استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء في صندوق النقد . ستروس - كان : اتفاق على إجراءات للنهوض الاقتصادي

أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان ان اجتماعات للصندوق توصلت إلى اتفاق بين الدول الأعضاء على إجراءات النهوض الاقتصادي وضرورة تنقية المصارف. وقال خلال مؤتمر صحافي ان هذين الموضوعين كانا ابرز ما بُحث خلال اجتماع"المجلس النقدي والمالي الدولي"في واشنطن، وهو مؤسسة سياسية تابعة للصندوق، مشيراً إلى ان المجلس بحث أيضاً"الإمكانية التي لم تستعمل أبداً"من قبل الصندوق لتمويل نفسه من خلال إصدار سندات.
وأوضح البيان الذي نشره الصندوق اثر الاجتماع ان الدول الأعضاء ال185 أعربت عن"عزمها اتخاذ إجراءات إضافية لتأمين النهوض الاقتصادي". وأعلن المجلس في بيان:"اتفقنا على زيادة الموارد المتوافرة للصندوق عبر تمويل فوري من قبل أعضائه حتى 250 بليون دولار، كنتيجة مدرجة في اتفاقات قروض جديدة أكثر مرونة، وطويلة الأمد تصل حتى 500 بليون دولار، وكذلك على بحث دعوة السوق لتقديم القروض إذا تطلب الأمر ذلك". ودعمت اللجنة"مضاعفة قدرة القروض التشجيعية بفوائد متدنية للدول الفقيرة"على أن لا يزيد هذا الأمر من ديونها.
ورأت"اللجنة النقدية والمالية الدولية"ان هناك"انقشاعاً في سحب"العاصفة الاقتصادية، وان ثمة حاجة لمزيد من الإجراءات لضمان انتهاء الركود العالمي". وقال رئيس اللجنة يوسف بطرس غالي:"لدينا مشاكل خطيرة. إننا نتخذ إجراءات جادة جداً، ولكن الأمور بدأت تتحسن". وأضاف غالي وهو أيضاً وزير المال المصري:"بإمكاننا ان نقول بحرص وبحذر، ان هناك انقشاعاً في السحب"، مكرراً التفاؤل الحذر الذي أبدته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم.
ولضمان حدوث انتعاش عام 2010، دعت اللجنة في بيانها والمالية إلى مزيد من العمل لإعادة القوة للمصارف، وإنعاش الإقراض وإعادة بدء تدفق رؤوس المال الدولية. ودعا البيان الدول على مواصلة خطط الإنعاش والتنمية المالية للخروج من الإجراءات غير العادية، التي اتخذت فور استقرار الانتعاش. لكن اجتماع اللجنة لم يحقق تقدماً يذكر على ما يبدو في القضية الشائكة المتعلقة بإعطاء دول الأسواق الصاعدة دوراً أكبر في المؤسسة الدولية.
وأكدت الصين واقتصادات نامية أخرى أنها ستساهم بأموال في الصندوق في مقابل مزيد من التأثير في سياساته، وهو تحذير مهم في الوقت الذي لم يتلق الصندوق سوى 150 بليون دولار من تعهد بالتمويل من"مجموعة العشرين"والدول النامية يبلغ حجمه 500 بليون دولار.
وأعلن وزير المال التنزاني مصطفى نكولو من واشنطن ان الدول الأفريقية ستحصل على مساعدة كبيرة من الصندوق، ولكنه لم يوضح قيمة المساعدة ولا نوعها. وقال خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي في واشنطن:"حصلنا بالفعل على خطة جيدة للنهوض من قبل الصندوق"، داعياً الدول الغنية إلى الوفاء بالتزاماتها حول زيادة موارد الصندوق.
والتقى الوزراء الأفارقة قبل ذلك مساعد المدير العام للصندوق جون ليبسكي، فيما قال وزير المال في ساحل العاج كوفي ديبي ان"الأزمة ليست من عندنا، نحن ضحاياها". وأضاف ان"الدول النامية وضعت خطط حلول للاقتصاد، ولكن لا يمكننا ان نفعل الشيء نفسه لأننا لا نملك الموارد. لهذا السبب نعتبر قرارات مجموعة العشرين خطوة في الاتجاه الصحيح لمساعدة اقتصاداتنا وهي الأكثر ضعفاً". أما وزير المال في زامبيا سيتومبيكو موستوكواني فقال:"يجب ان نكون متأكدين من ان هذه الوعود ستتحقق".
نشر في العدد: 16824 ت.م: 27-04-2009 ص: 22 ط: الرياض