الدور الإقليمي، الاكتفاء الذاتي، أن تكون أحد أركان النظام العالمي، التصنيع، القوة، الأمن القومي، الاقتصاد، المجال الفضائي... البرنامج النووي السلمي. إنها مصطلحات تمثل طموح أي دولة في العالم، هناك دول استطاعت تحقيق ذلك وأبرزها الولاياتالمتحدة الأميركية وإسرائيل. وهناك دول تحاول تحقيق ذلك، وتمتلك من الطموح والإرادة ما قد يساعدها، وأبرزها إيران. وهناك دول تعيش في سبات عميق، وأبرزهم الدول العربية. كيفية تحقيق ما سبق يتمثل في مدى اهتمام الدول في البحث العلمي، وكم من الموازنات تخصص له. على صعيد فلسطين، حالها كحال العالم العربي، إذ عززت المؤسسات السياسية الفلسطينية ثقافة الاستهلاك. فالهم الأكبر عند الحكومات المتعاقبة هو توفير فاتورة الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، والتي تقدر ب 120 مليون دولار شهرياً، وتغطية نفقات الوزارات والوزراء والشخصيات الاعتبارية، والمظاهر البروتوكولية، ونفقات بدل السفر، وتغطية سياحة المؤتمرات، وكأننا أصبحنا كياناً مستقلاً نبحث فيه عن مظاهر الترف والرخاء، ونسينا أن النظام السياسي الفلسطيني هو نظام أنشئ من دون استقلال كامل، فالاحتلال الإسرائيلي يحيط بنا من الجو والبحر والبر، ولا نمتلك أي مظهر من مظاهر السيادة، التي تتطلب منا عملاً دؤوباً ومتواصلاً في التفكير عن أقصر الطرق لإزالة الاحتلال من أرضنا وصولاً إلى تحقيق طموحات شعبنا في بناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مع ضمان حق عودة اللاجئين الى أراضيهم، والإفراج عن أسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال الصهيوني. جرت الانتخابات التشريعية في عام 2006، وفازت بها كتلة التغيير والإصلاح التابعة ل"حركة المقاومة الإسلامية"حماس، فاستبشر الناس خيراً، وتحديداً فئة المثقفين والأكاديميين والنخب. إذ كان متوقعاً أن تهتم الحركة الإسلامية في قضايا بالغة الأهمية، تشكل عنوان النصر والتحرير مفتاحه، وهي البحث العلمي، الى درجة توقعنا إنشاء هيئة أو وزارة للبحث العلمي ينفق عليها ملايين الدولارات، حتى ترسم الطريق الصحيح والمسار الملائم لقضيتنا ومسيرتنا الوطنية. ولا عيب في أن نتعلم من أعدائنا الإسرائيليين، إذ تهتم إسرائيل بالبحث العلمي. وهنا أتطرق إلى ما نشر في موقع مؤسسة"تنمية"في 5/8/2005: الإنفاق على البحث العلمي في إسرائيل ما عدا العسكري نحو 9.8 بلايين شيكل، أي ما يوازي 2.6 في المئة من حجم إجمالي الناتج الوطني عام 1999. أما عام 2004، فوصلت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في إسرائيل إلى 4.7 في المئة من ناتجها القومي الإجمالي، علماً أن معدل ما تصرفه حكومة إسرائيل على البحث والتطوير المدني في مؤسسات التعليم العالي يعادل 30.6 في المئة من الموازنة الحكومية المخصصة للتعليم العالي بكامله، ويصرف الباقي على التمويل الخاص بالرواتب، والمنشآت، والصيانة... والتجهيزات. على خلاف ما يحدث في البلدان العربية، تصرف غالبية الموازنة المخصصة للبحث العلمي على الرواتب والمكافآت والبدلات... وغيرها. فيما تنفق المؤسسات التجارية والصناعية في إسرائيل ضعفي ما تنفقه الحكومة الإسرائيلية على التعليم العالي. صحيح أن واقع الحكومة العاشرة والحادية عشرة والتي شكلتها حركة"حماس"، تعرضت لضغوط وحصار شديدين، إلا أن كان من الضروري تشكيل هيئة البحث العلمي حتى تدرس في أول أبحاثها كيفية التعامل مع الحصار وطرق كسره على أساس علمي مهني. وهنا استذكر بعض التقارير الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية حول انجازات بعض الوزراء في توزيع ملايين الدولارات كمساعدات عاجلة لعمالنا البواسل، وللفقراء والمحتاجين، وعلى رغم أهمية تعزيز صمود أبناء شعبنا. إلا انه ينبغي على الحكومة في قطاع غزة، دراسة تأسيس هيئة للبحث العلمي تتكون من مجموعة من النخب والباحثين والأكاديميين، وتعمل في أجواء وطنية مهنية بعيدة من المصالح الحزبية، بحيث تدرس القرارات السياسية وتعطي التوصيات والتحليلات والرؤى والتقييمات الإستراتيجية للقادة والوزراء والنخب السياسية، حتى لا يخضع قرارنا الفلسطيني للارتجالية، والتي يترتب عليها استحقاقات سياسية مكلفة ومؤلمة أحياناً. إذا أردنا تحقيق النصر على الاحتلال، فإن أقصر الطرق تكمن في دعم البحث العلمي في كل تصنيفات المعرفة البشرية، إذ يجب أن تخضع المقاومة والمفاوضات إلى بحث علمي معمق، يستنير به المفاوض في مفاوضاته والمقاوم في مقاومته، وكذلك كل شرائح المجتمع. حسام الدجني - بريد الكتروني
