"الحركة الشعبية" تدعو إلى حل الأزمة "بهدوء وتجنب مواجهة مع المجتمع الدولي" . الصين وليبيا تسعيان إلى تعليق طلب توقيف البشير

في وقت يسعى وفدا الصين وليبيا في مجلس الأمن إلى تقديم مشروع قرار لتعليق طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو توقيف الرئيس السوداني عمر البشير بعدما اتهمه بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، طلبت"الحركة الشعبية لتحرير السودان"من حلفائها في السلطة إدارة الأزمة مع المحكمة بهدوء وتجنب مواجهة المجتمع الدولي، وتسريع تسوية أزمة دارفور.
وذكرت تقارير أمس أن ليبيا تودّ إضافة فقرة ضمن مشروع قرار تمديد مهمة القوة الأممية - الأفريقية المشتركة في دارفور"يوناميد"التي تنتهي نهاية الشهر الجاري، لوقف إجراءات محاكمة البشير استناداً إلى الفقرة 16 من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية. ويحظى الاقتراح الليبي بدعم من تسعة من أعضاء مجلس الأمن ال15، بما يكفي لتمريره على افتراض عدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.
وشددت"الحركة الشعبية"على ضرورة إدارة أزمة الخرطوم مع المحكمة الجنائية الدولية بهدوء وتجنب مواجهة المجتمع الدولي، والبحث عن مسار قانوني للحل، إلى جانب العمل مع القوى السياسية لجمع الحركات المسلحة في دارفور لتسريع تسوية أزمة الإقليم المضطرب.
وقال الأمين العام ل"الحركة الشعبية"باقان أموم إن المكتب السياسي لحركته أبدى حرصه على أن لا تؤثر أزمة المحكمة الجنائية مع الخرطوم في سير تنفيذ اتفاقات السلام في جنوب البلاد وغربها وشرقها. وتتحرك أحزاب ومنظمات مجتمع مدني بهدف دعوة الرئاسة السودانية إلى إصدار قرار بالعفو عن المتهمين من متمردي"حركة العدل والمساواة"الذين يحاكمون في الخرطوم بتهمة المشاركة في هجوم الحركة على أم درمان في أيار مايو الماضي، والافراج عن جميع المعتقلين من أبناء دارفور لتهيئة الأجواء أمام إيجاد حل سلمي لقضية الإقليم، وتسهيل مهمة لجنة إدارة أزمة المحكمة الجنائية الدولية التي يترأسها النائب الأول للرئيس سلفاكير ميارديت.
وطلب"الحزب الاتحادي الديموقراطي"الذي يرأسه محمد عثمان الميرغني من الحكومة إصدار عفو رئاسي عن المتهمين في الهجوم على أم درمان. ورأى الحزب أن مصلحة البلاد تقتضي وقف إجراءات المحاكمات الجارية حالياً، إلى جانب استيعاب"حركة العدل والمساواة"بزعامة خليل إبراهيم في عملية السلام.
وكشف وزير العدل السابق عثمان عمر الشريف، وهو الناطق باسم مبادرة الميرغني للمصالحة الوطنية، أن حزبه سيناقش إمكان دمج مبادرته لتسوية أزمة دارفور مع مبادرتي الرئيس عمر البشير وزعيم"حزب الأمة"الصادق المهدي، والاتفاق على آلية عملية لعقد لقاء مبكر يجمع الفصائل الدارفورية والقوى السياسية المختلفة خلال عشرة أيام، قبل عقد مؤتمر سياسي بدعم إقليمي ودولي.
وناقشت الأحزاب المشاركة في السلطة في اجتماع أمس رأسه مساعد الرئيس نافع علي نافع تسريع مبادرة البشير التي أطلق عليها"مبادرة أهل السودان لسلام دارفور". واتفق على تشكيل لجان لصوغ المبادرة قبل طرحها.
وفي هذا السياق، يزور نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه القاهرة اليوم، لإجراء محادثات مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك في إطار تحرك الخرطوم الديبلوماسي لتوضيح موقفها من اتهام البشير، وإطلاع القاهرة على مبادرة"أهل السودان لسلام دارفور"، والخطوات التي اتخذتها الحكومة في شأن تنفيذ المبادرة.
وكان لافتاً أن من بين مرافقي طه إلى جانب وزير العلوم الدكتور إبراهيم أحمد عمر ومستشار الرئيس أحمد بلال عثمان ووزير الدولة للإعلام الدكتور كمال عبيد، القيادي في حزب الأمة الدكتور إبراهيم الأمين.
من جهة أخرى، أصرت الخارجية الأميركية على رغبتها في استمرار جنرال من رواندا دانته إسبانيا بارتكاب جرائم حرب في منصبه نائباً لرئيس قوة حفظ السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية غونزالو غاليغوس إن بلاده فحصت المزاعم ضد الجنرال الرواندي كارينزي كاراكي ولم تجد سبباً لمعارضة تجديد عقده.
وجاءت تصريحات غاليغوس بعدما هددت رواندا بسحب قواتها المكونة من أربع كتائب المشاركة في بعثة حفظ السلام في دارفور، إذا لم تجدد الأمم المتحدة عقد كاراكي. ووصف المسؤول الأميركي التهديد الرواندي بسحب قواتها بأنه سيدمر مهمة القوات الدولية في الإقليم. وقال غاليغوس إن"تحقيق السلام في دارفور أولوية للمجتمع الدولي والأمم المتحدة. ونحن قلقون بشدة إزاء الوضع المتدهور في دارفور".
واعتبر أن"من مصلحة بعثة قوية للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي أن يستمر هذا الجنرال نائباً لقائد القوة نظراً إلى سجل أدائه الجيد خلال العام الماضي".
وكانت الأمم المتحدة أرجأت تجديد عقد كراكي الذي انتهي العام الماضي استجابة لدعوات من جماعات المعارضة في رواندا وجماعات حقوقية أوروبية. ودانت محكمة إسبانية كاراكي في شباط فبراير الماضي ضمن 40 جنرالاً وسياسياً رواندياً بالتورط في قتل المدنيين خلال عمليات الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في العام 1994، وراح ضحيتها أكثر من 800 ألف شخص من التوتسي والمعتدلين الهوتو.