أعلن البنك المركزي في زيمبابوي امس أنه سيطرح، غدا الاثنين، ورقة نقدية جديدة من فئة 100 بليون دولار زيمبابوي، في اطار مساعيه لمواجهة التضخم الجامح. وانخفض سعر الصرف الرسمي لدولار زيمبابوي من 30 ألفا في مقابل الدولار الاميركي الى حوالي 800 مليون حاليا. وكان جيديون جونو محافظ المصرف المركزي الزيمبابوي أعلن أن معدل التضخم تجاوز 2.2 مليون في المئة، لكن بعض الاقتصاديين يعتقد بأن الرقم أعلى من ذلك بكثير. ونسبت صحيفة"هيرالد"الرسمية الى جونو ان المصرف المركزي سيطرح الورقة النقدية الجديدة لمساعدة المستهلكين الذين يضطرون حاليا لحمل كميات ضخمة من أوراق النقد، حتى لدى إبرام صفقات بسيطة. وتبلغ قيمة أعلى ورقة مالية يجري تداولها حاليا 50 بليون دولار زيمبابوي. وقال جونو انه يبحث أيضا في زيادة قيمة المبالغ المالية التي يمكن للشخص أن يسحبها يوميا من حساباته المصرفية، بعد فرض حد للسحب لا يتجاوز مئة بليون دولار زيمبابوي، لكن هذا المبلغ لا يكاد يكفي لركوب حافلة ضواحٍ مرتين أو لشراء رغيفين من الخبز، هذا إن نجح المرء في الحصول عليه أصلا. والى الصراع في مواجهة نقص السلع الاساسية والخدمات، يقضي المواطنون في زيمبابوي ساعات طوالاً في صفوف في المصارف محاولين سحب أموالهم. ويقول المصرف المركزي إن الغرض من فرض حد على سحب المبالغ النقدية هو تقييد نشاط السوق السوداء المزدهرة في قطاعي صرف العملة وتجارة السلع الأساسية.
