في منتدى "موصياد" في القاهرة . مصر تدعو إلى التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية

اعتبر وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد"أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم عموماً والبلدان الإسلامية خصوصاً تفرض أن نكثف جهودنا من أجل مزيد من التضافر والتعاون بين منظمات الأعمال والقطاع الخاص في مختلف البلدان الإسلامية"،
وجاء كلامه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده لإعلان بدء أعمال المنتدى الدولي ال 13 لرجال الأعمال"موصياد"تضم جمعية"موصياد التركية"نحو ثلاثة آلاف رجل أعمال تركي تأسست قبل 19 عاماً، ويستمر ليومين ويشارك فيه 10 وزراء وممثلون لأكثر من 35 دولة من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي ونحو ألف رجل أعمال من الدول الإسلامية وأكثر من 1500 رجل أعمال مصري، إلى رئيس منتدى الأعمال الدولي ايرول يارار ورئيس"موصياد"عمر جهاد ورئيس غرفة القاهرة علي موسى. يناقش المنتدى مواضيع مهمة تتركز في أربعة محاور رئيسة هي التطور التجاري والصناعي في حقبة من التحديات وإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي والمنظور الإسلامي المالي في ظل التطورات المالية العالمية إضافة إلى نقص الموارد والطرق البديلة لها.
وأشار رشيد إلى حرص مصر واهتمامها بدعم التعاون الاقتصادي وتشجيعه بين الدول الإسلامية، وتتطلع إلى مزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي مع دول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي. وأوضح أن"حجم التجارة البينية بين دول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، عددها 57 دولة، بلغ في 2008 نحو 427 بليون دولار".
وأشار رئيس"موصياد"عمر جهاد إلى أن منتدى الأعمال الدولي يهدف إلى استخدام الفضائل الأخلاقية الإسلامية في الحياة التقليدية التجارية وتوجيه وتمكين العلاقات التجارية بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية، والتعاون المشترك بين الأعضاء والدول المشاركة كما يسعى المؤتمر لتوفير الاستخدام الأمثل للإمكانات والتي ستكون ذات طبيعة مكملة بين الدول الأعضاء وتشجيع التجارة والاستثمار.
وترفع جمعية"موصياد"شعار التحديث لتقوية القدرة التنافسية لرجال أعمال الأناضول وصناعه، وتنادي بضرورة إحياء طريق الحرير القديم الذي كان عنواناً على استعادة أهمية الشرق كمركز ومحور للتجارة، بهدف تحقيق انفتاح تجار الأناضول على الأسواق الدولية وتحقيقهم شراكات دولية.
ومن هذه النجاحات زيادة سنوية في صادراتهم بلغت 13 في المئة، ما ضاعف قيمتها في 8 سنوات وارتفعت من 36 بليون دولار إلى أكثر من مئة بليون، واستقر الاقتصاد التركي إلى حد كبير تراجع معه التضخم، في ظل حكومات سابقة من 30 في المئة إلى أقل من 5 فقط.
أما في مجال التجارة الخارجية مع الدول المحيطة، فيعتبر محوراً أساسياً في عمل"موصياد"إذ ازداد حجم صادرات تركيا لهذه الدول 400 في المئة ليرتفع من 2.9 بليون دولار إلى 16 بليوناً.