يأمل بتوقيع اتفاقات طويلة الأجل في حزيران 2009 : العراق : لا اتفاق مع شركات عالمية لتطوير حقول النفط

اعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان وزارته فشلت في التوصل الى اتفاق مع شركات النفط العالمية لتقديم الدعم الفني لزيادة انتاج النفط في البلاد، وأمل بإبرام عقود طويلة الاجل لتطوير حقوله النفطية المنتجة الكبرى العام المقبل بعد الاعلان عن فتح 6 حقول أمام الشركات الاجنبية ما يمهد الطريق أمام دخول كبرى الشركات العالمية قطاع النفط العراقي، مشترطاً على الشركات التي تفوز بعقود طويلة الاجل اتخاذ شريك عراقي.
وتزامن ذلك مع إعلان شركة"رويال داتش شل"إحراز تقدم في محادثاتها لإبرام اتفاق للاستثمار في صناعة النفط والغاز العراقية.
والحقول التي كان العراق يأمل باجراء عقود مع شركات غربية كبرى لتطويرها بهدف زيادة الانتاج فيها هي حقول كركوك مجموعة شل والرميلة بريتش بتروليوم والزبير اكسون موبيل والقرنة الغربية/المرحلة 1 شيفرون وتوتال ومحافظة ميسان شل وبي اتش بي بيليتون وحقول صبا - لحيس شركات اناداركو وفيتول ودوم من الامارات العربية المتحدة.
وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي في بغداد أمس"بدأنا منذ بداية العام الخطة العشرية وزيادة الانتاج ... وذهبنا الى اصحاب الخبرة الرئيسية في العالم وعرضنا عليهم ان يقدموا الخبرة مقابل أجر". واضاف ان"الشركات رفضت عرضنا، ويطلبون عرض المشاركة بالانتاج، لكننا لا نزال نتفاوض معهم".
وفي الوقت ذاته، كشفت وزارة النفط عن اسماء الحقول النفطية التي ستطرح للتنافس من قبل الشركات العالمية وفق دورة التراخيص الاولى.
وقال الشهرستاني"هناك ستة حقول ستطرح للتنافس من قبل الشركات النفطية العالمية ال35 بينها حقلا الرميلة الشمالي والجنوبي وحقل غرب القرنة وحقول البزركان وابو غرب والفكة في ميسان فضلاً عن حقلي كركوك وباي حسن الى جانب حقلي الغاز وهما حقل عكاس وحقل المنصورية".
واوضح ان"هذه الحقول تعد من الحقول المنتجة حاليا وعليه تم طرحها لاعادة تطويرها وتأهيلها بما يضمن زيادة الانتاج وفق مخطط وزارة النفط للسنوات المقبلة". واضاف ان"هذه الحقول تمثل العمود الفقري لانتاج النفط العراقي وبعضها يتقادم ويتراجع انتاجه"، مشيرا الى انه"من المؤمل ان تسهم هذه العقود في زيادة الانتاج بمقدار مليون ونصف المليون برميل يومياً ليرتفع انتاج النفط الى 4.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2013 من المستوى الحالي البالغ 2.5 مليون برميل يومياً، لافتا الى ان حقلي الغاز"سيسهمان بشكل كبير في توفير الغاز اللازم لتوليد طاقة كهربائية تسد حاجة البلاد منها الى جانب تصدير الفائض الى دول الجوار".
وقال الشهرستاني ان الحكومة تشعر بضرورة وقف أي انخفاض وزيادة الانتاج، وأعرب عن أمله في توقيع العقود في حزيران يونيو 2009.
واكد وزير النفط انه"تم تأهيل 35 شركة من اصل 120 للحصول على احد عقود تطوير حقول النفط".
وعن طبيعة العقود التي سيوقعها العراق قال"العقد النموذجي الذي سيعلنه العراق سيكون عرض خدمة وليس عقد مشاركة بالانتاج، لان العراق صاحب هذه الثروة، وعليه لا نسمح لأحد بمشاركة العراقيين في نفطهم".
واضاف"سيكون التنافس على حقول الغاز من قبل الشركات المتخصصة في استخراج وانتاج الغاز فقط، اي لا يمكن للشركات النفطية ان تشارك في التنافس على هذه الحقول"لافتاً الى انه"لوزارة النفط الحق في اعادة تشكيل الشركات"ائتلاف الشركات"لتأهيل الحقول المتنافس عليها".
وتابع"على الشركات المتنافسة ان تؤسس لها مكاتب يكون مقرها في بغداد، وفي حال فوزها بأحد العقود يتوجب عليها حينها افتتاح فرع لها في العراق"، موضحاً ان هذا الشريك العراقي يجب ان يمتلك حصة لا تقل عن 25 في المئة في مثل هذه الاتفاقات. واضاف ان وزارة النفط او الشركات التابعة لها ستكون هي الشريك في هذه العقود بنسبة لا تقل عن 25 في المئة.
وعن المصادقة على هذه العقود اكد ان"القرار النهائي في البت بهذه العقود سيكون من صلاحيات مجلس الوزراء العراقي"، مشيرا الى ان"لجنة الطاقة في مجلس النواب ستطلع على جميع آليات ابرام هذه العقود ولا يعني ذلك ان الموافقة على تمرير هذه العقود مرتبط بموافقة مجلس النواب".
وتزامن ذلك مع اعلان الرئيس التنفيذي لشركة"رويال داتش شل"يروين فان دير فير أمس ان الشركة تحرز تقدما في محادثاتها لابرام اتفاق للاستثمار في صناعة النفط والغاز العراقية، ولكنه ليس واثقا من موعد ابرام الاتفاق.
وقال فير في مؤتمر صحافي، على هامش مؤتمر البترول العالمي، انه يأمل بأن يتسنى ابرام اتفاق خلال اسابيع وليس شهوراً. ولكن عندما سئل عن الموعد المحدد للاتفاق قال"ليس لدي أي فكرة".
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت الاسبوع الماضي انها أنجزت المفاوضات مع شركات نفط كبرى بشأن ستة عقود خدمات نفطية منفصلة قصيرة الاجل، وانها تأمل بتوقيع تلك الاتفاقات خلال الشهر المقبل. وتهدف العقود قصيرة الاجل، والتي تبلغ قيمة كل منها نحو 500 مليون دولار، لزيادة الانتاج سريعا من أكبر حقول النفط العراقية المنتجة بإجمالي 500 ألف برميل يومياً.
وستفتح العقود قصيرة الاجل والاخرى طويلة الاجل الباب أمام دخول شركات النفط العالمية الكبرى قطاع النفط في العراق للمرة الاولى منذ نحو أربعة عقود.
وتجهز الشركات الكبرى نفسها منذ سنوات على أمل النجاح في نهاية الامر في الوصول الى احتياطات العراق المؤكدة التي تبلغ 115 بليون برميل، وهي أكبر احتياطات في العالم بعد السعودية وايران، فيما توقع نائب رئيس وزراء العراق برهم صالح في نيسان ابريل ان تصل تلك الاحتياطات الى 350 بليون برميل.
وخمسة من بين العقود الستة قصيرة الاجل التي جرت مناقشتها هي عقد مع"رويال داتش شل"وآخر مع"رويال داتش شل"بالشراكة مع"بي.اتش.بي بيليتون"وثالث مع"بي.بي"ورابع مع"اكسون موبيل"والخامس مع"شيفرون"في شراكة مع"توتال". وأجرى العراق محادثات مع كونسورتيوم يضم"اناداركو"و"فيتول"و"دوم"بخصوص عقد سادس قصير الاجل.
ومنحت تلك المحادثات بشأن العقود قصيرة الاجل الشركات الكبرى ميزة البدء مبكراً في جهود التنافس على العقود النفطية المستقبلية.
غير أن كثيرا من العراقيين لا يزالون يشعرون بالاستياء بعدما سيطرت شركات نفط بريطانية وأميركية وفرنسية على صناعة النفط في بلادهم لنحو نصف قرن من خلال شركة نفط العراق. وقال محللون ان هذا العهد شهد استغلال الشركات الغربية الكبرى العاملة بالشرق الاوسط لانتاج النفط والاسعار كأداة اقتصادية وسياسية.
يذكر ان شركة نفط العراق، التي تشكلت من"بي.بي"و"اكسون"و"موبيل"و"شل"و"سي.اف.بي"توتال و"بارتكس"هيمنت على صناعة النفط العراقية منذ ضخت النفط من حقل كركوك العملاق في عام 1927 حتى أجبرها التأميم على الخروج عام 1972.
وكان مجلس الوزراء العراقي أقر مسودة قانون النفط في شباط فبراير من العام الماضي لكن البرلمان رفض المصادقة عليها حتى الآن بسبب الخلافات بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد بشأن السيطرة على احتياطات النفط والعقود.
وفي غياب القانون مضت بغداد قدماً في العقود قصيرة وطويلة الاجل قائلة ان هذا يتفق مع قانون قديم للنفط كان قائما قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003.