مصر: أصحاب المشاريع الصغيرة يدرسون إعادة هيكلة ديونهم

يدرس عدد كبير من أصحاب المشاريع الصغيرة في مصر وفق ما أشارت اليه تحركات جمعيات الأعمال والمستثمرين، إعادة هيكلة التمويل الذي حصلوا عليه في ضوء قرار «البنك المركزي المصري» مطلع السنة الحالية حث المصارف على خفض أسعار الفائدة على القروض، مستفيدة من الإعفاء الممنوح منه الى الرصيد الدائن من نسبة الاحتياط الإلزامي من جهة والخفض الجديد الذي طرأ على أسعار الفائدة بعد خفض أسعار «الكوريدور» بواقع 0.5 في المئة وسعر الإقراض والخصم بالنسبة ذاتها ليصبح تراجع سعر الفائدة الاجمالي خلال خمسة شهور نحو 2.5 في المئة.
وترغب الشريحة الكبرى من أصحاب المشاريع في الحد من كلفة التمويل الذي تحصل عليه، وتقدر بنحو 3.4 في المئة، عبر تجديد التسهيلات التي سبق لها الحصول عليها أو على جانب منها من طريق تسديد المبلغ المقدم سابقاً وطلب تسهيلات جديدة بأسعار الفائدة المخفضة الساري، التي ستمثل في ذاتها دفعة مهمة لهم في ظل ظروف السوق الحالية وضغوط أزمة المال العالمية.
وعلمت «الحياة» أن طلبات قدمت إلى المصارف لتسديد قروض، وطلب أصحابها خفض سعر الفائدة على الرصيد المتبقي للدين منذ سريان قرار المركزي الأخير، إلا أن المصارف رفضت بعد أن أبلغها المركزي «عدم سريان القرار بمفعول رجعي»، ما اضطر البعض إلى تسديد جانب من مديونيتهم ليتمكنوا من طلب تسهيلات جديدة حتى تتناسب التدفقات النقدية لمشاريعهم مع ما تطلبه المصارف من أقساط.
وأفاد خبير التمويل نبيل حشاد أن اللجوء الى هذه العميلة يمثل تحولاً مهماً في كلفة التشغيل والربحية خصوصاً أن الغالبية تعتمد حصة كبيرة من التمويل قد توازي رأس المال.
وترى العضو المنتدب ل «بنك بي إن بي باريبا» شهيناز فودة أن لجوء أصحاب المشاريع الصغيرة إلى إعادة هيكلة التمويل الذي حصلوا عليه من المصارف، رد فعل طبيعي في إطار مفهوم تكافؤ الفرص، لكنه قد يؤدي إلى تنافس المصارف في ما بينها على عرض تسهيلات الى القطاع وهو ما ينبغي الحذر منه حتى لا تتحول المنافسة إلى إخلال في ضوابط منح الائتمان.
ولم يصدر بعد عن «البنك المركزي» قرار يضبط هذه العمليات وقواعد إتمامها، في ظل اندفاع المصارف إلى تقديم التمويل إلى هذا القطاع في ظل الدعم الملحوظ الذي يتلقاه.