الحريري يعتبر في افتتاح "المنتدى العربي للأعمال" في بيروت "لبنان ملاذاً مالياً آمناً" . وزير الاقتصاد العماني : الرؤية المستقبلية ترتكز على تنمية الموارد البشرية

توقع وزير الاقتصاد الوطني العُماني، ونائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة احمد بن عبد النبي مكي، ان يتأثر اقتصاد بلاده بتداعيات الأزمتين العالميتين المالية والاقتصادية، مؤكداً في الوقت ذاته قدرات الاقتصاد الوطني على التصدي لتداعيات الازمتين والتخفيف من حدة وطأة تأثيراتهما على أدائه، بفضل المركز المالي الجيد الذي تتمتع به السلطنة. وذلك خلال افتتاحه أمس"المنتدى العربي للأعمال ? الملتقى العُماني اللبناني"، في فندق موفنبيك"في بيروت، برعاية رئيس كتلة المستقبل النيابية اللبنانية سعدالدين الحريري، وفي حضور وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق آل سعيد ضيف شرف، ووزراء لبنانيين وعُمانيين وعرب وديبلوماسيين معتمدين في لبنان. ونظمت"كونفكس انترناشيونال"بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي ومجموعة من رجال الأعمال والخبراء، واتحاد المصارف العربية وغرف التجارة في لبنان وعُمان وجمعية الصناعيين اللبنانيين.
بداية تحدث في الملتقى أمين سر الندوة الاقتصادية اللبنانية فادي صعب، فقال ان هدف الملتقى إطلاق خطة عمل جدية للبناء على ما أنجز ملتقى مسقط عام 2006. وتساءل عن كيفية مواجهة سلبيات انهيار الأسواق العالمية وازدياد معدلات البطالة، مشيراً إلى ان الحلول الناجعة تأتي عبر الحركة الناشطة لخلق نقاط قوة من الضعف وتحويل الأخطار المحتملة إلى فرص حقيقية. ودعا إلى تطوير المشاريع الإنمائية وتشجيع الاستثمارات المختلطة وفتح أسواق جديدة وخلق فرص عمل أمام الطاقات الشابة لمواجهة المنافسة العالمية.بعد ذلك استعرض الوزير مكي الملامح الرئيسة لاقتصاد بلاده، وأوضح أنها ترتكز على قاعدتين أساسيتين، هما تبني نظام اقتصاد السوق الذي يعطي دوراً مهماً لنشاط القطاع الخاص، والمنافسة، والمبادرات الفردية، وحرية انتقال رأس المال، والسلع والخدمات. إضافة إلى التخطيط التنموي الشامل، الذي يربط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وإعطاء الأولوية الى تقدم الإنسان العُماني، من خلال استراتيجيتين أولاهما للفترة 1976 - 1995، والثانية للفترة 1996 - 2020 وتعرف باسم"الرؤية المستقبلية - عُمان 2020"، تتركز على تنمية الموارد البشرية، وخلق إطار اقتصادي كلي وتشجيع قيام قطاع خاص تنافسي، مع مراعاة الحد من دور الحكومة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف مكي ان الحكومة تولي تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي اهتماماً كبيراً، من خلال تنمية القطاع الصناعي، وقطاع السياحة، وتنمية المناطق، مثل ولايتي الدقم وصحار، مشيراً إلى انه يجري حالياً إنشاء منطقة صناعية في صحار، بهدف جعلها مركزاً إقليمياً للتصنيع والتجميع والتخزين باستثمارات محلية وعربية وأجنبية. أما بالنسبة الى خطة تطوير منطقة الدقم المنطقة الوسطى فانطلقت ورشة بناء ميناء وحوض جاف لاصلاح السفن، ومنطقة حرة للصناعات المتنوعة ومطار إضافة إلى مرافق أخرى، ما يجعل منه ميناء رئيساً على بحر العرب.
وفي ما يتعلق بالقطاع السياحي، توقع مكي ان يحقق 22.3 في المئة نمواً، بفضل الزيادة في طاقاته الايوائية والجهود المكرسة لترويج السلطنة سياحياً.
ولفت الى ان الحكومة بذلت جهوداً لتحسين مناخ الاستثمار بتوفيرها حزمة حوافز وتسهيلات وإعفاءات وضمانات لتشجيع المستثمرين وحمايتهم. ومع تحسن مناخ الاستثمار ازداد تدفق رأس المال الأجنبي إلى عُمان من 4 بلايين ريال عماني 9.56 بليون دولار عام 2005 بزيادة 138 في المئة، إلى 9.4 بليون ريال عام 2007، وارتفع خلال الفترة ذاتها رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 1.6 بليون ريال إلى 3.5 بليون ريال بزيادة 119 في المئة.
وأكد الوزير مكي التزام حكومته تنفيذ مشاريع التنمية المخططة والحفاظ على مستويات الإنفاق، على رغم تراجع أسعار النفط، موضحاً ان الإنفاق العام للسنة المالية الحالية سيبلغ 6434 مليون ريال، ارتفاعاً من 5800 مليون ريال العام الماضي.
ثم تحدث النائب سعد الدين الحريري، الذي اعتبر لبنان ملاذاً مالياً آمناً، لكنه ليس في منأى عن تداعيات الأزمة العالمية الوثيقة بدول المنطقة، كون حجم الاقتصاد الوطني يتخطى الحدود الجغرافية للبنان، بسبب هجرات أعداد كبيرة من مواطنيه.
وأضاف الحريري انه لا يمكن ادعاء الحصانة أمام تداعيات الأزمة، وليس في إمكان لبنان عزل اقتصاده عن التطورات الاقتصادية العالمية، داعياً في الوقت ذاته القطاع الخاص إلى لعب دوره في إنعاش الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ان القطاع المصرفي اثبت مناعته أمام الصدمات.
ودعا الحريري إلى اغتنام الفرص ومواجهة التحديات بتحويلها إلى فرص جديدة، معتبراً ان نظام السوق هو الأمثل للبنان لتلبية حاجات مجتمعه، الا انه في حاجة إلى تشريعات جديدة وتطوير آلياته، وباعتماد سياسات اقتصادية مناسبة.
نشر في العدد: 16743 ت.م: 2009-02-05 ص: 20 ط: الرياض