سياسيون يتوقعون حملة اقصاء من مناصب إدارية في المحافظات

يتوقع سياسيون عراقيون ان تشهد مجالس المحافظات الجديدة موجة تغييرات واقصاءات تتجاوز اعضاء مجالس المحافظات الى الاداريين والموظفين والعاملين في الأجهزة الادارية والامنية نتيجة التحفظات التي سجلت ضد اداء المجالس السابقة واتهامها بالتحزب والتخندق، ما ينذر بحصول خلافات ومشاكل ستكون اولى التحديات امام مجالس المحافظات الجديدة.
ووجهت قوى سياسية اتهامات الى معظم مجالس المحافظات السابقة بسبب سيطرة حزب او جهة سياسية معينة على المناصب الادارية والأمنية كافة في هذه المجالس ما جعلها اداة بيد جهات محددة. وقال القيادي في الكتلة الصدرية النائب نصار الربيعي ل"الحياة"ان"مجالس المحافظات المقبلة لن تشمل تغيير المحافظ واعضاء مجالس المحافظات فحسب بل ستشمل الجهاز الاداري الموجود في كل محافظة بسبب ارتباط هذا الكادر مع الاطراف التي كانت تسيطر على هذه المجالس بعد ان سيّست هذه المناصب لصالحها، وهو امر لا بد من تغييره".
وأضاف الربيعي ان"عملية التغيير لن تشمل الكادر الاداري وحسب بل ستتجاوز ذلك الى المناصب الامنية في كل محافظة للاسباب نفسها، بعد ان منحت الاطراف المسيطرة على مجالس المحافظات المناصب الامنية في كل محافظة الى اشخاص ينتمون اليها او يتعاطفون معها، ويشكل استبدالهم بالتالي ضرورة لعمل مجالس المحافظات الجديدة".
من جهته اعتبر القيادي في"القائمة العراقية"وزعيم قائمة"الحدباء"في الموصل اثيل النجيفي ان"تغيير الكوادر الادارية والامنية في كل محافظة سيفرض نفسه بقوة مع بداية تسلم المرشحين الفائزين لمجالس المحافظات لأن الآلية التي وصل بها بعض الموظفين والاداريين كانت مستندة الى انتماءات حزبية".
واضاف النجيفي في اتصال مع"الحياة"ان"مجلس المحافظة الجديد هو حكومة مصغرة، وموظفي المجلس من الاداريين والقيادات الأمنية اذرع مجلس المحافظة. وبالتالي فإن هذه المجالس تحتاج الى اذرع قوية لإحداث التغيير والقيام ببرنامجها بفاعلية".
الا ان النجيفي اشار الى ان"عملية التغيير الاداري قد تشوبها مشكلات وعراقيل، وستأخذ وقتا طويلا لأن الأمر معقد ويتجاوز طريقة الانتخاب"مشيرا الى ان"العديد من الموظفين في هذه المجالس متهمون بالفساد الاداري والمالي وبالتالي سيتم استبعادهم".
وبسبب المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب الادارية شهد العديد من الدوائر الحكومية، خصوصاً مجالس المحافظات، سوء ادارة، تمثل بتعيين كل حزب او جهة سياسية اعداداً كبيرة من اعضاء الحزب وانصاره في المناصب الادارية والامنية الكبيرة منها والصغيرة.
واشار النائب وائل عبداللطيف، زعيم قائمة"حزب الدولة"، الى ان"تغيير الموظفين والاداريين في مجلس كل محافظة امر متوقع بسبب تجذر المحاصصة في توزيع المناصب الحكومية والادارية وهو ما ينعكس على اصغر الدرجات الوظيفية في المؤسسات الحكومة بضمنها مجالس المحافظات".
وتوقع عبداللطيف في تصريح الى"الحياة"ان تحصل تغييرات كبيرة في الكادر الاداري بسبب التحفظات التي سجلت ضد اعضاء مجالس المحافظات السابقة، فضلا عن الانتماء الى جهة معينة بعد ان قاطعت اطراف سياسية الانتخابات السابقة، الا انه حذر من"سير اعضاء المجالس الجديدة على الطريق نفسها في بناء الكادر الاداري والأمني على أسس حزبية".
وكان"المجلس الاسلامي الاعلى العراقي"بزعامة عبدالعزيز الحكيم سيطر على معظم محافظات جنوب العراق وبغداد طوال السنوات الاربع الماضية، فيما فرض"الحزب الاسلامي"سيطرته على الانبار وتقاسم السيطرة مع الحزبين الكرديين في ديالى وصلاح الدين والموصل.
وجرت انتخابات مجالس المحافظات السبت المنصرم في 14 محافظة عراقية، وكشفت النتائج الأولية تقدم قائمة"ائتلاف دولة القانون"برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي في محافظات الوسط والجنوب، تلتها قائمة"شهيد المحراب"برئاسة عبدالعزيز الحكيم وقائمتي الاحرار التي يدعمها مقتدى الصدر والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، فيما شهدت المناطق الغربية تقدم العشائر والحزب الاسلامي كما استطاعت القائمة العراقية تحقيق تقدم واضح في مختلف المحافظات، فيما شهدت الانتخابات تراجعا كرديا في محافظتي الموصل وديالى.