عقد اجتماعاً للمجلس التنفيذي للبحث في العراقيل أمام الاتفاق الأمني مع واشنطن . المالكي يدعو الى "المرونة" لتجاوز الخلافات الأميركية - العراقية

خلص اجتماع عقده المجلس التنفيذي الذي يضم الرئيس جلال طالباني ونائبيه، ورئيس الوزراء نوري المالكي الى توصيات بتجاوز بعض البنود الخلافية في الاتفاق الامني بين بغداد وواشنطن، فيما اكد مسؤولون عراقيون ان الاتفاق ينص على انسحاب القوات الاميركية من البلاد في نهاية عام 2011، ورجحت مصادر برلمانية تأجيل تمريره الى العام المقبل. وهذا ما أكده طالباني الموجود في الولايات المتحدة للعلاج.
وعقد نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي وعادل عبدالمهدي والمالكي اجتماعاً في ساعة متأخرة مساء أول من أمس ناقشوا خلاله ثلاثة ملفات، وقال مصدر مطلع على الاجتماع ل"الحياة"انهم"أكدوا على الاتفاق الأمني مع واشنطن، وقانون مجالس المحافظات، فضلاً عن الاوضاع الأمنية في محافظة ديالى بعد التطورات الاخيرة". وأضاف ان"المجتمعين اتخذوا عدداً من التوصيات لتجاوز النقاط الخلافية في بعض بنود الاتفاق مع واشنطن من دون الاشارة إليها"، موضحاً ان"هذه التوصيات سترسل الى الوفد العراقي المفاوض لمساعدته".
وتعد قضية الحصانة التي يطالب بها الجانب الأميركي لجنوده داخل العراق وعدم وجود رؤية موحدة لدى الجانبين، الى جدولة الانسحاب، أبرز الخلافات التي تقف حائلاً أمام إكمال الاتفاق.
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي عقب الاجتماع ان"المجلس ناقش التفاصيل التي تم تداولها في الاتفاق واتخذ توصيات". واضاف ان"انتخابات مجالس المحافظات يجب ان تجري هذا العام لأن عدم إجرائها سيكشف الغطاء عن المجالس الحالية وتصبح غير قانونية. ونحن لا نريد مشاكل سياسية وقانونية".
واضاف ان"هناك خطوات ايجابية تحققت وبقيت هناك بعض المفردات والتفاصيل التي تداولتها مع نائبي رئيس الجمهورية وتم اتخاذ بعض التوصيات والتوجيهات التي ستنعكس على الفريق المفاوض"، معرباً عن أمله في ان"تكون هناك مرونة وتجاوب من الطرفين للوصول الى اتفاق نستطيع ان نعتمده ويعتمده معنا مجلس النواب".
من جهته، اكد الهاشمي ان"المبدأ الرئيسي الذي يجب اعتماده اليوم هو تقريب زمن انسحاب القوات الاجنبية من العراق، لكن التوقيت النهائي يتوقف على عوامل عدة في مقدمها مدى جاهزية القوات المسلحة. وكم ستبقى القوات الأجنبية في الأراضي العراقية". مضيفا أن"هذه المسألة مرتبطة بحاجة القوات العراقية الى الفترة الزمنية لإعادة التأهيل وتطوير الجاهزية القتالية وإعادة النظر بالتسليح كماً وكيفاً".
وكان طالباني اكد من واشنطن ان"هناك نصاً في بنود الاتفاق الأمني المزمع توقيعه بين العراق والولايات المتحدة، يقضي بخروج القوات الأجنبية من العراق في نهاية عام 2011"، مشيراً إلى أن الجانب الاميركي طلب سقفاً يمتد الى عام 2011، فيما طالب الجانب العراقي بسقف ينتهي في عام 2010 وتم التوصل في النهاية الى اتفاق على عام 2011". وقال:"هناك بند آخر يعطي الحق للعراقيين في تمديد بقاء تلك القوات مدة إضافية طالما تطلب الوضع على الأرض ذلك".
وأوضح طالباني، خلال لقاء مع فضائية"الحرة"، بث مساء أول من أمس ان هنالك"تطوراً أمنياً ملحوظاً في العراق، خصوصاً بعد العمليات التي نفذتها القوات العراقية في عدد من المحافظات، ومنها"بشائر السلام"في محافظة ديالى ما يجعل الحديث عن هذا الانسحاب الاميركي في هذا التوقيت ممكناً".
من جانبه كشف الناطق باسم الحكومة علي الدباغ عن سعي العراق الى أن يكون الاتفاق مع أميركا محدداً بمدة زمنية"أمدها ثلاث سنوات فقط، على ان يترك موضوع تجديدها من عدمه لمسؤولي البلدين، في حينه".
الى ذلك، استبعد القيادي في حزب"الفضيلة"صباح الساعدي تمرير الاتفاق خلال العام الجاري، مضيفا ان"المفاوضات بين الوفدين العراقي والأميركي تعيش ضبابية وتناقضاً في التصريحات ما يعكس وجود تباعد كبير في وجهات النظر وهذا يتطلب وقتاً طويلاً لتمريره داخل مجلس النواب". وقال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ان"هناك توجهاً لتأجيل توقيع الاتفاق العراقي - الأميركي إلى الإدارة الأميركية الجديدة". لافتا الى ان"هناك خلافات ونقاطا عالقة منها الحصانة للقوات الأميركية وتحرك هذه القوات وغيرها من الأمور، ولذلك فإن تأجيل التوقيع أمر وارد".