بتوجيه من صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز امير منطقة عسير شهد اجتماع المقاولين مع مديري الدوائر الحكومية والخدمية في منطقة عسير بمقر الغرفة التجارية الصناعية بابها يوم الاحد الماضي العديد من النقاشات الهادفة وذلك وبحضور لجنة متابعة المشاريع بامارة منطقة عسير ورؤساء الدوائر الحكومية ورجال الاعمال والمهتمين بقطاع المقاولات.وقد بدا الاجتماع بكلمة ترحيبية من المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بابها بالمسؤولين ومدراء الدوائر الحكومية والخدمية واعضاء لجنة المقاولين في الغرفة ورجال الاعمال العاملين في قطاع المقاولات، كما تحدث المبطي في كلمته عن اهمية دور المقاولين في تنفيذ المشاريع للمساهمة في تحريك عجلة التنمية بمنطقة عسير وحتى تستفيد المنطقة من المبالغ المالية المرصودة للمشاريع، وشكر صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد امير منطقة عسير على اهتمامه بالتوجيه بعقد هذا الاجتماع لضمان انهاء مشاريع التنمية بالمنطقة واهتماما بقطاع المقاولات ومعرفة المعوقات التي تواجه التي تواجه الادارات الحكومية وقطاع المقاولات في ذات الوقت.بعد ذلك تم الاطلاع على نتائج الاجتماع الثاني ومناقشة ما تم بشانها، وتناول الاجتماع ايضا مناقشة العديد من المواضيع الهامة والتي تخص المعوقات التي تواجه المقاولين من قبل القطاعات الحكومية وكذلك معوقات تنفيذ المشاريع من قبل المقاولين وكان ابرز ما نوقش في الاجتماع شكوى المقاولين من نقص الاسمنت المقاوم وعدم توفره بالسوق حيث تكفلت شركة اسمنت الجنوب بحل هذه المشكلة وطالبت الشركة المقاولين بوضع خطة لاحتياجاتهم من الاسمنت المقاوم بالتعاون مع الجهات الحكومية المستفيدة حتى تستطيع الشركة انتاج هذه الكميات. كما ناقش الحضور نقص وعدم توفر مادة الاسفلت حيث اتضح ان مشكلة الاسفلت لازالت قائمة ويعاني منها الكثير من المقاولين وتم اقتراح ان تكتب لجنة المقاولين بالغرفة لوزارة البترول والثروة المعدنية وايجاد اسلوب آخر لمتابعة هذا الموضوع مع الوزارة .تلا ذلك مناقشة عدم توفر كميات كافية من مواد التفجير، وقد تم توصية زيادة الكوادر العسكرية المتخصصة في مجال التفجير واكدت شرطة منطقة عسير بتوفير مادة التفجير في مستودعات الشركة الكيميائية بابها، واذا تطلب الامر زيادة عدد الافراد الخاصين بالاشراف على اعمال التفجير فسوف يتم تدعيم ذلك بالعدد الكافي من المختصين في هذا المجال. ومن اهم التوصيات التي تمت مناقشتها في الاجتماع مشكلة هروب العمالة حيث تم طلب تطبيق نظام البصمة في المنافذ على القادمين وكذلك طلب تفعيل العقوبات على العمال الهاربين وعلى مشغليهم، واعداد ميثاق شرف من قبل المقاولين بعدم تشغيل العمالة الهاربة وطلب اعادة افتتاح مراكز الجوازات على الطرق داخل وخارج محافظات منطقة عسير كما كان سابقا كما طلب المقاولين اعفاء المتضررين (اصحاب الاعمال) من ترحيل العامل الهارب على حسابه، ويتحمل ذلك مشغل العامل او العامل نفسه وكذلك تكثيف الحملات الامنية على اماكن تجمع العمالة في المدن والقرى والطلب بان تقوم شركات المقاولات بالاستقدام المباشر لعمالتها بدلا من النظام الحالي الذي يمنع الاستقدام وذلك لضمان اختيار العمالة المناسبة وقد طلب الحضور من مكتب العمل تفعيل هذه التوصيات من قبل مكتب العمل. وتم مناقشة ايضا مشكلة عدم اكتمال دراسات المشاريع والتصاميم قبل طرحها حيث تم التوصية بعدم توقيع العقود او استلام المشاريع من قبل المقاولين الا بعد اعداد واكتمال التصاميم والدراسات وكذلك عدم نقل المشاريع من مواقعها الى المواقع الاخرى والتي يترتب عليها خسائر على المقاول كما تم طلب ان تكون الدراسات والتصاميم والاشراف تسند الى مكاتب استشارية والطلب من المكاتب الاستشارية افتتاح فروع لها بالمنطقة. ومن المعوقات التي تم مناقشتها ايضا هي شكوى المقاولين من تاخر حصولهم على الفيز بسبب تاخرها بعد رفعها من مكتب العمل بابها الى مكتب الاستقدام بجدة، والتوصيات لحل هذا العائق طلب فتح مكتب للاستقدام بمنطقة عسير حيث تم طلب ذلك من عدة سنوات ليرفع المعاناة عن كافة اهالي المنطقة وكذلك بان تقوم الجهات الحكومية المستفيدة باعطاء خطابات التاييد عند ترسية المشروع وليس كما هو معمول به حاليا عند استلام موقع المشروع. وايضا تم نقاش شكوى المقاولين من تاخر نقل اعمدة وشبكات الكهرباء التي تعترض المشاريع وخصوصا مشاريع الطرق واستعد مدير شركة الكهرباء باستقبال المقاولين الذين لديهم مشاكل وايجاد الحلول المناسبة لذلك، وبالفعل اشاد المقاولون بجهود شركة الكهرباء بالفترة السابقة لحل هذه المشكلة. ومن جهة اخرى تم مناقشة شكوى المقاولين من تاخر نقل شبكات الهاتف الثابت وكذلك نقل ابراج الهاتف الجوال، وضرورة تحديد الاعماق الحقيقية لكيابل وخطوط الهاتف حسب ما هو منفذ على الطبيعة وتماشياً للظلم الغير مبرر بتوقيع العقوبة على المقاول فتم التوصية بتشكيل لجنة على الموقع لتحديد المتسبب الفعلي .وتم مناقشة ايضا ايجاد آلية جديدة لصرف المستخلصات لدى الجهات الحكومية عبر طلب زيادة الممثلين الماليين بالمنطقة وعدد العناصر المالية بالادارات والتقليل من التواقيع لانهاء المستخلصات المتعلقة بالمقاولين.ومن المواضيع التي تم مناقشتها النظر في امكانية تعديل اسعار العقود للمقاولين نتيجة لما حصل من ارتفاع في الاسعار بعد توقيعهم للعقود حيث سوف يتم مناقشة هذا الموضوع من قبل مجلس منطقة عسير حسب ما اوضحه سعادة رئيس لجنة المتابعة كما انه تم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع اللجنة الوطنية للمقاولين وسوف يتم مناقشته مع وزارة المالية للشؤون المالية في اللقاء المقترح من قبل اللجنة وتشعر الجهات الحكومية بما تم في هذا الجانب. وتم مناقشة اهمية تحديد سقف للمشاريع التي يتم ترسيتها على المقاول، وقد تم الاتفاق ايضا في الاجتماع على ان تقوم الغرفة بعمل عدد من الدورات وورش العمل فى ادارة المشايع بناءَ على اقتراح المقاولين وذلك لحاجة الاجهزة الادارية التنفيذية في الشركات الى بذل المزيد من الجهد لادارة المشاريع . كذلك ان يتولى مديرو الادارات الحكومية شرح المتطلبات للموظفين التنفيذيين. ومن العوائق التي تم مناقشتها من قبل اللجنة العقبات التي تعترض انجاز مرمى وادي بن هشبل من قبل امانة منطقة عسير حيث وعدت الامانة بانهاء الموضوع.كما اكدت الغرفة بانها ستقوم باستضافة اجتماعات بين المقاولين والجهات الحكومية بصفة دورية بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد امير منطقة عسير. ومن التوصيات المهمة التي اتخذتها اللجنة .. اخذ المبادرة في استخدام التقنية الحديثة للتواصل مع الادارات الحكومية، ابتداءً بوضع المخطط العام على موقع الكتروني ليتمكن الجميع من التعامل معه. وفي نهاية الاجتماع وافق الجميع على مواعيد الجدول المقترح لاجتماعات اللجنة حيث سيكون الموعد القادم يوم الاحد الموافق 1429/4/28ه في تمام العاشرة صباحا. واكد المهندس عبدالله المبطي في نهاية حديثه بان هذا الاجتماع اوجد لحل مشاكل المقاولين وتذليل العقبات هذا بالاضافة الى انه اكد بانه تم في الاجتماع مناقشة توصيات عديدة غطت العديد من الجوانب التي طرحتها كافة الاجهزة التي حضرت الاجتماع تم حصرها ونقاش حلولها بعد طرح كافة السلبيات التي تراها القطاعات الحكومية والعوائق التي يشتكي منها المقاولون بهدف ان يتحقق تنفيذ المشاريع النموذجية للمنطقة.
