«لجنة المقاولين» تتهم «مديرين حكوميين» باحتلال مواقف المراجعين... بحجة «المناصب»!

كشف مسؤول هندسي تحايل بعض مسؤولي الجهات الحكومية في المنشآت التعليمية والصحية على التصاميم الهندسية لمواقف السيارات المخصصة لمراجعيها، عند التطبيق على أرض الواقع، محولة تلك المواقف التي يراعى فيها عامل القرب من المنشأة إلى المسؤولين والمديرين.
وقال نائب رئيس لجنة المقاولين السعودية المهندس رائد العقيلي ل «الحياة»: «إن نقص مواقف السيارات لمراجعي الدوائر الحكومية عموماً، مشكلة متراكمة ومتفرعة بين البلدية والجهة الحكومية التي لا تراعي أحياناً إنشاء مواقف، ويغيب التنسيق بينهما»، مضيفاً «أعتقد أنهم يراعون توفير المواقف عند التصميم، لكن عند التطبيق نجد أن الأمور لا تسير على حسب المخطط لها، وينجلي عجز المواقف، والحل في ذلك يكمن في توفير أراض لإنشاء مواقف متعددة الطوابق، وهذا الحل يقودنا إلى مشكلة أخرى تتعلق بنقص الأراضي».
ونوه بوجود بعض الجهات الحكومية التي يحتاج المواطنون عند مراجعتها إلى الوقوف أمامها مباشرة، كالمستشفيات والمدارس، مشيراً إلى أن المصممين يراعون بالتأكيد هذه الحاجة عند التصميم، فيعد تصميمه على أساس تلبية حاجة وجود المواقف القريبة من مدخل المستشفى والطوارئ والمدرسة، إلا أنهم يفاجأون بتغير ذلك عند التنفيذ، فتنقلب المواقف المخصصة للمرضى مثلاً إلى مواقف للمديرين والمسؤولين في المستشفى.
وطالب المهندس العقيلي، بتشكيل لجنة من الأمانات والجهات الحكومية المختلفة لحل هذه المشكلة التي وصفها ب «الظاهرة»، معتبراً أن تكدس الناس أمام الجهات الحكومية تفاقم بشكل غير مقبول.
ورفض نائب رئيس لجنة المقاولين رمي هذه الظاهرة على أي من المبررات كعوامل الجو وطبيعة السيارات والإزدحامات المرورية، جازماً في الوقت ذاته أن المشكلة ليست من أصحاب السيارات والمراجعين أو المستخدمين، بل في من صمم مقر الجهة الحكومية ونفذه. وقال: «في رأيي أن الاعتماد الكامل الحالي على السيارات التي تزايدت أعدادها كثيراً، مع عدم توافر وسائل النقل العام مثل المترو والحافلات، يترك حلاً وحيداً هو تشكيل لجنة من المرور والأمانة والدوائر الحكومية المعنية وخصوصاً المعرضة للضغط، تتولى إعادة النظر واستشارة المكاتب المتخصصة، إضافة إلى عقد ورش عمل تكشف أسباب الضغط، وتقديم حلول متنوعة تتضمن أفكاراً عملية لإنجاز المعاملات إلكترونياً، وبالتالي يخفف الضغظ على هذه الدائرة».
وبالمثل، شكا رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسية وعضو شعبة التحكيم الهندسي في الهيئة السعودية للمهندسين عضو لجنة المكاتب الهندسية في غرفة التجارة في جدة الدكتور نبيل عباس، من استغلال مديري الدوائر الحكومية لمواقف سيارات المراجعين في غالبية الجهات، إلا أنه اعتبر أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم توفير عدد كاف من المواقف لمسؤولي الجهة وموظفيها على حد سواء. وقال ل«الحياة»: «نتيجة لذلك يفاضل مسؤول الجهة بين إعطاء المواقف للمديرين أو المراجعين، وحتى إن أعطيت للمراجعين لا تكفيهم، إذ العدد أيضاً مشكلة، فترجح كفة المديرين على رغم أن الطرفين أصحاب حقوق أصيلة في المواقف، والسبب أنهم أصحاب القرار ، وهذه أيضاً مشكلة أخرى أن من يضع نظام المواقف هو مدير الدائرة».
وأضاف: «للأسف هذه مشكلة موجودة وبكثرة، وحلولها تكمن في توفير مواقف بعدد كبير، لا أن يظل العدد كما هو الحال محدوداً، يتقاتل عليه المديرون والموظفون والمراجعون»، مؤكداً ضرورة أن يشترط في التصميم توفير عدد كاف من المواقف للمراجعين لإنهاء معاملاتهم، وتسد الحاجة اليوم وبعد خمس أو عشر سنوات على الأقل، مع مراعاة اختلاف جهة عن أخرى في العدد والنوعية والمواقع وغيرها، على أن لا تقل عن 50 إلى 100 موقف في الإدارات الصغيرة في كل الأحوال.