الخرطوم تطرد مزيداً من المنظمات الإغاثية وتستعد لمعركة سياسية وديبلوماسية . البشير يتوعد برد "حاسم ومسؤول" على مذكرة توقيفه

توعد الرئيس السوداني عمر البشير أمس برد"حاسم ومسؤول"، في أول تعليق له على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لتوقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وفي وقت تستعد الخرطوم لطرد مزيد من المنظمات الإغاثية العاملة في الإقليم للاشتباه بتعاونها مع المحكمة، اعتبرت الحكومة أن معركتها المقبلة سياسية وديبلوماسية ساحتها مجلس الأمن، مؤكدة أنها ستكسب الجولة. وتعهدت تسريع تسوية أزمة دارفور ومحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات في الإقليم.
وحمل البشير الذي انضم إلى المتظاهرين في الخرطوم أمس، على الدول الغربية. ووصفها بأنها"راعية انتهاك حقوق الإنسان". ودعا إلى جبهة"لمقاومة الاستعمار الجديد". وشهدت العاصمة هدوءاً في اليوم الثاني لصدور مذكرة التوقيف، واستمرت وتيرة الحياة كالمعتاد وتلاشى التوجس والمخاوف من وقوع اضطرابات، لكن قوات من الشرطة شددت إجراءتها الأمنية في محيط مقار السفارات، خصوصاً الغربية منها. وباشر العاملون في الدولة والقطاع الخاص أعمالهم.
وقال الرئيس السوداني في أول رد على قرار توقيفه أمام حشد جماهيري ضم عشرات الآلاف من السودانيين في وسط الخرطوم إن حكومته"ظلت منذ 20 عاماً تقاوم الاستعمار وأدواته، ابتداء من مجلس الأمن وصندوق النقد الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وكل المؤسسات التي يتم استخدامها لاستعمار الشعوب من جديد. نحن في السودان حركة تحرر لكل الشعوب الحرة التي ترفض الاستعمار في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا، ونقول لا للاستعمار وكل أدواته. ونحن جاهزون".
وردد المتظاهرون هتافات غاضبة مثل"لا... لا للعملاء"، و"لن نذل ولن نهان، ولن نطيع الأميركان"، و"بالدم بالروح... نفديك يا البشير"، فيما عدد الرئيس عمليات التدمير والقتل التي قامت بها قوات الاحتلال الأميركي والإسرائيلي في كل من العراق وفلسطين ولبنان، مطالباً بمحاكمة من ارتكبوها. وقال:"السودان ليس عضواً في المحكمة ليحاكموه. تركوا الجرائم الحقيقية والمجرمين الحقيقيين في أميركا وأوروبا الذين كذبوا على العالم".
واعتبر أن"السودان يمثل الصوت العالي لرفض كل أنواع الهيمنة، لهذا جاء استهدافه لأننا رفضنا الركوع ولا نركع إلا لله... استخدموا كل شي لمحاربتنا، فرضوا حصاراً اقتصادياً وديبلوماسياً وفشلوا. لن نطيع الأميركان، ونوجه دعوة إلى أفريقيا وآسيا وبعض أحرار أوروبا، ونقول لهم: هذه دعوة استعمارية جديدة، يريدون مالنا ونفطنا وسندافع عن حقوقنا".
وقبيل مخاطبته التظاهرة، قال البشير في كلمة من مقر مجلس الوزراء إن هناك"بعض الدول تحاول السيطرة على ممتلكات القارة الأفريقية"، مشيراً إلى أن"قرار المحكمة الجنائية لا يستهدف السودان فحسب، بل كل الدول التي ترفض ما وصفها بسياسات الإملاء". وتساءل:"لماذا يتحرك المجتمع الدولي ضد السودان، بينما ترك إسرائيل تضرب غزة على مرأى الجميع؟". وأضاف أن"الدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان هي أول من ينتهك هذه الحقوق".
وأعلن أن حكومته طردت عشر وكالات إغاثة أجنبية، معظمها أميركية وبريطانية وفرنسية،"بعد رصد أنشطة تتناقض مع كل اللوائح والقوانين"، متعهداً اتخاذ إجراء حاسم ومسؤول مع من يهدد استقرار بلاده. وتعهد"معاملة جميع البعثات الديبلوماسية وفق ما تمليه علينا قيمنا وأخلاقنا، وسنراعي جميع التعهدات بهذا الخصوص طالما التزمت جادة السبيل واحترمت سيادة البلاد".
وشهدت مدن سودانية أخرى تظاهرات مماثلة احتجاجاً على قرار توقيف البشير اتسمت بأنها سلمية، فيما شهد إقليم دارفور هدوءاً حذراً. وتظاهر عشرات في بعض مخيمات النازحين ابتهاجاً بقرار المحكمة.
إلى ذلك، أعلن نائب الرئيس علي عثمان محمد طه أن مؤسسة الرئاسة قررت في اجتماع أمس ضمه والبشير ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت،"رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية وعدم الاستجابة له ومناهضته". وأكد التزام الحكومة باتفاقات السلام، وتمسكها بحقها الدستوري في تطبيق القانون لضمان استقرار الأوضاع واستتباب الأمن".
وأكد في مؤتمر صحافي أن"البشير سيباشر مهماته الدستورية في شكل طبيعي، كما أن مؤسسات الدولة ستؤدي وظائفها في شكل عادي". وجدد"التزام الحكومة التحول الديموقراطي وإجراء الانتخابات خلال العام الجاري"، موضحاً أن"من كانوا ينتظرون تعطيل البشير خاب فألهم، وسينتظرون طويلاً". وقال إن الحكومة لم تتلق أي مساع للوساطة بعد صدور قرار المحكمة.
واعتبر أن قرار توقيف البشير"سياسي وصادر بدوافع سياسية باطلة عن مؤسسة ليست لها ولاية على السودان". ووصفه بأنه"مؤامرة سيواجهها السودان بكل الوسائل المتاحة". وانتقد المحكمة واعتبرها"أداة استعمارية جديدة لتطويع القيادات وتمرير أجندة قوى استعمارية"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تستخدم المحكمة رغم نفيها عدم صلتها بها.
وقال طه إن قرار المحكمة"معيب ويناقض نظام روما المؤسس لها، خصوصاً المادة 98 المتعلقة بالحصانات". ورأى أنه"يفتح نافذة للجحيم تهدد بنسف أصول القانون الدولي واستقرار الشعوب وأمنها،كما أنه سيكون سابقة وسيفاً مسلطاً على زعماء الدول للاستجابة للشروط والضغوط الدولية أو المطاردة والملاحقة عبر المحكمة". وأضاف أن المحكمة"كتبت نهايتها وتدميرها بتدبيرها"، مبيناً أن"المعركة المقبلة ستكون سياسية ساحتها في مجلس الأمن، وسيكون الطريق طويلاً وشاقاً أمام المحكمة لانتزاع قرار من المجلس بفرض عقوبات على السودان".
وتوقع أن تكسب حكومته الجولة في مجلس الأمن من دون معاقبة البلاد بعد أن اتخذت تدابير لذلك، لكنه أشار إلى أنها"تتحسب للأسوأ"، مستبعداً أي تأثير للقرار على الأوضاع الاقتصادية وحركة الاستثمار. وجدد التزام الحكومة حماية الأجانب والبعثات الديبلوماسية، مؤكداً أنها"لن تبادر بقطع علاقاتها مع أي دولة أو طرد أي سفير، لكنها لن تسمح باستغلال الحصانات الديبلوماسية، وستواجه أي محاولات للإضرار بأمن البلاد واستقرارها بالحزم... ونحن قادرون على اتخاذ قرارات صعبة".
ووصف رد حركات دارفور على قرار المحكمة بأنه"تسجيل مواقف سياسية". وقال إن"القرار بعث بإشارات خاطئة إلى الحركات، وجعل قضيتها إطاحة الحكومة، مما يحول القضية إلى صراع سلطة ويعطل عملية السلام". وتحدث عن زعيم"حركة العدل والمساواة"المتمردة التي قررت وقف المفاوضات مع الخرطوم، قائلاً:"إذا اعتقد خليل إبراهيم بأن القرار سحابة، سيكتشف أن ما حسبه سحاباً كان سراباً".
وكان إبراهيم قال أمس بعد اجتماع لمكتبه التنفيذي إن حركته ستكون"أداة للمجتمع الدولي والمحكمة الجنائية إذا طُلب منها توقيف البشير". وشدد على أنه"لا تعارض بين العدالة والسلام"، مشيراً إلى استعداده لاستئناف محادثات السلام مع الحكومة في الدوحة لاستكمال اتفاق"النوايا الحسنة وبناء الثقة"الذي وقعه الطرفان الشهر الماضي.
وعن استمرار اعتقال زعيم"حزب المؤتمر الشعبي"حسن الترابي، قال طه إنه سيطلق في الوقت الذي تقدره الأجهزة المعنية. وأكد حرص الحكومة على محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات في دارفور، موضحاً أن لجان التحقيق انتهت من بعض الملفات وستشكل محاكم قريباً، كما ستستمر التحقيقات في قضايا أخرى. ورحب بمبادرة الاتحاد الأفريقي ابتعاث رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي إلى السودان للتوفيق بين تطبيق العدالة والمصالحات والسلام.
وكان المكتب القيادي لحزب"المؤتمر الوطني"الحاكم أقر في اجتماع برئاسة البشير ليل الاربعاء - الخميس"طرد أي منظمة أجنبية تسيء إلى السودان أو رموزه وتستغل نشاطها في التآمر على البلاد". وأقر المكتب زيارة البشير إلى دارفور الأسبوع المقبل لتوقيع تنفيذ طريق يربط الفاشر كبرى مدن دارفور مع مدينة أم كدادة. وأكد المسؤول السياسي في الحزب مندور المهدي عدم وجود أي اتجاه لفرض حال الطوارئ في البلاد، واستمرار البشير في زياراته إلى خارج البلاد، كما شدد على ضرورة مواصلة محادثات الدوحة مع المتمردين لتسريع تسوية أزمة دارفور.
وذكرت وكالة"فرانس برس"أن المنظمات التي ألغت السلطات تفويضها في دارفور هي"سوليداريتيه"و"العمل ضد الجوع"الفرنسيتان، والفرع الفرنسي من"أطباء بلا حدود"، و"اوكسفام"و"انقذوا الأطفال"البريطانيتان، والمنظمات الاميركية"كير"و"مرسي كوربس"، ولجنة الاغاثة الدولية"اي ار سي"ومؤسسة"سي اتش اف"التي تعنى بإيواء اللاجئين، والمجلس النروجي للاجئين"ان ار سي".
ونقلت عن مسؤول في الأمم المتحدة أن هذه المنظمات تتولى تنفيذ نحو نصف برامج الأمم المتحدة في المنطقة. وحذر المسؤول من أن طرد هذه المنظمات"سيخلف أثراً مباشراً على إيصال المساعدات الإنسانية"إلى دارفور. وستشمل عمليات الطرد أكثر من 200 من الموظفين الدوليين في عمليات الإغاثة، كما"ستكون للقرار انعكاسات على آلاف السودانيين العاملين مع منظمات غير حكومية".
وأكد مفوض العون الإنساني في الحكومة حسبو محمد عبدالرحمن أن بلاده قد تطرد مزيداً من المنظمات. وقال إن"العملية مستمرة وهناك منظمات تحت النظر، ويجرى تحقيق حول عدد من المنظمات، وإذا وجدنا أدلة ضدها سنطردها". وبرر طرد المنظمات العشر بأنها كانت"تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال إرسال تقارير ملفقة عن الإبادة الجماعية، وكانت لديها اتفاقات تعاون مع المحكمة، وسهلت سفر بعض الشهود إلى خارج السودان"
نشر في العدد: 16772 ت.م: 06-03-2009 ص: 11 ط: الرياض