جلسة سادسة للجنة البيان الوزاري بلا اتفاق ونائب في "المستقبل" يلوح بحجب الثقة . الأكثرية تشدد على حسم قضية السلاح وقبلان يدعو الى توأمته مع الجيش

انطلقت عصر امس، الجولة السادسة من الجولات الماراتونية للجنة صوغ البيان الوزاري للحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وسط معلومات متضاربة عن امكان التوصل الى اتفاق قريب على النقطة العالقة والمتعلقة بالاستراتيجية الدفاعية.
واستبعدت مصادر وزارية أن تنتهي صياغة البيان قبل غد الجمعة أو السبت المقبل، مؤكدة أن النقاش يدور من دون تشنج.
ونقلت إذاعة"صوت لبنان"عن المصادر قولها إن مهمة اللجنة"ليست سهلة"، رافضة إعطاء أي نقطة محددة عن المواضيع التي أنهت دراستها، ومؤكدة أن"موضوع العلاقات اللبنانية - السورية يدرس في شكل واقعي ولا خلاف كبيراً حوله والجميع متفق على النقاط الرئيسية في شأنه، لكن يبقى موضوع الاستراتيجية الدفاعية والسلاح الموجود في الشارع وبسط سلطة الدولة وضمان الاستقرار الداخلي وهي مواضيع أساسية تتركز عليها النقاشات في شكل تفصيلي من دون تصلب أو تشنج".
وشددت المصادر نفسها على أهمية هذه المواضيع"التي تعتبر مصيرية بما في ذلك السلاح خارج المخيمات"، معلنة أن"كل عضو من أعضاء اللجنة يعطي رأيه في شكل واضح وصريح".
وأكدت ضرورة"الاتفاق على هذه النقاط التي هي الأساس والتي قد تستغرق بعض الوقت لأهميتها ولارتباطها بصورة مباشرة بالأوضاع الأمنية في البلاد على رغم الانتقادات التي تطاول عمل اللجنة".
وقالت المصادر إن اللجنة تعمل"بسرعة من دون تسرع"، موضحة أن صياغة الفقرة المتعلقة بموضوع سلاح المقاومة"لن تكون كما كانت في البيان السابق وستستوحى من خطاب القسم".
وسجلت امس، مواقف من هذه المسألة، بعضها تشدد في مسألة ضرورة حسم مصير سلاح"حزب الله"في البيان وهدد بحجب الثقة عن الحكومة فيما تمسك البعض الآخر بهذا السلاح.
وقال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان:"لا نزال ننتظر خروج الدخان الأبيض من اجتماع اللجنة الوزارية لصوغ البيان، ونقول لهذه اللجنة ما دامت إسرائيل معلنة العداء ومحتلة ارض فلسطين ومزارع شبعا والقرى السبع فلن نتخلى عن السلاح، وان كان السلاح يحتاج الى ضوابط وتنظيم فسلاح المقاومة لا يستعمل ضد الشعب اللبناني وفي الأزقة، لذلك طالبنا مراراً بإقفال المكاتب المسلحة ونزع السلاح من الأهالي، فالسلاح بأيدي الناس في بيروت والأزقة عبء كبير وهم ثقيل وعلينا ان نتخلى عنه".
وطالب قبلان ب"توأمة سلاح المقاومة مع الجيش، ونحن لا نفرق بين سلاح الجيش وسلاح المقاومة الذي يتوجه الى العدو الصهيوني، ووافقنا على اتفاق الدوحة وعلينا ان ننفذه، ونحن مع القرار 1701 ومع تنفيذ اتفاق الطائف فلماذا الخلافات على الهمزة والفاصلة والنقطة في البيان الوزاري، نحن نخاف من غدر إسرائيل ولا نخاف من الشعب اللبناني ونرفض الإساءة الى أي مواطن لبناني، لذلك علينا ان ننجز البيان الوزاري لأن الناس تنتظر حل المشاكل الاقتصادية والمعيشية وتوفير الأمن في كل المناطق، ولا سيما أننا نعيش انفراجات بمجيء المغتربين والسياح، وعلينا ان نحل كل المشاكل ونتفرغ لحل الأزمة المعيشية".
ودعا قبلان"رئيس الجمهورية الى التدخل لوضع اللمسات الأخيرة على البيان الوزاري حتى نستكمل تنفيذ بنود اتفاق الدوحة فنخرج من مشكلة البيان الوزاري، لننتقل الى إقرار قانون الانتخابات".
وقال عضو كتلة"المستقبل"النيابية مصطفى علوش، بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني:"إشكالية البيان الوزاري ليست إشكالية عادية، فهي تتعلق بخلاف كبير هو أحد أهم أسباب المشكل الذي حصل منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بين اللبنانيين، ويريد القسم القريب من 8 آذار ومن"حزب الله"الاستمرار بغموض البيان الوزاري على الطريقة نفسها التي كان عليها البيان السابق، ما يعطي الحرية الكاملة للحزب بالتصرف والاستفراد في مسألة المغامرات العسكرية المقبلة".
واضاف علوش:"نحن نريد أن يكون واضحاً أن أي وجود عسكري خارج أطر الشرعية اللبنانية هو مرفوض وذلك استكمالاً للبند الرابع من اتفاق الدوحة المتعلق بسلاح الميليشيات في لبنان".
وأضاف علوش:"اننا في أزمة مستمرة، ولا أعتقد أن المسألة وصلت إلى حائط مسدود، يمكن في النهاية الاعتماد على خطاب القسم الذي أداه رئيس الجمهورية لتكون المسألة فيها بعض الغموض ولكن في الوقت نفسه لها بعض الحدود، أما أن تترك المسألة في شكل مشابه لما كان عليه البيان الوزاري السابق، فهو أمر غير مقبول البتة".
وعن منح الحكومة الثقة، قال علوش:"الثقة ليست مؤكدة على الأقل من قبل 14 آذار إن كان البيان غامضاً، طبعاً يجب أن يكون البيان واضحاً صريحاً بالنسبة الى وضع كل السلاح داخل الأراضي اللبنانية تحت السلطة الشرعية أو على الأقل البدء بمسار يؤدي إلى ذلك، فلا أحد يحلم ولسنا ممن يعتقدون أن مسألة سلاح"حزب الله"، يجب أن تنتهي في هذه اللحظة أو من خلال البيان الوزاري، بل ما نريده هو مسار يؤدي في النهاية".
وكرر عضو كتلة"المستقبل"النائب عاطف مجدلاني، في حديث الى إذاعة"صوت لبنان"، الحاجة الى"نص واضح في البيان الوزاري، يحدد التوجه العام لمصير سلاح"حزب الله"، قبل الوصول الى طاولة الحوار"، آملاً بإنجاز البيان قبل نهاية الاسبوع، اذا كان فريق الثامن من آذار يريد الاستقرار".
ولفت عضو كتلة"التنمية والتحرير"النائب ناصر نصرالله، في حديث الى الاذاعة نفسها الى"ضرورة إيجاد صيغة لموضوع سلاح المقاومة تأخذ في الاعتبار البيان الوزاري السابق وتشير في الوقت عينه، الى القرار 1701 وإتفاق الدوحة وخطاب القسم"، ملمحاً الى أن"الأكثرية لا تلتزم التعابير التي اتفق عليها في الحوار الوطني عام 2006 في ما يتعلق بالعلاقات اللبنانية - السورية"، وقال:"إذا كانت الأكثرية موافقة فعلاً على ما ورد بالحرف في مقررات طاولة الحوار فأعتقد أن الموضوع يصبح محلولاً، ولا مشكلة لكن هناك عدم إلتزام كل ما اتفقنا عليه على طاولة الحوار وخصوصاً التعابير التي تحمل الكثير من أشياء يمكن تفسيرها كما يشاء واللغة العربية واسعة في هذا المضمار".
وقال عضو تكتل"التغيير والإصلاح"النيابي سليم سلهب، في حديث الى موقع"ليبانون فايلز"ان"كل ما يحصل هو بمثابة حوارات جدية وسياسية حيال مسألتي العلاقات اللبنانية - السورية وسلاح المقاومة، وأعتقد أن البحث في هاتين المسألتين ضروري جداً للتوصل الى إعلان سريع لبيان وزاري يرضي الجميع". واعرب عن اعتقاده بأن"هذا الأسبوع هو أسبوع البيان الوزاري بامتياز والأسبوع المقبل سيكون أسبوع قانون الإنتخاب".
ودعت"رابطة الروم الكاثوليك"الى ان يكون مضمون البيان الوزاري"مؤشراً الى بدء تعافي الوطن ومنطلقا للمصالحة وتعزيز الثقة بين السياسيين بالاتفاق على البنود الخلافية الاساسية ببرنامج عمل حكومي يستند الى خطاب القسم، ومدخلاً مريحاً الى طاولة الحوار، كون اللبنانيين يعيشون بقلق صوغ هذا البيان وما سيعكسه من حساسية بين الاطراف والفئات السياسية وسيتحمل المواطن كل تبعياته الايجابية أو السلبية الناتجة منه".
ورحبت الرابطة"بالمواقف المؤيدة لأهمية الحوار بين الاديان والصادرة عن لقاء رجال الدين والمفكرين المسلمين في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية"، واعتبرتها بداية ايجابية لهذا المسار الحواري الذي يرسخ القيم المشتركة الروحية والاخلاقية والانسانية بين الاديان.