مخاوف في الموصل من هجمات "القاعدة"

تخوض الموصل 400 كم شمال بغداد الانتخابات المحلية اليوم، وسط اجراءات أمنية مشددة، تحسبا لهجمات توعد بها تنظيم"القاعدة"، فيما جدد رئيس اقليم كردستان خلال لقاء مع عدد من شيوخ قضاء مخمور تمسك الأكراد بالمادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.
وقال المتحدث الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبدالكريم خلف إن هنالك"تحسبا أمنيا كبيرا لحدوث أي نشاط اجرامي"في الموصل، مشيرا الى أن"السلطات الامنية اتخذت كل الاجراءات اللازمة لمنع أي عنف".
وأضاف في تصريح الى"الحياة"أن"هناك تحسبا أمنيا لأي نشاط اجرامي واتخذنا الاستعدادات اللازمة للحيلولة دون وقوع اي عمل يؤثر في سير العملية الانتخابية". وأوضح أن"قوات الأمن تنتشر في كل مناطق الموصل"، خصوصا تلك التي تعاني من عدم استقرار ك"الساحل الأيسر". وتابع:"حتى إن نجح الارهابيون في القيام بأعمال عنف فستكون محدودة".
وكان تنظيم"القاعدة"الذي يصدر بياناته باسم"دولة العراق الاسلامية"، هدد المشاركين في الانتخابات المحلية بعمليات انتقامية. وزار وزير الدفاع عبدالقادر العبيدي الموصل والتقى عدداً من القادة الأمنيين في المحافظة وبحث معهم الاستعدادات لضمان أمن الانتخابات.
وفي الموصل 31 قائمة تتنافس على 37 مقعداً. ومن أبرز تلك القوائم"الحدباء"التي يرأسها اثيل النجيفي، شقيق النائب اسامة النجيفي، وقائمة"العراقية"برئاسة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، و"جبهة التوافق"، وقائمة نينوى المتآخية كردية فضلا عن قوائم الأقليات، كقائمة الرافدين وعشتار الوطنية مسيحية، والشبكي المستقل التابعة ل"تجمع الشبك الديموقراطي"برئاسة النائب حنين القدو، والمرشح الايزيدي أمين فرحان جيجو.
على الصعيد الأمني، فرضت السلطات في محافظة نينوى حظراً على تجول السيارات منذ صباح أمس حتى صباح الاحد المقبل، في حين حُظر تجول الاشخاص اعتبارا من بعد ظهر الجمعة ولغاية صباح السبت، على أن يسمح للناخبين بالتوجه الى صناديق الاقتراع.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي زار الموصل الخميس لحشد الاصوات لقائمة"ائتلاف دولة القانون"التي يرأسها. ولم يشارك معظم اهالي الموصل في الانتخابات السابقة التي جرت في كانون الاول ديسمبر 2005 الا أن استطلاعات الرأي وتقارير المراقبين تشير الى أن الموصليين سيشاركون على نطاق واسع في انتخابات اليوم.
الى ذلك اجتمع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، الخميس، في اربيل، بمجموعة من رؤساء وشيوخ العشائر الكردية والعربية من اهالي مخمور وقراج وكنديناوا التابعة للموصل وتعد من المناطق المتنازع عليها. وجدد تمسك الاكراد بالمادة 140 من الدستور. وقال إن"موازنة مخمور تذهب الى محافظة نينوى، وربما لا تصرف بشكل صحيح. وما نفذ في مخمور كان من موازنة حكومة اقليم كردستان ولدينا مثل هذه المشكلة في سنجار وشيخان ومناطق اخرى".
وعن العرب المعتقلين في سجون الإقليم قال بارزاني:"اوعزت الى الاجهزة المختصة بإطلاق الذين لم يرتكبوا اعمالا ارهابية وحسب معلوماتي هناك وجبة جاهزة لإطلاق سراحها".