الخرطوم : الحزب الحاكم يدرس خططاً للتعامل مع قرار المحكمة الجنائية توقيف البشير

ناقش حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير في مؤتمر أمس قضايا تتعلق بالتعامل مع تحركات المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني، والترتيبات لاجراء مفاوضات مع متمردي دارفور في الدوحة، والاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة قبل تموز يوليو المقبل.
وعقد مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني لقاء أُبعد منه الصحافيون بعد جلوسهم داخل قاعة الاجتماع. وعُلم أن نائب الرئيس علي عثمان محمد طه طرح تقريراً حول أزمة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التي يدرس قضاتها طلباً من مدعيها بتوقيف البشير بعدما اتهمه بارتكاب جرائم حرب وابادة في دارفور، واعتبر أن التظاهرات والمذكرات المناهضة للمحكمة غير كافية على رغم اهميتها ومساعدتها الحكومة في كسب أراض بالتشكيك في مهنية المحكمة، مؤكداً أن حكومته تقوم بحركة"ميكانيكية"للتعامل مع هذه الأزمة. وبعث طه بتطمينات لقيادات حزبه بأن المحكمة حتى إذا أصدرت قراراً بتوقيف البشير"فإن ذلك لا يُعد نهاية الدنيا"باعتبار أن الحكومة مستعدة لأسوأ الاحتمالات، وقال:"إذا صدر أو لم يصدر فهذا قدر الله". وتابع:"إذا صدر القرار سنهرب من قدر الله إلى قدر الله".
وقال رئيس مجلس الشورى عبدالرحيم علي للصحافيين أمس إن طه قدّم للمجتمعين معلومات عن المحكمة الجنائية الدولية، موضحاً أن اجتماع الشورى على وفاق بأن المحكمة"حلقة من حلقات التآمر"على السودان، وجزم بأن موقف حزبه قائم على بناء صف متماسك على المستوى الداخلي الحزبي، بجانب ضمان الموقف ذاته على المستوى الوطني.
كما قدم مساعد الرئيس نائبه للشؤون السياسية والتنظيمية في الحزب نافع علي نافع تقريراً عن مواقف القوى السياسية من اجراء الانتخابات، موضحاً أن حزبي الأمة بزعامة الصادق المهدي والاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني مع اجرائها باشتراط الحيدة والنزاهة، بينما قلّت حماسة"الحركة الشعبية لتحرير السودان"شريكة المؤتمر الوطني في الحكم لاجرائها في الموعد المحدد مع تمسكها باجرائها لارتباطها باستفتاء مواطني جنوب البلاد على مصير اقليمهم بين الوحدة أو الانفصال.
الى ذلك علّق حزب المؤتمر الشعبي إجراء أي حوار مع الحكومة لانجاز وفاق وطني أو تسوية أزمة دارفور، بسبب استمرار اعتقال زعيم الحزب الدكتور حسن الترابي. وقال مساعد الأمين العام للحزب إبراهيم السنوسي إن اعتقال الترابي جاء من بعض النافذين في الحكومة لقطع الطريق على أي تقارب بين الرئيس البشير والترابي. وشدد على أنه"حتى في القضايا القومية وقضايا السلام لا حوار ما دام الترابي في الاعتقال".
وكان مسؤول أمني قال إن الترابي يواجه اتهامات بدعم"حركة العدل والمساواة"المتمردة في إقليم دارفور، وتوقع مثوله للمحاكمة على أساس هذه الاتهامات عقب اكتمال التحقيق معه. وانتقدت"الحركة الشعبية"في اجتماع مكتبها السياسي في جوبا عاصمة الجنوب اعتقال الترابي، وقال ناطق باسم الحركة"إنها ترفض الاعتقالات السياسية مع اقتناعها بعدم وجود أحد فوق العدالة. واتهم حزب المؤتمر الوطني بتعمد الانفراد بالقرارات.
على صعيد آخر، أفادت وكالة"رويترز"أن ثلاثة سودانيين نفوا أمس قتل ديبلوماسي أميركي وسائقه في الخرطوم. ويحاكم خمسة رجال بتهمة قتل جون غرانفيل 33 عاماً وهو موظف في وكالة التنمية الدولية الأميركية وسائقه عبدالرحمن عباس رحمة 39 عاماً في مطلع كانون الثاني يناير 2008. وقال المتهم محمد مكاوي إبراهيم محمد لمحكمة شمال الخرطوم إن قتل"الكفار الأميركيين"شرف لا يدعيه. وخلال التحقيقات التي أجراها معه القاضي قال إنه اعترف تحت التعذيب بارتكاب الجريمة. وكرر المتهم الثاني عبدالباسط الحاج حسن ما قاله المتهم الأول، في حين نفى المتهم الثالث محمد عثمان يوسف محمد ضابط سابق ضلوعه في جريمة القتل.
نشر في العدد: 16729 ت.م: 22-01-2009 ص: 12 ط: الرياض