ضبط الرأسمالية المالية من طرفيها ... المصرفي والضريبي

كانت الأزمة المالية فرصة لفرض قواعد حوكمة مالية جديدة. ولكن يبدو أن الفرصة هذه تكاد أن تضيع. وتخشى الحكومات أن يحمل الاسراع في ارساء قواعد مالية جديدة، المصارفَ على تقليص القروض، في وقت لم تطوَ الازمة بَعد. وثمة خلاف على أولويات الاصلاح المالي. فالفرنسيون والألمان يولون الاولوية لمعالجة قضايا المكافآت المالية والجنات الضريبية. ويميل الاميركيون الى تعزيز الملاءة المصرفية. وأحسن الاميركون تقويم الازمة. فهم يرون أن المكافآت المالية مسألة مهمة، ولكنها غير أساسية. والاوروبيون محقون في أولوية الاصلاح الضريبي. وأبرزَ تقويم الازمة أن أربع مشكلات يعانيها القطاع المالي، هي:
- ديون القطاع المالي تفوق حجم رؤوس أمواله. ويجب تعديل مستوى الملاءات المصرفية لتقويم شوائب المغالاة في الاستدانة.
- توسع الضوابطُ المالية التنظيمية الدورات الاقتصادية، وتمدها بروافد اقتصادية أغنى وأوسع. ففي أوقات النمو، تتوافر السيولة والقروض. وتكون اعادة التمويل القصيرة الامد يسيرة. فتخف قيود الضوابط المالية. والوضع هذا ينقلب في الأزمات. فتنكمش موارد إعادة التمويل، ويشدد النظام المالي القيود على القروض. وتفاقم الضوابطُ التنظيمية المشكلة.
- عدم التزام الأسواق والمؤسسات غير المصرفية معايير الشفافية المالية. فعلى سبيل المثال، اقتحمت شركة التأمين الاميركية،"أ آي جي"مخاطر كبيرة من غير رقابة عليها. ولذا، تبرز الحاجة الى إنشاء غرف مقاصة، وتوفير معلومات الى مراقب عن التزامات المؤسسات المالية، ومنح المراقب الضابط سلطة تقييد العمليات الغامضة التي تترتب عليها مخاطر غير محسوبة.
- الشرط الاخلاقي: تتحصن مؤسسات كبيرة بضخامتها، وهذا مجحف. فعدد من المؤسسات الضخمة مرتبط بعضه ببعض. ولذا، تكون المؤسسات هذه في منأى من الافلاس. وهذا غير منصف. والمراقبون مدعوون الى معالجة الازمة من طريق وضع اجراءات تصفية تقوِّم اختلال الوضع، أو فرض ضرائب على المؤسسات هذه وإلزامها ضوابط.
ولا تتهدد معالجة الشوائب هذه، وهي أحسن وزير الخزانة الاميركي تقويمها، استقرار النظام المالي. وليست المكافآت المالية المشكلة الابرز، بل هي ثمرة المشكلات الاربع. فالمصارف حققت أرباحاً ضخمة جراء الالتفاف على الانظمة، فزادت، تالياً، الرواتب والمكافآت. ويترتب على ضبط الملاءة المصرفية انخفاض الارباح والرواتب.
ولم يكن دور الجنات الضريبية حاسماً في الازمة. ومكافحة تهرب الشركات الضريبي أمر غير يسير. فهي تتوسل توسلاً مشروعاً بالجنات الضريبية. وتهرّبُ الافراد من الضرائب وثيق الصلة بالسرية المصرفية ومشكلاتها، وليس من بنات الجنات الضريبية أو ثمراتها.
والحق أن ما يقال عن رأسمالية منفلتة من أي عقال أو ضابط خاطئ. فالرأسمالية الانغلو - ساكسونية تخضع لضوابط، شأنها شأن الرأسمالية الأوروبية. ولكن نوع الضوابط ليس واحداً في الحالين. وربما فوّت الأوروبيون، وخصوصاً الفرنسيين والألمان، فرصة الاسهام إسهاماً كبيراً في صوغ الضوابط المالية الجديدة، ودورها في الازمة الاخيرة. واقتراحات الأوروبيين تفتقر الى التماسك. فهم انصرفوا الى مهاجمة مبدأ المكافآت وصناديق التحوط عوض الانكباب على معالجة جوهر المشكلات.
ومنذ اجتماع مجموعة العشرين في لندن، أفلحنا في تفادي كارثة تشبه كارثة ثلاثينات القرن المنصرم. وخرج المصرف الاوروبي المركزي منتصراً من الازمة، وتفوّق على نظيره البريطاني أو الاميركي. ونحن، اليوم، في مرحلة الازمة الهادئة. وفي المرحلة هذه، حري بنا انتهاج سياسة تحد من انهيار سوق العمل. وطويت مرحلة الازمة الكارثية، ويتوقع أن ينبعث النمو في الخريف المقبل. ولكن معدلات النمو ضئيلة، ولن تقلص معدلات البطالة.
* خبير اقتصادي وأستاذ الاقتصاد المالي في جامعة نيويورك،"لونوفيل أوبسرفاتور"الفرنسية، 17-23/9/2009، إعداد م.ن.
نشر في العدد: 16980 ت.م: 30-09-2009 ص: 23 ط: الرياض