المفوضية الأوروبية تحض "جنرال موتورز" على توضيح خططها

حضّت أوروبا على اعتماد الوضوح في خطط شركة صناعة السيارات"جنرال موتورز"، وتحديداً في الجانب المتعلق بأصولها في المنطقة. فيما اعتبر وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شيوبله، إمكان أن"يكون إعلان العجز عن الوفاء بالديون خياراً بالنسبة إلى شركة"أوبل". في حين اجتمع مجلس إدارة شركة"كونتيننتال"أمس لمناقشة مستقبلها مع شركة"شيفلر".
واعتبر شيوبله أمس، أن"الفهم الشائع بارتباط العجز عن السداد بالانهيار المالي أو الإفلاس، هو خطأ"، وأكد أن"قواعد العجز عن السداد الحديثة تمثل حلاً أفضل من استحواذ الدولة على حصة، للنجاة من مثل هذه الأزمة".
وقدمت الوحدة الأوروبية إلى"جنرال موتورز"خطة إنقاذ ل"أوبل"الأسبوع الماضي، تُفصل بموجبها الوحدة الألمانية و"فوكسهول موتورز"مقرها بريطانيا جزئياً عن الشركة الأم". أعلنت أن الوحدة المستقلة"ستحتاج الى مساعدات حكومية بقيمة 3.3 بليون يورو".
ودعت المفوضية الأوروبية الى اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي المتضررة بسبب"جنرال موتورز"، ورأت أن الشركة المتداعية"لا تطلع الاتحاد في شكل كاف على مشاكلها".
وفي إشارة إلى تأثير الاضطرابات على شركات توريد مكوّنات السيارات مع انهيار الطلب على شراء السيارات الجديدة، ألغت ثلاث شركات رئيسة مصنعة للإطارات عقوداً طويلة الأجل لشراء مطاط إندونيسي.
وكشف تجار أن"أس أم بي تي"، الذراع لشراء المطاط التابعة ل"ميشلان"و"يوكوهاما رابر"و"كونتننتال ايه جي"أبلغت الموردين ضرورة إلغاء العقود. وأعلنت شركة صناعة الأجزاء الأميركية"بورغ وارنر"، تعليق"توزيع نقدي فصلي قيمته 12 سنتاً للسهم للحفاظ على المرونة المالية، في وقت لا يزال الاقتصاد يعاني من التباطؤ.
وفي مناطق أخرى خفضت"ميتسوبيشي موتورز"اليابانية إنتاج مصنعها في تايلاند 60 في المئة، كما تعتزم تأجيل إنتاج مزمع لسيارة صديقة للبيئة كان مقرراً نهاية 2010.
ونقل موقع"سي إن إن"الإلكتروني - أعلنت شركة"جنرال موتورز"الأميركية لصناعة السيارات والأكبر عالمياً في القطاع، أنها تأمل في الحصول على قروض إضافية من الحكومة الأميركية، غير أنها لم تخف وجود"شك كبير"في قدرتها على الاستمرار.
وتأمل الشركة في الحصول على مبلغ إضافي قدره 7.7 بليون دولار من مساعدات الحكومة الاتحادية، ما يجعلها مدينة للحكومة ب30 بليون دولار.
وأوضحت ان عدم الحصول على ما يكفي من التمويل من الحكومة الأميركية أو من حكومات أجنبية قد يستوجب تقليص وحدات أو إقفالها، أو إعادة تنظيم بعض فروعها الخارجية. وأضافت:"إذا فشلنا في الحصول على تمويل كاف، لأي سبب من الأسباب، قد لا نكون قادرين على الاستمرار، ويمكن أن نضطر إلى اللجوء إلى قانون الإفلاس".
وأشارت الى أن"مبيعات السيارات ضعيفة وقد تنخفض بشدة أو تستغرق وقتاً أطول من المتوقع لتتعافى مجدداً"، ما سيعرض نتائجها المالية ونجاح خطط إعادة ترتيب أعمالها لضرر شديد، علماً ان مبيعاتها في السوق الأميركية تراجعت 53 في المئة في شباط فبراير الماضي.
نشر في العدد: 16773 ت.م: 07-03-2009 ص: 23 ط: الرياض