تسربت معلومات أمس عن اتجاه في المؤتمر العام ل"الحركة الإسلامية"السودانية، الرافد الرئيسي ل "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم، لترشيح الرئيس عمر البشير أميناً عاماً للحركة بدل نائبه في رئاسة البلاد علي عثمان طه، ما أعاد إلى الأذهان الخلاف الشهير بين الإسلاميين الذي أدى إلى انشقاق الدكتور حسن الترابي وتشكيله حزب"المؤتمر الشعبي"المعارض. وافتتحت الحركة أمس مؤتمرها العام السابع في الخرطوم ب"تجديد البيعة"للرئيس السوداني. وترددت في أروقته بقوة دعوات إلى ترشيح البشير لمنصب الأمين العام،"تعبيراً عن مساندة الحركة له في مواجهة اتهامات المحكمة الجنائية الدولية"ضده بارتكاب جرائم حرب في دارفور، لكنها أعادت إلى الأذهان شقاق الإسلاميين. وخاطب البشير أمس نحو أربعة آلاف شخص في افتتاح أعمال المؤتمر. وقاطعه الحضور بهتافات تأييد ومساندة في مواجهة اتهامات المحكمة الجنائية. وردد المؤتمرون شعارات مثل:"سير سير يا بشير". وتعهد الرئيس"استكمال سلام دارفور وتطوير العمل الاجتماعي والتنموي في البلاد". وقال أمام الحضور الذين كانت بينهم شخصيات إسلامية من خارج السودان أبرزها رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس"خالد مشعل:"نمد أيدينا لإخوتنا جميعاً لنتوافق على كلمة سواء". وأضاف أن"الحركة الإسلامية في السودان تسعى إلى توحيد السودانيين باعتبارهم أخوة وطن ودين، إلى جانب وقوفها في الصف الأول مع قضايا المستضعفين لمناهضة الظلم والاستكبار العالمي". ورأى أن التيار الإسلامي الذي تمثله حكومته"يمثل حائط الصد الذي تحاول دول الاستكبار هدمه". وأكد أن مؤتمر الحركة"يمثل علامة فارقة في تاريخها ويعد تتويجاً لأكثر من 9 آلاف مؤتمر أساسي". ومع انتهاء ولاية نائب الرئيس علي عثمان طه في الأمانة العامة للمؤتمر، تردد بقوة أن البشير سيحل محله، في خطوة مشابهة لعملية إقصاء الترابي في العام 1999 من منصب الأمين العام لحزب"المؤتمر الوطني"الذي كان يضم في الأساس أعضاء الحركة الإسلامية، لكن مذكرة طرحها عشرة أعضاء على المؤتمر العام للحزب سميت وقتها"مذكرة العشرة"طالبت بإجراء تعديلات في النظام الأساسي للتنظيم تتيح للرئيس الجمع بين منصبه في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحزب الحاكم الذي كان يضم في داخله تنظيم الحركة الاسلامية. وأدت تداعيات هذا القرار إلى إصدار البشير قرارات شهيرة حل بموجبها البرلمان الذي كان يرأسه الترابي، فيما قرر الأخير تشكيل"حزب المؤتمر الشعبي"، وأصبح معارضاً شرساً لحكومة البشير. غير أن مصادر في المؤتمر العام للحركة أشارت إلى أن التيار الغالب في مداولات المؤتمر، يتجه نحو تجديد ولاية طه لدورة ثانية مدتها أربعة أعوام. ويعتقد المساندون لإعادة انتخاب طه بأنها ستتيح للحركة"لعب دور أكثر فاعلية في شؤون الحكم وإدارة البلاد"، فيما يرى التيار الآخر أن انتخاب البشير يعضد مساندة الحركة الاسلامية له في مواجهة اتهامات المحكمة الدولية. ويناقش المؤتمر في جلساته التي تستمر لمدة ثلاثة أيام عدداً من التقارير والأوراق، منها تقارير أداء المكتب التنفيذي ومجلس الشورى واللجنة الفنية، كما يستمع إلى تقرير سياسي عن علاقة الحركة بالأحزاب السياسية وقضية دارفور واتفاقيات السلام. وبين الأوراق المطروحة واحدة عن تقويم دور الحركة السياسي والاقتصادي والاجتماعي. على صعيد آخر، وصل إقليم دارفور بصورة مفاجئة وفد أمني وعسكري رفيع من الحكومة المركزية يضم وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين ووزير الداخلية إبراهيم محمود حامد ومدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبدالله وعدداً من قيادات الجيش والشرطة والامن. وعقد الوفد فور وصوله إلى مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، اجتماعاً مع قيادات عليا في الجيش والشرطة، والضباط المسؤولين عن الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق السلام الموقع مع"حركة تحرير السودان"التي يتزعمها كبير مستشاري الرئيس مني أركو مناوي.
