تتشابك العوامل السياسيّة والمالية في النزاع الروسي - الأوكراني على الغاز. والصراع السياسي بين روسياوأوكرانيا، وهو تفاقم بعد"الثورة البرتقالية"في 2004، وكان سببه عداء السلطة الجديدة لروسيا، وتوطيدها التعاون مع الغرب، والسعي في الانضمام الى حلف"الناتو". وجاءت اعتراضات يوشينكو بعد إعلان الرئيس الروسي، دميتري ميدفيديف، رغبته في قطع علاقة روسيا بالرئيس الأوكراني نظراً إلى سياسته المعادية لروسيا، واستعداده للتعاون مع أي رئيس جديد. وتوسل يوشينكو بالاتفاق من طريق رئيسة الحكومة الأوكرانية يوليا تيموشينكو، الى تهمتها بخيانة المصالح الوطنية الأوكرانية. وترد تيموشينكو بتهمة الرئيس. وهي من أشد خصومه السياسيين، ومنافسته على منصب رئاسة الجمهورية. وحال يوشينكو دون استخدام الاحتياط من الذهب في سبيل دعم شركة"نفتغاز"الأوكرانية، ومساعدتها على تسديد التزاماتها تجاه"غاز بروم"الروسية، لقاء الغاز المستورد. وعلى رغم ذلك تبدو حجج يوشينكو قوية. فسعر الغاز الروسي الذي تتسورده أوكرانيا ارتفع، في السنوات الثلاث الماضية، ثلاثة أضعاف. ورسم مرور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية الى أوروبا بقي ثابتاً، وهو أقل من المتوسط الأوروبي 2.5 - 3 اضعاف. وأدى الفرق الى خسارة عائدات الخزينة العامة 2 -3 بلايين دولار. وبلغ عجز موازنة"نفتغار"الأوكرانية أكثر من 4 بلايين دولار. وجراء تخلي أوكرانيا عن استيراد جزء من الغاز الروسي ألزمت تسديد غرامات قاربت 8.5 بلايين دولار في 2009. ويريد يوشينكو استخدام الحال هذه في تلميع صورته أمام الأوكرانيين قبل الانتخابات الرئاسية، والحد من تردي شعبيته، بإظهار نفسه المحامي الأول عن حقوق أوكرانيا ومصالحها. وهو يحظى بتأييد 5-8 في المئة من الأوكرانيين، بينما يحظى فيكتور يانوكوفيتش بتأييد 36.5 في المئة منهم، ويوليا تيموشينكو ب 20.8 في المئة. وتجنب موسكو التأثير المباشر في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية مرده الى معرفتها بتحفظ شطر كبير من المجتمع الأوكراني عن تدخلها، وعدائه لها. ولكنها تؤيد يانوكوفيتش وتيموشينكو في الوقت عينه. وينهض تكتيكها على تشجيع الخلاف بين الاثنين، والحؤول دون وصول مرشح قوي لمنصب الرئاسة. وهما قد يحاولان تحسين العلاقات بروسيا، إلاّ أنهما في الوقت نفسه يطمحان الى إقامة علاقات وطيدة بالغرب. وفي إطار دعم تيموشينكو قدمت موسكو لها تنازلات كبيرة في مسألة الغاز، رفضت من قبل استفادة فيكتور يوشينكو منها. ولم يفلح تهويل يوشينكو السياسي في حمل روسيا والاتحاد الأوروبي على تقديم تنازلات. وهو حاول جر أوروبا الى الاستثمار في قطاع الطاقة الأوكراني بواسطة صندوق النقد الدولي. وكفّ الصندوق عن دعم أوكرانيا ب 4 بلايين دولار، وذريعته هي سياسة الحكومة المالية التي تؤدي الى زيادة كبيرة في عجز موازنة عام 2010. والحل الأمثل للمشكلة هو إعمال قوانين السوق في استهلاك الغاز. واتفاق روسيا والاتحاد الأوروبي على اجراءات تحول دون تعويق تدفق الغاز، ومصادر الطاقة الأخرى، الى أوروبا، لا ينفي احتمال قطع الغاز عن أوروبا اذا تطور النزاع الروسي - الأوكراني، على ما حصل في مطلع 2009. وأثر احتياطات الغاز الأوروبية في تدارك أزمة إمداد، إذا دام النزاع، غير واضح. عن"كوميرسانت"الروسية، 20/11/2009، إعداد علي ماجد نشر في العدد: 17036 ت.م: 25-11-2009 ص: 24 ط: الرياض
