أكد أهمية "اتفاق بازل" في تعزيز الاستقرار الماليپ. الاتحاد الأوروبي يطالب قمة العشرين ببدء الاصلاحات الهيكلية ودعم النمو المتوازن

حذّرت القمة الأوروبية من عواقب عدم استقرار أسواق المال، وتغيرات اسعار الصرف وهشاشة وضع القطاع المالي، وارتفاع معدلات البطالة وتغيّر اسعار المواد الخام على الأسواق العالمية، واختلال التوازنات الاقتصادية على الصعيد العالمي. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، أن"أخطار انعدام التوازن على الصعيد العالمي ومشكلة أسعار صرف العملات ستحتل مركز اهتمام قمة الدول الغنية"، التي ستلتئم في 11 و12 تشرين الثاني نوفمبر المقبل في كوريا الجنوبية. وذكر أن"الاقتصاد العالمي سلك طريق النمو"، لكن رأى أن"صعوبات تقتضي تركز الانتباه على الصعيد العالمي".
ولفت رومبوي ورئيس المفوضية مانويل باروسو، إلى"أهمية أن تؤكد قمة العشرين استعداد دول الاقتصادات الكبرى للعمل في صفة المنتدى لتعزيز الحوكمة وايجاد الحلول المناسبة والوقاية من الأخطار"التي تهدد الاقتصاد العالمي.
وحدد الاتحاد الأوروبي القضايا التي تكتسب أولوية، خلال محادثات سيول، ومنها"اطلاق رسالة طموحة حول تنفيذ الاجراءات المحددة في الوقت المناسب، ليكون النمو الاقتصادي قوياً ومستداماً ومتوازناً، خصوصاً في ما يتعلق بخطط التصحيح المالي، وإصلاح القوانين المالية، والانسجام الاجتماعي، وخلق مواطن العمل وضرورة بدء تنفيذ إصلاحات هيكلية إضافية".
ويُتوقع أن تحتل حرب العملات، حيزاً مهماً في مناقشات قمة سيول. وطالبت الدول الأوروبية والولايات المتحدة، الصين واليابان برفع قيمة اليوان، للمساعدة على تعزيز تنافسية منتجات الدول الصناعية. وأكدت القمة الأوروبية في اتجاه مجموعة العشرين، أهمية اتفاق"بازل"، إذ يمثل مرحلة مهمة في تعزيز الاستقرار المالي على الصعيد العالمي. وجدد الأوروبيون التأكيد على فتح الأسواق من خلال ضخ نفَس جديد لتحريك مفاوضات دورة الدوحة حول تحرير التجارة العالمية.
ويُنتظر أن تبحث قمة مجموعة العشرين، اصلاح النظام النقدي العالمي والتوازنات بين الدول داخل صندوق النقد الدولي، إذ تطالب القوى الناشئة بتعديل حجم الأصوات بما يمكّنها من ممارسة ثقلها. ويتمتع الأوروبيون داخل المؤسسة النقدية بأكثر من ثلثي الأصوات. واعتبرت القمة الأوروبية، أن اتفاق اصلاح صندوق النقد في 23 من الشهر الجاري في واشنطن، يساهم في جعل الصندوق"ناجعاً وشرعياً وذا صدقية، بما يساعده على تنفيذ مهمته المتمثلة في دعم سير النظام النقدي والمالي العالمي". ورأت الدول الأوروبية، ضرورة أن يكون"اصلاح حصص الأصوات والحاكمية جزءاً من صفقة واحدة وفق روزنامة موحدة".