هنية يمهل المضربين حتى اليوم للعودة إلى أعمالهم

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المُقالة إسماعيل هنية موظفي وزارتي التعليم والصحة إلى العودة فوراً إلى أماكن عملهم، مؤكداً أن"الباب مفتوح لمن يرغب في العودة"حتى اليوم الثلثاء. ووصف مسؤولين في رام الله اتهمهم بقطع رواتب موظفي غزة بأنهم"مجردون من المسؤولية الأخلاقية والإنسانية".
وانتقد هنية الإضراب في قطاعي التعليم والصحة في غزة الذي دعت إليه نقابات واتحادات تهيمن عليها حركة"فتح"احتجاجاً على إبعاد حكومة"حماس"موظفين ينتمون إلى"فتح". ودعا العاملين في القطاعين إلى"تأدية رسائلهم الإنسانية وعدم الالتفات إلى الإضراب المسيس بامتياز".
وقال خلال جلسة عقدها المجلس التشريعي في غزة أمس لاستجواب وزيري التربية والتعليم والصحة في شأن الإضراب، إن وزير التربية والتعليم أكد له أن"باب العودة مفتوح لمن يرغب"حتى اليوم. وأضاف أن"باب المدرسة مفتوح لكل معلم يريد العودة. نحن لا نمنع أحداً، بل نوجه التحية للمعلم الفلسطيني الذي صبر وصمد معنا في وجه الحصار... ونعلم أن منكم نسبة كبيرة وضعت تحت سيف الراتب، فأنا أخاطب ضمائركم الحية ومواقفكم الأصيلة بأن تعودوا أنتم المعلمون والأطباء إلى عملكم".
واتهم هنية"تياراً في رام الله"بأنه"لا يريد الاستماع إلى مواقف قيادات سياسية تمانع هذه الإضرابات، حتى من داخل حركة فتح"، في إشارة إلى مواقف بعض قيادات الحركة في غزة وهيئة العمل الوطني التي تضم معظم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. ورأى أن الإضرابات"ليست نقابية ولم تقدم أي مطالب نقابية على الإطلاق، وجاءت بالتزامن مع الحديث عن اعتبار قطاع غزة إقليماً متمرداً، ما يعني الفصل الإداري والمالي، وإلقاء العبء المادي في حجر الحكومة في غزة".
وناشد هنية دول الخليج، خصوصاً المملكة العربية السعودية"الاشتراط بأن تصل نسبة من المساعدات المقدمة للسلطة إلى قطاع غزة، أو أن تحاول تلك الدول إيجاد وسائل أخرى لتزويد القطاع بنصيبه من تلك المساعدات في شكل مباشر". ووجه انتقادات لاذعة إلى"المتحكمين بالرواتب"في رام الله، واتهمهم بقطع رواتب أكثر من 20 ألف موظف حكومي في غزة. ووصف هؤلاء بأنهم"مسؤولون تجردوا من المسؤولية الاخلاقية والإنسانية عن مليون ونصف المليون فلسطيني، ويتلذذون بسياسة قطع الرواتب". وجدد تعهد حكومته"التكفل براتب ومستحقات ومدخرات من يعود إلى عمله".
في غضون ذلك، نددت حقوقيون وصحافيون بالإضراب الذي ينذر بتدمير قطاعي التعليم والصحة في غزة. وطالبوا بوقف استغلال القطاعات الخدمية في المناكفات السياسية بين حركتي"فتح"و"حماس"وفريقيهما. ووقع أكثر من 30 شخصية عامة بياناً للرأي العام بعنوان"ارحموا شعبنا في غزة"عبرّوا فيه عن"رفضهم القاطع للزج بالقطاعات الخدمية في أتون الصراع المحتدم، لا سيما الخدمات التي تمس حياة الناس، ومستوى صحتهم الجسدية والنفسية، وفي مستقبل الأجيال في قطاع غزة".
واعتبروا أن"الإضراب المعلن في قطاعات التعليم والصحة والوظيفة العمومية، يتسم بالطابع السياسي الواضح، لا سيما أن الإضراب لم تسبقه أي خطوات تحذيرية أو تدرجية، وأن الدعوة إلى الإضراب تترافق مع حملات ترهيب لمن لا يلتزمونه، خصوصاً أن التهديد يمس أرزاق الناس ومدخراتهم".
وشددوا على أن"راتب الموظف ومدخراته هما حق طبيعي له، لا يملك أحد صلاحية حرمانه منه إلا بالمقتضى القانوني الذي تحدده ضوابط، وأي إجراء يتخذ في هذا الشأن يشكل مخالفة قانونية تقتضي ملاحقة من ارتكبها كائناً من كان، بموجب القوانين الفلسطينية". وعبّروا عن رفضهم"أي ممارسة تعاقب المضربين على التزامهم الإضراب". ودانوا"أي إجراءات تعسفية مثل الإقصاء الوظيفي أو الإهانة والاعتقال في حق أي موظف من قبل الحكومة في غزة". وشددوا على أن"التحقيق في هذه الإدعاءات أمر ضروري، وأن أي ممارسات تشكل مخالفة للقانون يجب أن تواجه بحزم". ورأوا أن"مصير قطاع غزة وشكل الحياة فيه ومستقبلها لا يمكن أن يترك رهن أهواء سياسية". وطالبوا الجهات التي دعت إلى الإضراب وهي اتحاد المعلمين ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية ونقابة العاملين في الخدمات الصحية بوقفه. وأعربوا عن استعدادهم"للوقوف إلى جانبها حين يتعلق الأمر بالاحتجاج على ممارسات تشكل مساساً بحقوق المواطنين".
ودعوا الحكومة في غزة إلى"الإفراج عن كل المعتقلين الذين تم احتجازهم واعتقالهم على خلفية الإضراب ووقف الملاحقة الأمنية وغيرها للمضربين، وضمان حرية العمل النقابي وفتح أبواب اتحاد المعلمين والنقابات الأخرى". وطالبوا الحكومة في رام الله"بالإعلان في بيان رسمي عن التزامها عدم وقف أي رواتب أو مستحقات لمن لا يلتزم الإضراب أو اتخاذ أي إجراءات عقابية مثل الفصل أو الإقصاء".
في غضون ذلك، وصف مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا"في قطاع غزة جون غنغ الوضع في القطاع بأنه"صعب ومأسوي". واعتبر أن المواطن العادي هو من يدفع ثمن الصراع السياسي.