ورشة عمل سعودية - يابانية لمكافحة السلع المقلدة

أكد المدير العام للملكية الفكرية في نقابة اتحاد مصنّعي السيارات اليابانية كويتشيرو اناجاكي، ان السوق السعودية من الأسواق الكبرى في منطقة الشرق الاوسط المستهدفة لترويج السلع المغشوشة والمقلدة.
وقدر حجم السلع المقلدة سنوياً في السعودية بأكثر من 10 بلايين ريال 2.7 بليون دولار، تمثل نحو 10 في المئة من الواردات، وقال إنها أضعفت الصناعات الوطنية المماثلة، وحجم الاستثمار فيها.
وقال اناجاكي ل"الحياة"خلال"ورشة العمل السعودية - اليابانية لحماية حقوق الملكية الفكرية"في الرياض ان انتشار السلع المغشوشة والمقلدة أصبح ظاهرة عالمية لها تأثيراتها في الاقتصاد والمستهلك، مشيراً الى ان الورشة تهدف الى تعريف المسؤولين في القطاعات الحكومية السعودية المكلفة مكافحة السلع المقلّدة. ولفت الى ان آسيا والشرق الاوسط من أكثر المناطق التي تنتشر فيها السلع المقلدة والمغشوشة، بسبب قوة الطلب عليها من التجار والأفراد.
واعتبر مدير الجمارك في ميناء جدة الاسلامي سليمان بن عبدالله التويجري ان الغش التجاري والتقليد يمثّلان انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية، وخطراً كبيراً على الدول والمجتمعات، مشيراً الى ان أثرهما يمتد الى المستهلك، والى الصحة العامة والبيئة والاقتصاد، ويؤديان إلى إلحاق الضرر بالمصنّعين والوكلاء التجاريين للسلع الأصلية. وأضاف ان مصلحة الجمارك هي المسؤولة عن دخول السلع وخروجها وعبورها، وتقوم بمكافحة هذه الظاهرة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق المواصفات القياسية على كل السلع.
ولفت الى أن الجمارك تتلف البضائع المغشوشة والمقلدة، كما أنها تمنع إعادة تصدير السلع التي تحمل علامات تجارية مقلدة. وأوضح أن الجمارك انشأت أخيراً وحدة إدارية معنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد، من خلال تكوين قاعدة بيانات عن الواردات من السلع المغشوشة والمقلدة، وإعداد الدراسات التي تسهم في الحد من دخولها، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات الحماية العالمية.