايرلندية، وسارع وزير الخزانة جورج اوزبورن الى عرض المساعدة في دعم ايرلندا فور طلبها.