ثلاث مدن صناعية في سورية تضم 2547 مصنعاً

يهدف بناء المدن الصناعية في سورية الى تشجيع الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني. وأصدرت الحكومة قوانين وتشريعات تسهل حركة المستثمرين.
في سورية اليوم ثلاث مدن صناعية، الأولى في منطقة عدرا جنوب دمشق على مساحة سبعة آلاف هكتار، والثانية في محافظة حلب ثاني اكبر المدن السورية بعد دمشق في منطقة الشيخ نجار على مساحة 4412 هكتاراً. وتقع الثالثة في منطقة حسياء وسط البلاد على مساحة تزيد على 2500 هكتار.
وأشارت أرقام مديرية المدن الصناعية إلى أن عدد المعامل التي باشرت بناء منشآتها في المدن الثلاث وصل إلى 2547 معملاً، من بينها 376 بدأت في الإنتاج. وبلغ حجم استثمارات المعامل التي بدأت في بناء منشآتها نحو 87 بليون ليرة سورية الدولار يساوي تقريباً 46 ليرة سورية، بينما بلغ حجم الاستثمارات في المعامل التي باشرت الإنتاج بنحو 85 بليون ليرة سورية.
وأظهرت الأرقام أن عدد المعامل قيد الإنشاء في المدينة الصناعية في الشيخ نجار، بلغ 1046 معملاً بتكلفة 18 بليون ليرة سورية، وفي عدرا 1285 معملاً بتكلفة 47 بليون ليرة، وفي مدينة حسياء 216 معملاً بتكلفة 19 بليون ليرة. في حين وصل عدد المعامل التي باشرت في الإنتاج في مدينة الشيخ نجار 199 معملاً بتكلفة 39 بليون ليرة، وفي عدرا 108 معامل بتكلفة 38 بليون ليرة، وفي حسياء 69 معملاً بتكلفة 7.3 بليون ليرة. وقدر عدد العمال في هذه المدن بنحو 50 ألف عامل.
وتتميز المدينة الصناعية في منطقة الشيخ نجار بصناعة النسيج، وتضم مجموعة معامل للصناعات الهندسية والكيماوية ومعامل للزجاج تعود لأكثر من 40 مستثمراً عربياً وأجنبياً. وتتخصص مدينة حسياء بالصناعات الغذائية وصناعة السيارات الإيرانية، كما تضم مشاريع استراتيجية، من بينها محطتان للقطار لنقل البضائع والركاب، ومنطقة حرة ومرفأ جاف، فضلاً عن 169 منشأة هندسية ومئة منشأة كيماوية و85 منشأة غذائية و16 منشأة نسيجية و9 منشآت خدمية. في حين تتركز الصناعات الثقيلة في مدينة عدرا مثل صناعة الحديد والسيارات والكابلات.
ولفت مدير المدن الصناعية خليل معسعس إلى أن المدن الصناعية الثلاث"حققت الأهداف التي أنشئت من اجلها، من خلال تأمين أراض في شكل دائم، جاهزة لإقامة المعامل والمنشآت الصناعية، ومنع الانتشار العشوائي للمعامل لا سيما في الأراضي الزراعية، والعمل على التخفيف من أخطار التلوث البيئي".
وقال لپ"الحياة":"لدينا مساحات من الأراضي تغطي حاجة الصناعيين، تبدأ من 500 متر وتصل الى 200 ألف متر مربع".
وينص قانون المدن الصناعية الصادر في 2004، على أن ترسل وزارات الدولة موظفين مفوضين بصلاحيات وزير إلى هذه المدن بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين.
ويبلغ معدل الضريبة في سورية 28 في المئة تنخفض الى 18 في المئة مع إعفاءات جمركية على كل الآلات والمعدات والتجهيزات ووسائل النقل التي يحتاج إليها المشروع، في حال أقام المستثمر مشروعه داخل المدن الصناعية.
وأوضح معسعس"إننا نطبق مبدأ النافذة الواحدة، وهناك تبسيط لكل الإجراءات الإدارية في هذه المدن"، لافتاً الى أن"طلب الترخيص لإقامة منشأة صناعية لا يستغرق أكثر من يوم واحد والتخصيص بمقسم لا يتجاوز أكثر من ثلاث ساعات". وكشف عن"خطط لإنشاء منطقة خاصة في كل مدينة لاستقبال الصناعات الإلكترونية".
وتتجه الحكومة السورية إلى بناء مدينة صناعية في كل محافظة، وعملت أخيراً على إنشاء المدينة الصناعية في محافظة دير الزور شرق البلاد على مساحة تقدر بنحو 1260 هكتاراً، يُتوقع أن تستوعب نحو ألف منشأة صناعية. كما رصدت نحو بليون ليرة سورية لإخراج المهن المزعجة لسكان المدن وتجميع الحرفيين في مناطق صناعية تختلف أهدافها عن أهداف المدن الصناعية".