المصارف تتجه إلى تعليق خفض أسعار الفائدة على القروض . المركزي المصري خفض الفوائد لتشجيع الاستثمار

تتجه المصارف المصرية إلى تعليق ردود أفعالها على قرار المصرف المركزي خفض أسعار الفائدة اليوم، لدى استئناف نشاطها حتى تبدأ لجان توزين الأصول والخصوم الأليكو في مراجعة الوضع العام للسوق، والتوصية بإجراءات تحقق مصالح كل منها في التجاوب مع القرار. فالمصارف المحلية منشغلة حالياً بخفض نفقاتها من الكلفة الزائدة لعمليات التوسع في إنشاء الفروع والتوظيف، وما ضخته من تمويل وائتمان للقطاع العقاري، بعد الانعكاسات السلبية لأزمة المال العالمية عليه، ويتمتع هذا الجانب الأخير بمرونة أكبر في حركة المصارف على رغم الضوابط التي وضعها المصرف المركزي للتمييز بين الإقراض العقاري والتمويل العقاري، بحيث يسمح بصيغ تدخل كثيرة لإنقاذ المشاريع العملاقة، التي بدأتها شركات التنمية العقارية العربية الكبرى في السوق المحلية على مدار العامين الماضيين، ولن يمثل سعر الفائدة نقطة جدلية بين الطرفين لدى التدخل.
لذا لن تتعجل المصارف في التجاوب مع تعديل أسعار الإقراض بل أولية قرارتها تعديل العائد على الودائع، والاستفادة من قرار"المركزي"، في خفض كلفة الأموال التي تحصل عليها من المودعين. ولا يستطيع"المركزي"إجبارها على تعديل سلوكها لتمتعها بالحرية الكاملة في تسعير منتجاتها بموجب القانون.
فضغوط مجتمع الأعمال على المصرف المركزي المصري، ربما نجحت في تعديل أسعار الفائدة بوجه عام، لكنها لن تفلح في الضغط على المصارف بحيث يبقى تقديم أسعار الإقراض وفقاً لكل حالة بحسب حجمها ومواصفات العميل المقترض من حيث مستوى الملاءة المالية، وبذلك يكون"المركزي"أبرأ ساحته في مواجهة انتقادات مجتمع الأعمال فيما تظل المصارف صاحبة القرارفي تعديل فائدة الإقراض.
وكانت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي المصري أقرت الخميس الماضي خفض فائدة الإيداع إلى 10.5 في المئة، وأسعار الإقراض إلى 12.5 في المئة من ضمن آلية"الكوريدور"التي تحدد تعاملات المركزي مع السوق.