خطة لحماية «جنرال موتورز» بدعم من وزارة الخزانة الأميركية

عدلت شركة «جنرال موتورز» ووزارة الخزانة الأميركية عرضهما إلى مالكي سندات الشركة مع الاقتراب من إدخال عملاق صناعة السيارات الأميركية تحت البند الحادي عشر الذي يؤمن الحماية إلى الشركات من الإفلاس.
وتؤمن صفقة الحماية من الإفلاس الخيار إلى حاملي سندات الشركة وقيمتها 27 بليون دولار، شراء 15 في المئة إضافية من اسهم الشركة، تضاف إلى نسبة ال 10 في المئة التي عرضت في وقت سابق عليهم.
ونقل موقع «سي أن أن» الإلكتروني، أنه في حال نال العرض دعم حاملي السندات، فإنه يمكن الشركة من المضي في إجراءات الحماية من الإفلاس في شكل أسرع. وذكرت الشركة انها حصلت فعلياً على دعم 20 في المئة من حملة السندات في عرضها الجديد.
ووفقاً للصيغة الجديدة لإعادة هيكلة قاعدة الملكية في «جنرال موتورز»، تستحوذ الحكومة الأميركية على حصة 72.5 في المئة من راس مالها. وذكرت محطة تلفزيون «بلومبرغ» الخميس أن «جنرال موتورز» لصناعة السيارات تعتزم تقديم طلب قضائي لإشهار الإفلاس في الأول من حزيران «يونيو».
وفي هذه الأثناء، تستمر جهود الشركة في بيع مشروعاتها الأوروبية وتشمل شركة «اوبل» وفرع الشركة البريطاني لسيارات «فوكسهول».
وأعلن وزير الخارجية الألماني فرانك والتر ستينمير، انه تلقّى تأكيدات من نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون، أن حكومة الولايات المتحدة ستزيد دعمها لضمان التوصل إلى اتفاق بيع «اوبل»، اكبر استثمار أوربي ل «جنرال موتورز»، والتي تتخذ من ألمانيا مقراً لأعمالها.
وكانت الحكومة الألمانية على وشك الإعلان عن صاحب العرض المفضل لديها لشراء «اوبل» و «فوكسهول» في بريطانيا، إلا أنها عدلت عن ذلك بعد أن أعلنت الشركة أن «اوبل» في حاجة إلى 300 مليون يورو (415 مليون دولار) كتمويل قصير الأجل.
وانتقد وزير الاقتصاد الألماني كاري ثيودور زو خطوة «جنرال موتورز» واصفاً إعلانها المفاجئ بأنه يمثل فضيحة.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية من نيويورك أمس، أن العرض الجديد، يتيح لحاملي سندات «جنرال موتورز» البدء بتملك 10 في المئة من الأسهم المشتركة فى الشركة «الجديدة»، ثم بنسبة 7.5 في المئة إضافية عندما تصل القيمة السوقية ل «جنرال موتورز» إلى 15 بليون دولار و7.5 في المئة عندما تصل إلى 30 بليوناً.
فيات لا تحضر اجتماع برلين
وذكر موقع «بي بي سي» أن شركة «فيات» الإيطالية لصناعة السيارات، قررت عدم حضور اجتماع برلين الذي لاختيار الجهة المفضلة من بين المتقدمين بعروض لشراء الفرع الأوروبي ل «جنرال موتورز» الأميركية. لكنها أكدت أنها لا تزال ترغب في شرائه.
وأعربت الحكومة الألمانية عن أملها بأن تتوصل الأربعاء المقبل إلى قرار في شأن الجهة التي سيرسو عليها اختيار شراء الفرع، وان عليها الانتظار للحصول على مزيد من المعلومات من الولايات المتحدة، بعد أن طلبت «جنرال موتورز» أموالا إضافية لتمويل عملياتها.
يُشار إلى أن نصف الموظفين والعمال ال 50 ألف في الفرع الأوروبي لشركة «جنرال موتورز» يعملون في ألمانيا، بينما يعمل 5500 آخرون في بريطانيا، حيث مقر شركة «فوكسول».