تقرير "نفط الهلال" يتوقع زيادة الاعتماد على الفحم الحجري . الاستهلاك العالمي للنفط لن ينخفض عن 85 مليون برميل يومياً رغم تقنين الانتاج

تناول تقرير"نفط الهلال"الأسبوعي الأسبوع المنتهي في 5 آذار/ مارس الجاري، موضوع الطلب على الطاقة ورأى أن"اتجاه أسعار مشتقات الطاقة في الوقت الراهن، لم يعد المحرك الأساس لنشاط أسواق الطاقة العالمية، وأن ارتفاع الأسعار لا يعتبر مؤشراً إلى انخفاض الطلب أو الاستهلاك، في وقت يؤثر الانخفاض الحاد في أسعار تلك المشتقات، على زيادة الاستهلاك سواء من ضمن المستويات الطبيعية للاستهلاك، مقارنةً بالخفض الإجباري للاستهلاك لدى ذروة الأسعار، أو للحفاظ على وتيرة الإنتاج الصناعي والاستهلاكي والخدماتي في حدودها الدنيا".
وذكر التقرير أن تلك الاتجاهات تعمل مجتمعة، على إبقاء سقوف الطلب العالمي عند حدود مرتفعة، لم تتراجع فيه عن مستوى 85 مليون برميل يومياً، على رغم الخفوضات الطفيفة التي تقررها الدول المنتجة، ما علّله خبراء، بأن مستوى الاستهلاك العالمي لن يتراجع عن الحدود الحالية على رغم الأزمة العالمية القائمة، بحيث أن الفرق بين ذروة الطلب وأدنى تراجع خلال الأشهر الستة الماضية بلغ 3 ملايين برميل يومياً على مستوى العالم".
ولحظ اعتماداً على هذا القياس، أن توقعات إدارة معلومات الطاقة عن زيادة استهلاك الطاقة في العالم"جاءت بنسبة تتجاوز 57 في المئة حتى عام2030، بازدياد حجم استهلاك الدول الآسيوية في شكل خاص، وبلوغ حصة كل من الولايات المتحدة والصين والهند 50 في المئة من الزيادة المتوقعة على استهلاك الطاقة خلال السنوات العشرين المقبلة. أما على صعيد الفحم الحجري، فيتوقع أن يرتفع استهلاك العالم منه بمعدل 2.2 في المئة سنوياً، وهو أعلى معدل نمو استهلاك لأي نوع من أنواع الطاقة على مستوى العالم. ويعتبر الفحم بديلاً مباشراً للنفط والغاز، مع الأخذ في الاعتبار أنه يتوافر بكميات ضخمة في الدول الثلاث الولايات المتحدة، الصين والهند التي ستشكل ضغطاً كبيراً على حجم استهلاك الطاقة بأنواعها. ويتوقع أن تحذو الدول العربية حذو الدول المنتجة والمصدرة لمشتقات الطاقة من حيث ارتفاع مستوى الاستهلاك". وأضاف أن"المؤشرات كافّةً أفادت أن الطلب على الغاز سيرتفع بما يزيد عن 4.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً خلال عام 2010، وإلى ما يزيد عن 6.5 مليون برميل مكافئ حتى عام 2020، ليسجل معدّل نمو بواقع 4.4 في المئة مقارنة بمعدّل نمو قد يصل إلى 3.2 في المئة لمشتقات النفط. وتوقعت مصادر أخرى أن يسهم هذا النمو في زيادة حصة استهلاك الغاز لدى الدول العربية ليصل إلى ما يزيد عن 46 في المئة عام2020، بحيث يستمر التوسع في استهلاك الغاز على حساب المشتقات النفطية، آخذين في الاعتبار أن حصة الغاز الطبيعي من حجم الاستهلاك العالمي للطاقة، سيزيد عن 23.5 في المئة، مع توقعات بأن تصل إلى 26.4 في المئة حتى عام2030، لأن القطاع الصناعي سيستحوذ ما نسبته 44 في المئة من إجمالي حجم استهلاك الغاز الطبيعي على مستوى العالم، وقطاع الطاقة الكهربائية على 31 في المئة.
وعلى اختلاف الاتجاهات تبقى مستويات النمو المحققة على مستوى الاقتصاد العالمي، عند حدودها الحالية، ما يعني بقاء مستويات الطلب مستقرّة بغض النظر عن الأسعار السائدة، فيما يرتفع الطلب والاستهلاك مع بداية ظهور بوادر انتعاش وتعافي الاقتصاد العالمي، ما يتطلب الإبقاء على الحد الأدنى من الاستثمار في قطاع الطاقة وضرورة استمرار تطور قطاعات الطاقة البديلة وتوسيع البحث والتنقيب على المناطق البحرية على رغم ارتفاع تكاليفها. ويتسبب انخفاض الإمدادات مع ارتفاع الاستهلاك عن مستوياته الحالية بحمى الارتفاعات القياسية على كل نواحي الحياة مرّةً جديدة".