موجودات الصناديق السيادية تساعد في تجنب أزمة ... وإسالة بعضها مكلفة : 400 بليون دولار فوائض اقتصادات الدول النفطية ... قد تتحول عجزاً يصل إلى 30 بليوناً

قد يكلف تراجع النمو المتوقع في دول الخليج من 6.8 الى 3.5 في المئة هذه السنة اقتصادات الخليج ودول منتجة للنفط في شمال افريقيا وآسيا غالياً، ويخفض دخلها حوالى 300 بليون دولار، اذا بقيت اسعار النفط عند مستوياتها المتدنية، بعدما تراجعت الى مستوى 40 دولاراً او اقل في الشهرين الاخيرين، من ذروتها عند 147 دولاراً في تموز يوليو الماضي، رغم خفوضات الانتاج التي أقرتها منظمة"اوبك"في اجتماعاتها الثلاثة الاخيرة.
وكانت الدول الخليجية والآسوية المنتجة للنفط حققت فائضاً في موازين مدفوعاتها جاوز 400 بليون دولار في العام 2008 قد يتحول الى عجز يصل الى حدود 30 بليونا خلال السنة 2009 اذا لم تنته الأزمة الاقتصادية الدولية وتعود الدول الصناعية الى مستويات وارداتها النفطية تدريجاً.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في تشرين الاول اكتوبر الماضي تأثراً سلبياً بسيطاً للنمو، وقال في حينه ان النمو في دول الخليج سيتراجع من 7.1 الى 6.8 في المئة، لكنه عاد اول من امس وخفض توقعاته الى 3.5، كما قال المدير الاقليمي في الصندوق مسعود احمد في ندوة اقتصادية في دبي.
ومع ان الاحتياطات المالية الضخمة لدول الخليج تساعدها في استمرار الانفاق على التنمية وتنفيذ المشاريع الحيوية، الا انها ستتأثر حكماً بانخفاض دخولها من النفط والغاز، والتي توقع بيت التمويل الخليجي في كانون الثاني يناير الماضي ان تتراجع بنسبة 60 في المئة وان لا تزيد في افضل الاحوال على 200 بليون دولار.
وبنى صندوق النقد الدولي توقعاته على اساس ان متوسط سعر الخام الخليجي سيكون عند 50 دولاراً للبرميل طيلة هذه السنة وان يرتفع الى 60 دولاراً في 2010.
ويخشى اقتصاديون يتابعون انعكاسات اسعار النفط على تطوير مصادر جديدة للطاقة ان لا تستطيع الدول المنتجة تخصيص موارد كافية للتنقيب عن النفط وتطوير الآبار المتهالكة وتحديثها، اذا بقيت اسعار الخام عند 40 دولاراً في المتوسط"لأنها ستضطر الى تخصيص المردود النفطي للمشاريع الداخلية ومواجهة مخصصات الخزانة الاساسية"، كما يعتقد صندوق النقد.
ومن بين اكبر المخاطر على التنمية في الخليج والدول النفطية تراجع قيم صناديقها السيادية ومردودها في الاسواق العالمية والداخلية. ومع ان خسائر هذه الصناديق ورقية، حيث لم يُذكر ان احدها لجأ الى اسالة موجودات منها بسبب تراجع اسعار الاستثمارات فيها بنسبة 30 في المئة او اكثر، الا ان تراجع المداخيل النفطية قد يضطر بعضها الى اللجوء الى هذا الخيار لتأمين التمويل اللازم، مثلما يجري في الكويت او الامارات على سبيل المثال.
ولجأت الحكومة الكويتية الى السحب من الاحتياط موقتاً لتمويل"اغاثة"المصارف والشركات الاستثمارية فيها، وغالبيتها اسلامية، ومن ثم تقديم الدعم للاسهم المحلية التي هدد تراجعها"صحة المصارف وسلامتها".
كذلك خصصت الامارات بعض موجوداتها السيادية الاحتياط لدعم المصارف الاماراتية التي انكشفت على تطوير امارة دبي ومرافقها الاقتصادية الرئيسية من شركة"طيران الامارات"الى العقارات في دبي وابو ظبي.
يُشار الى ان معهد التمويل الدولي كان قدر العام الماضي ان مردود النفط في دول الخليج الست جاوز 1.8 ترليون دولار بين 2002 و2007، تم استثمار اكثر من ثلثها في الاسواق الاميركية والاوروبية والآسيوية في مشاريع طويلة المردود او في سندات خزينة وغيرها من الادوات المالية.
وتوزعت الاستثمارات الحكومية الخليجية بنحو 400 بليون دولار في الولايات المتحدة و125 بليوناً في اوروبا والباقي في دول آسيوية، على اساس ان الاقتصاد الاميركي الاكبر في العالم والاكثر استيعاباً للاستثمار.
ومن الايجابيات في اقتصادات الدول النفطية، خصوصاً الخليجية، ان غالبية احتياطها بالدولار الذي حافظ على سعر صرف عال مقابل غيره من العملات عدا الين الياباني، ما يخفض من قيمة وارداتها الاوروبية او المقومة بعملات تراجعت قيمها.
نشر في العدد: 16748 ت.م: 10-02-2009 ص: الأولى ط: الرياض
عنوان: 400 بليون دولار فوائض اقتصادات الدول النفطية ... قد تتحول عجزاً يصل إلى 30 بليوناً