صندوق النقد يتوقع للمغرب 7 $ نمواً ويثني على قراره حماية القدرة الشرائية لمواطنيه

توقع صندوق النقد الدولي ان يواصل الاقتصاد المغربي نموه على المدى المتوسط بمعدل ستة في المئة على رغم الظروف الدولية الصعبة الناتجة من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وزيادة الأعباء المحلية على صعيد دعم الأسعار ورفع الأجور.
وجاء في تقرير للصندوق عقب جولة في المغرب لخبراء من"بريتون وودز"، وهي مؤسسة بحثية تتعاون مع الصندوق والبنك الدولي:"ان الرباط لم تتأثر بمضاعفات الأزمات المالية العالمية، لكن تباطؤ النمو في الدول الصناعية، خصوصاً في أسواق الاتحاد الأوروبي، سيحد من تطور الصادرات المغربية، كما ان ارتفاع أسعار المواد الأولية الطاقة من شأنه زيادة عجز الميزان التجاري، على رغم ارتفاع أسعار صادرات الفوسفات".
وتوقع الصندوق ان يحقق الاقتصاد المغربي نمواً في حدود 6.6 في المئة عام 2008 وأن يتواصل النمو خلال السنوات المقبلة، مستفيداً من تحسن الإنتاج الزراعي واستمرار توسع قطاعات غير زراعية، خصوصاً التصنيع والخدمات والبناء والأشغال. ويستفيد الاقتصاد المحلي من عائدات السياحة وتحويلات المهاجرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت مجتمعة نحو 20 بليون دولار.
وأثنى الصندوق على تحمّل الرباط، تبعات ارتفاع الأسعار العالمية للسلع من دون انعكاسها على المستهلكين، خصوصاً قرارها رفع الأجور لحماية القدرة الشرائية لفئات واسعة من السكان، لكنه اعتبر الإجراءات"عالية الكلفة"لأنها تستنزف خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي توازي الاستثمارات الحكومية ما قد ينعكس على الموازنة العامة.
واعتبر الصندوق ان الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها المملكة على مدى السنوات الأخيرة تمكنت من امتصاص زيادة الأعباء الخارجية من دون الإخلال بالتوازنات الماكرو - اقتصادية، وأرجعت ذلك إلى التحسن المسجل في إيرادات الخزانة وتراجع حجم المديونية وعجز ميزان المدفوعات المتوقع ان يسجل ثلاثة في المئة من الناتج المحلي، واستقرار التضخم عند 3.2 في المئة.
ونصح الصندوق بمراجعة برامج دعم الأسعار وتخصيصها للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع بسبب ارتفاع أكلافها 37 بليون درهم/خمسة بلايين دولار، والحد من تمويل مشتريات السلع غير الأساسية الموجهة الى الفئات الثرية، وتحرير أسعار خدمات كانت توفرها الدولة وانتقلت إلى القطاع الخاص.
ويجري حوار بين الحكومة والنقابات العمالية حول إعادة توزيع نفقات صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية، وطريقة احتساب الزيادة في الأجور التي بدأت الحكومة تطبيقها منذ أول حزيران يونيو بكلفة 16 بليون درهم.