مشروع ميناء العقبة البديل ينجز على مراحل ويحول المدينة الى مقصد سياحي واستثماري

أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس عماد فاخوري، أن مشروع نقل الميناء الرئيس في العقبة من المنطقة الشمالية إلى المنطقة الجنوبية، من أهم المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية، لناحية حجم الاستثمار والأهمية المطلقة، لأنه سيساعد في تعزيز ربط التجارة البينية العربية بين دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا وسورية والعراق ولبنان، إضافة الى تسهيل مهمة إعادة إعمار العراق وتيسير التبادل معه، كون العقبة في موقع استراتيجي على البحر الأحمر.
واعتبر فاخوري، أن المشروع يرسخ رؤية تحويل العقبة، إلى مقصد سياحي واستثماري وواجهة أعمال على البحر الأحمر، بالنسبة إلى الأردن.
وأضاف في حديث خاص إلى"الحياة"، بعد الإعلان عن طرح مناقصة لاستقطاب المهتمين بالموضوع، أنه ومنذ تبني فكرة إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كان موضوع نقل الميناء المشروع الرئيس، كون عدم نقله يؤثر سلباً في السياحة ويحول دون تحويل العقبة من"بوابة مينائية إلى بوابة لوجستية"وبخاصة في موضوع النقل .
وأشار إلى أن المشروع واجه تحديات، لناحية إنشاء ميناء جديد يكون قادراً على مناولة متطلبات التجارة الأردنية، بسبب ضيق الساحل الأردني، لكن دراسات لشركات عالمية متخصصة وجدت الحل. واعتبر التحدي الثاني، مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وأوضح فاخوري أن موارد الأردن المالية محدودة وموازنة الدولة غير قادرة على تمويل مشاريع بنية تحتية كبيرة، لهذا سوّقت شركة تطوير العقبه المشروع، وأنجزت الدراسات كافة، وتبلّغت اهتمام دول الخليج العربي بإعادة تطوير الموقع الحالي للميناء.
ووقعت الحكومة الأردنية، قبل 3 شهور اتفاقاً مع شركة المعبر الدولية للاستثمار، وهي شركة إماراتية اختيرت وأعطيت حق التطوير وتملك الموقع على مراحل، منها 5 سنوات حتى يتم الانتهاء من بناء الميناء البديل باستثمار 5 بلايين دولار. وبناء على الدراسات حول تشييد ميناء بديل وتطوير الموقع الحالي، أكد فاخوري أن النتائج المالية والاقتصادية المتوقعة من المشروع خلال أول 20 سنة هي إيجابية.
البناء البديل
وينتظر أن يجذب حوالى 4.5 بليون دينار استثمارات ويوفّر 30 ألف فرصة عمل وحوالى 100 مليون دينار إيرادات ضريبية لخزينة الدولة، ويحقق تالياً قيمة مضافة اقتصادية بقيمة 2.8 بليون دينار أردني بنسبة عائد استثماري داخلي 25 في المئة.
وقوّم فاخوري كلفة بناء الميناء البديل ب 600 مليون دينار، وتبيّن في ضوء الدراسات وتقسيم المشروع إلى مراحل، أن إشراك القطاع الخاص، كونه الأكفأ والأفضل، في عمليات التعاقد والتسليم بحسب الموازنات والفترات الزمنية المطلوبة للمشاريع، هو الأجدى.
وخفّضت الاتفاقية التي وقعت مع شركة الفوسفات الأردنية، وتنص على أن تبني الشركة ميناءها البديل على أساس"بناء، تشغيل وتملك"بي أو تي لمدة 30 سنة، 150 مليون دينار من تكلفة المشروع. وسيوقّع اتفاق مشابه مع شركة الفوسفات والبوتاس في ما يخص الميناء الصناعي، يخفض التكلفة 80 مليون دينار إضافية، وتبقى تكلفة المشروع حوالى 380 مليون دينار، تشكل حجم المشروع الذي طُرح في المناقصة.
وستساهم شركة تطوير العقبة بجزء من تكاليف البنية التحتية، لتتوافر شراكة الدولة في المشروع نظراً إلى أهميته الاستراتيجية وللمحافظة على مستوى بدل الخدمات وضمان التنافسية.
وبيّن فاخوري أن كل التعاقدات، سواء في ميناء الفوسفات أو الميناء الصناعي أو الميناء الجديد، مبنيةٌ على أساس استئجار الموقع وتوقيع اتفاقات تطوير بحيث تبقى الأراضي والأرصفة والبنية التحتية ملكاً للدولة من خلال شركة تطوير العقبة.
تفاصيل الميناء الجديد
يتكون مشروع الميناء الجديد من ثلاثة مرافق تضم أرصفة بضائع الپ"رول أون، رول أوف"والبضائع العامة، وميناء الحبوب، وميناء الركاب. مساحة رصيف الپ"رول أون، رول أوف"89 هكتاراً في المنطقة الصناعية الجنوبية، وهو متعدد الاستخدام والأغراض يحل محل أرصفة البضائع العامة الحالية في الميناء الرئيس، وسيضم أعمال مناولة البضائع الأخرى التي يتبدّل موقعها بسبب أعمال التطوير في الأرصفة. ويشتمل ميناء البضائع العامة مبدئياً على أربعة أرصفة بطاقة استيعابية تصل إلى 1،3 مليون طن و300 ألف مركبة و70 ألف رأس ماشية، وسيكون قابلاً للتوسع ليستوعب 2 مليون طن وپ400 ألف مركبة و100 ألف رأس ماشية.
أما ميناء الحبوب فسيكون مسؤولاً عن مناولة الحبوب إلى الشركة الأردنية العامة للصوامع والتغليف والمورّدين من القطاع الخاص، والموردين لعمليات ترانزيت الى الأسواق الإقليمية. كما سيضم أرصفة جديدةً للحبوب وصوامع للتخزين ومرافق للتحميل ومصنعاً للتغليف. وسيُخصص رصيفٌ للحبوب في الميناء الجديد يضم ناقلاً مربوطاً بالصوامع التي ستبنى إلى جوار المرسى. وسيتمتع الميناء بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 2،3 مليون طن قابلة للتوسيع إلى 3 ملايين طن سنوياً، بإضافة رافعة ثانية للحبوب على الرصيف.
وسيتم إنشاء مرفق تكميلي لرصيف الركاب الحالي في الميناء الأوسط، بحيث يوفر التوسع المطلوب لسفن الركاب والعبّارات. ويبلغ حجم المناولة الحاليپلميناء الركاب 1.3 مليون مسافر سنوياً و 110 آلاف شاحنة ومركبة تعبر بين شمال إفريقيا وغرب آسيا مع تحقيق نمو ملحوظ ومستمر، بحيث اقترب ميناء الركاب الأوسط إلى الطاقة الاستيعابية القصوى. أما الميناء الجديد المكمّل فيضيف قدرة استيعابية سنوية تصل إلى 1.6 مليون مسافر و10 آلاف حافلة و80 ألف شاحنة و200 ألف سيارة.