تقرير لغرفة التجارة والصناعة توقع تسارع النمو في القطاعات غير النفطية : 63 ألف دولار متوسط الدخل الفردي في أبو ظبي وحجم المشاريع 54 بليوناً في 2007

توقع تقرير اماراتي رسمي ان يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي في إمارة أبو ظبي هذه السنة إلى 225 ألف درهم 63 الف دولار، ليصبح الأعلى في العالم، في ظل فورة اقتصادية تعيشها الدولة نتيجةً للارتفاع القياسي لأسعار النفط.
ورجح التقرير، الذي أعده مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، بعنوان"مؤشرات القطاع الخاص لتوقعات الأداء الاقتصادي"أن تواصل أبو ظبي خلال السنوات المقبلة، سياسة الانفتاح من خلال إنشاء علاقات تجارية قوية مع دول العالم، وإرساء تحالفات اقتصادية إقليمية ودولية، وتطبيق سياسة الشراكة من أجل التنمية، والاستمرار في سياسة التخصيص، وتبني سياسات مرنة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد الخليجي والعالمي.
وتوقع أن تحقق القطاعات الاقتصادية باستثناء النفط الخام نسب نمو لا تقل عن 14.8 في المئة هذه السنة، وأن يستمر قطاع البناء والتشييد في قيادة القطاعات الأخرى بمعدل نمو لا يقل عن 20 في المئة، تحقيقاً لتوقعات التنويع الاقتصادي، وأن تنمو الصادرات السلعية في الامارة بمعدل 15 في المئة، لتصل إلى 318 بليون درهم، والواردات إلى 75 بليوناً بنمو 18.5 في المئة.
وأشار إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي في الإمارة، سينمو بمعدل 4.6 في المئة مقارنة بعام 2007. ويتوقع أن يصل إلى 225 ألف درهم للفرد، وهو الأعلى على مستوى العالم. مع احتمال أن ينمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت بمعدل 15.4 في المئة ليصل إلى 69 بليون درهم.
ولفت إلى ارتفاع قيمة التجارة الخارجية السنة الجارية، بمعدل 16 في المئة، نتيجة لحجم الاستثمارات واحتياجات التنمية في القطاعات الاقتصادية، علماً أن إجمالي التجارة الخارجية للإمارة كان 339 بليون درهم في 2007. وبحسب التقرير، ستستمر القطاعات غير النفطية في تحقيق نمو مطرد بمعدل لا يقل عن 14 في المئة، حيث بلغت مساهمتها عام 2007 نحو 184 بليون درهم، ويُرجح أن تبلغ 211 بليوناًً هذه السنة.
وعزا التقرير نمو القطاعات غير النفطية الى حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدت والمتوقعة خلال السنوات المقبلة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارة وتطويرها ، في وقت بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي 42 في المئة في 2007، ويقدر أن ترتفع إلى 44 في المئة نهاية هذه السنة.
وتشير بيانات تضمنها التقرير، إلى أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الامارة بلغ حوالى 69 بليون درهم، وحظيت الصناعات التحويلية والنفط الخام بأعلى قيم التكوين لرأس المال الثابت، بحيث بلغ في الصناعة التحويلية 12.9 بليون درهم، وفي النفط الخام نحو 11.6 بليون، يليها النقل والتخزين والاتصالات ب9.7 بليون درهم، ثم العقارات وخدمات الأعمال ب7 بلايين درهم.
وأكد أن حجم الاستثمارات في أبو ظبي والأداء الاقتصادي ومعدل النمو العالي في الناتج المحلي الإجمالي وحجم المشاريع التنموية في الإمارة، ساهمت في جلب استثمارات أجنبية قدرت بپ8 بلايين درهم، ويتوقع أن تستقطب 10 بلايين في 2008.
يشار إلي أن إمارة أبو ظبي أطلقت، خلال السنوات الأخيرة، منذ بدء ارتفاع أسعار النفط، مشاريع عملاقة في كل القطاعات تجاوزت قيمتها 200 بليون درهم 54 بليون دولار في 2007. ويساهم القطاع الخاص بدور حيوي في النمو الاقتصادي للإمارة، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي لعام 2007، 22 في المئة، ويُتوقع أن ينمو أكثر من 7.5 في المئة في 2008 ليبلغ 104 بلايين درهم.