إدارات حكومية تسهم في عرقلة « السير»

يلاحظ الجميع النمو السريع الذي تشهده المملكة، خصوصاً في المدن الكبرى. وبالطبع لا بد أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة الازدحام المروري وتكدس السيارات في بعض المواقع، لا سيما التجارية منها.
لا ننسى أيضاً الهجرة المستمرة من المحافظات الصغيرة والقرى إلى المدن الكبيرة، بحثاً عن الوظائف والدراسة الجامعية، إضافة إلى عدم تقنين تملك الأجانب والوافدين للسيارات، وهذه النقطة بالذات تسأل عنها الإدارة العامة للمرور، وهو الأمر الذي أسهم في ازدياد السيارات كثيرة الأعطال لرخص ثمنها، والجميع يشاهد كل يوم تقريباً تعطل هذه السيارات في الطرق الرئيسية وتسببها في عرقلة حركة السير.
لا يتبادر إلى ذهن أي مهتم عندما يشاهد هذا التكدس المروري في الشوارع، إلا ندرة مواقف السيارات، التي لا تكاد توجد سوى في الأبراج السكنية والتجارية وبعض المراكز التجارية وليس جميعها، ما يجبر المراجعين والمتسوقين على إيقاف سياراتهم على جانبي الشارع، بل إنه وفي معظم الأحيان لا يبقى من الشارع سوى مسار واحد أو مسارين لا يكفيان لانسيابية الحركة المرورية.
الغريب في الأمر أن القطاع الخاص في هذه المنطقة أكثر التزاماً من القطاع الحكومي، فهناك إدارات حكومية لا تتوافر لديها مواقف للسيارات، مع أن مراجعيها يتجاوزون المئات يومياً، وأقرب مثال على ذلك إدارة الجوازات في الرياض، والتي تقع على طريق الملك فهد، وفي موقع يعتبر من أكثر المواقع ازدحاماً، وعند محاذاتك لمبنى الجوازات تشاهد سيارات أوقفها أصحابها على جانب الطريق، تسبب اختناقاً في الحركة المرورية. كما أن هناك إدارات حكومية أخرى توجد فيها مواقف للسيارات ولكنها لا تفي بالغرض لكثرة مراجعيها.
هناك نقطة أخرى يجب التنبه لها، وهي أن المباني المستأجرة التي ما زالت الإدارات الحكومية تلجأ إليها، اسهمت في شكل مباشر في عدم قدرة المسؤولين على حل هذه المشكلة. ترى ما المانع من توفير مبان حكومية وفق اشتراطات معينة لهذه الإدارات المهمة، وبذلك يتم اختيار المكان ومساحة المبنى والمواقف، بدلاً من هذه المباني المهترئة الواقعة في أمكنة مزدحمة وتفتقر إلى مواقف السيارات.
كلنا يعلم أنه سُمح منذ فترة ببناء أكثر من طابقين في الشوارع الرئيسية، وهذا يجعلنا نشدد على هذه النقطة، والأمل معقود على أمانات المدن الكبيرة والبلديات في التركيز على هذه النقطة.
آمل الإسراع في إيجاد مشكلة لندرة أو انعدام مواقف السيارات سواء في المجمعات التجارية والسكنية أو في الدوائر الحكومية بشكل خاص.