معاناة المراجعين مع «الإدارات الحكومية»... تبدأ من مواقف السيارات

تصدر نقص مواقف السيارات قائمة معاناة المواطنين المراجعين للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الاحتكاك المباشر مع الجمهور، إذ رصدت «الحياة» في جولة لها على جهات حكومية تذمر الكثير من المراجعين من أزمة المواقف، وعدم مراعاتها توفيرها في التصميم مطالبين في الوقت ذاته بإنشاء مجمع يضم كل الدوائر الحكومية في جدة، ويسهم في حل أزمة المواقف سريعاً.
وقال عبدالله وهو مراجع التقته «الحياة» قاصداً إحدى الجهات الحكومية: «إن المشكلة هي أن الكثير من الجهات الحكومية لا تأخذ في اعتبارها إنشاء مواقف خاصة لسيارات المراجعين، وإن وجدت مثل هذه المواقف فإن مساحتها تكون ضيقة، ولا تستوعب الكم الكبير من المراجعين، خصوصاً في ظل كثرة الوزارات والأجهزة الحكومية في محيط ضيق، ما ينتج منه ضياع لأوقات المراجعين وإرباك لحركة السير واختناقات مرورية دائمة عند مقارها».
ومثله فهد الذي كل من البحث عن موقف لسيارته، إذ أشار في حديثه ل«الحياة» أن مختلف الجهات الحكومية في جدة تفتقد إلى مواقف السيارات المهيأة، ذات المساحة الكافية لإيقاف سيارات المراجعين بصورة جيدة ومن دون تكدس.
وأضاف: «حتى أمانة محافظة جدة التي تعد من أكثر الجهات الحكومية التي يتوافد إليها المراجعون بصورة كبيرة، تعاني كذلك نقصاً في مواقف السيارات الخاصة بالمراجعين، مثلها في ذلك كبقية الجهات الحكومية الأخرى».
ولفت إلى أنه يواجه صعوبة بالغة ويضطر إلى بحث شاق ومتواصل عن موقف لسيارته لدى مراجعته إحدى الدوائر الحكومية بجدة، وزاد: « أتعمد حينها التوقف بشكل خاطئ مضطراً، حتى لا أضيع وقتي في البحث عن موقف، وهذا كلفني العديد من المخالفات المرورية».
وترى نجود أن المشكلة تأخذ بعداً أكبر من مواقع محددة، وتكمن في تقارب التقاطعات وكثرة المركبات وازدحام مدينة جدة الحالي، إضافة إلى نقص الوعي المروري لدى البعض، وعدم وجود جسور أو أنفاق في التقاطعات الرئيسة للمدينة، إلى جانب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والتطوير في أكثر من مكان في وقت واحد، وغياب وسائل المواصلات العامة كالقطارات والمترو.
في حين لفت إلى تركي أن مشكلة مواقف السيارات وأماكن الانتظار تحتل مقدمة المشكلات التي تسبب الكثير من الاختناقات المرورية، مطالباً من الحكومة إنشاء مواقف تستوعب مراجعي الجهات الحكومية، ومعالجة كثرة التقاطعات وإنشاء الجسور والأنفاق وفق خطة زمنية قريبة المدى.
أما شهد فتشكو من نقص المواقف للموظفات، مبدية عدم استغرابها من ازدحام الشوارع حالياً، نظراً للأعداد الكبيرة من السيارات التي لا تتناسب وعدد السكان، ونقص المواقف وعدم وجود مسارات خاصة بالنقل الثقيل، ونقص الوعي المروري عند البعض.
وأردفت: «إن ازدياد أعداد السيارات عن الزمن الماضي والحاجة إلى سرعة إجراءات المعاملات من الدوائر الحكومية بجدة التي تعد من أهم المدن التي كثرت بها الكثافة السكانية أدى إلى عجز المواقف الخاصة بها عن استيعاب سيارات مراجعيها».
بدوره، قسم رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسية وعضو شعبة التحكيم الهندسي في الهيئة السعودية للمهندسين وعضو لجنة المكاتب الهندسية في غرفة التجارة بجدة الدكتور نبيل عباس المباني الحكومية إلى نوعين، هما المستأجرة أو المبنية خصيصاً لاستخدامها كمبنى حكومي، موضحاً أن المباني المستأجرة عادة لا تحوي مواقف كافية، وإذا وجدت فيها مواقف فتغطي عادة موظفي الجهة الحكومية فقط، وبالتالي تتضاعف مشكلة المراجعين لهذه الدائرة.
وأضاف: «أما المباني الرسمية المخصصة أصلاً للجهات الحكومية فتعتمد على المصمم والجهة المالكة، فإما أن يلتزما بالمعايير الصحيحة في المواقف وعددها، لأن المبنى سيظل 50 سنة، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار، وهذه إحدى المشكلات التي يغفل عنها المصممون أو يتغافلون عنها نتيجة كلفتها العالية وضغط الجهة المالكة للمشروع، ثم تقع المشكلات». ونصح الدكتور عباس المصمم والجهة المالكة للمشاريع الحكومية بالأخذ بالمعايير الدولية في مسألة المواقف. وقال: «هذا متعارف عليه عند جميع المهندسين المصممين، وعلى الجهة الحكومية سواء كانت مستشفى أو مبنى إدارياً أو مدرسة أو وزارة أو هيئة أو مؤسسة، أن تدفع مبالغ مالية بشكل كاف لضمان كفاية المواقف للمراجعين، وكذلك على البلديات أن تتدخل في هذا الخصوص لأن ذلك يدخل في صميم عملها».