عون يخوض آخر جولات تحسين شروطه والمصلحة السورية تسرع تشكيل الحكومة

مع أن مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية في شأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في لبنان تؤكد أنها بلغت مرحلتها الأخيرة وأن ولادتها أصبحت قريبة، فإن مصادر أخرى تقول ان لا شيء أكيداً بعد على هذا الصعيد ما لم يتم تذليل عقد تمثيل"التيار الوطني الحر"بزعامة العماد ميشال عون الذي يراهن على تحسين شروطه الى أقصى الحدود مستفيداً من تضامن المعارضة معه، خصوصاً حليفه"حزب الله".
وعلمت"الحياة"ان الاتصالات التي أجريت أخيراً بين عون ورئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة من خلال مستشاره الدكتور محمد شطح لم تبلغ النتائج المرجوة، نظراً الى أن"الجنرال"يرفع سقف شروطه الخاصة بتمثيل تكتل"التغيير والإصلاح"على رغم أن السنيورة أبدى مرونة وتجاوباً مع مطالبه التي لا يستطيع الموافقة عليها بالكامل.
وكان شطح التقى عون ليل أول من أمس موفداً من السنيورة، حاملاً اليه اقتراحاً يقضي بتعيين القيادي في"التيار الوطني الحر"اللواء عصام أبو جمرة نائباً لرئيس مجلس الوزراء، إضافة الى إسناد حقيبة الاتصالات الى الشخص الذي يختاره شرط أن يتخلى في المقابل عن إحدى الحقيبتين، الأشغال العامة أو الشؤون الاجتماعية. إلا أن عون أصر على أن يتمثل بحقائب الاتصالات والأشغال والشؤون الاجتماعية إضافة الى نيابة رئاسة مجلس الوزراء، لكنه تريث في الإجابة ما إذا كان قراره نهائياً أو انه قابل للتعديل بما يسمح بتسريع تشكيل الحكومة.
ووعد عون، كما تقول المصادر السياسية، بأن يوفد مسؤول العلاقات السياسية في التيار صهره جبران باسيل الى"السراي الكبيرة"لينقل الى السنيورة موقفه النهائي، بعد أن يكون أجرى مشاورات مع حلفائه في المعارضة.
وبالفعل حضر باسيل أمس الى السراي والتقى السنيورة في حضور شطح، وأبلغه تمسك عون بحقائب الاتصالات والأشغال العامة والشؤون الاجتماعية الى جانب منصب نائب رئيس مجلس الوزراء رافضاً التخلي عن الأشغال أو الشؤون في مقابل تمثيله بحقيبة أخرى، بحجة أن ذلك يشكل خللاً في التمثيل المسيحي في الحكومة.
وتحدثت المصادر عن مشكلة تتعلق بتوزيع وزراء الدولة على كل من رئيس الجمهورية والأكثرية والمعارضة، إذ أن عدد الحقائب في الحكومة الثلاثينية يبقى في حدود 24 حقيبة في حال تقرر إصدار مراسيم تنظيمية باستحداث وزارتين جديدتين، الأولى لشؤون المجلس النيابي والثانية للتنمية والإصلاح الإداري. لكن عون لم يقفل الباب في وجه المشاورات وأبقاه مفتوحاً لاعتبارات عدة أبرزها:
- ان الجهات التي تعمل على الطبخة الحكومية والأكثرية قدمت كل التسهيلات بما فيها تخليها عن نيابة رئاسة الحكومة وأبدت تجاوباً مع معظم مطالب عون لقطع الطريق على محاولات إطاحة اتفاق الدوحة لمصلحة الإبقاء على التوترات المتنقلة على طول الخط من بيروت الى الجبل والبقاع والشمال. وعليه لم يعد في مقدور البعض في المعارضة الذهاب بعيداً في تعطيل المخارج لتبديد العقبات التي ما زالت تؤخر ولادة الحكومة.
- ان تشكيل حكومة وحدة وطنية يتطلب من الأكثرية والمعارضة تقديم تنازلات متبادلة وهذا ما لم يحصل في صورة متوازنة، في ضوء سياسة الابتزاز التي يتبعها بعض أطراف المعارضة.
- ان عون الذي يقلل من الدور الإقليمي في تشكيل الحكومة، يعرف جيداً ان هناك حاجة سورية للإسراع في ولادة الحكومة قبل أيام من توجه الرئيس بشار الأسد الى باريس لحضور القمة الأورو-متوسطية لئلا يسأله نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي عن أسباب التأخر في تأليف الحكومة اللبنانية.
ويتصرف أكثر من مسؤول سوري على أن تشكيل الحكومة قبل سفر الأسد الى باريس من شأنه ان يخفف، ليس من الأسئلة الفرنسية للرئيس السوري فحسب، وإنما يمكن أن يسرع في إعادة تطبيع العلاقات الفرنسية ? السورية انطلاقاً من أن باريس تبدي اهتماماً بمواكبة المفاوضات غير المباشرة الجارية بين دمشق وتل أبيب برعاية تركية.
كما أن عون يعرف شخصياً أن لمراعاة حلفائه له حدوداً تبقى تحت سقف الأداء السوري في لبنان ولا يمكن تجاوزه في شكل يؤدي الى تخطي ما تقترحه دمشق وبالتالي فإن ليس في مقدورهم"الصمود"الى جانبه في حال أعطت القيادة السورية الضوء الأخير لتشكيل الحكومة وهذا ما بدأ يتلمسه عون، مع أن دمشق تتريث في حسم موقفها الى حين معرفتها الخطوط العريضة لنتائج المحادثات التي سيجريها الأسد مع ساركوزي على هامش عقد القمة الأورو-متوسطية. مع ان الأخير لا يستطيع أن يطيح علاقاته مع الولايات المتحدة وهو يتطلع لانتزاع شيء من الأسد في لبنان لتبرير إعادة تطبيع العلاقات الثنائية.
لذلك فإن عون تبلغ أخيراً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ضرورة التعاطي بانفتاح مع توزيع الحقائب في الحكومة وكأن الأخير واثق من انها ستشكل قريباً وان المناخ الإقليمي بات داعماً للتغلب على أزمة التأليف وهذا ما يفسر رغبته، كما نقل عنه زواره، في أن ترى الحكومة النور قبل مطلع الأسبوع المقبل، وإلا سيكون له موقف يتقاطع فيه مع قرار رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط بالاعتذار عن عدم الاشتراك في الحكومة إذا طال أمد المشاورات.
ومع ان لكل من بري وجنبلاط اعتباراته الخاصة، في الموقف من التأخير في تأليف الحكومة فإن الأول يراهن على أن المشاورات دخلت في مرحلة حاسمة وان لا مصلحة لأحد في تمديد أزمة التشكيل في ظل تصاعد الاحتقان الداخلي وتمدد التوترات الأمنية من منطقة الى أخرى وما أخذ يترتب على كل هذه التداعيات من نتائج سلبية أخذت طلائعها تبرز من خلال خفض نسبة الحجوزات في الفنادق وعدول اللبنانيين في الخارج عن المجيء الى لبنان لتمضية عطلة الصيف ما بات يتهدد الوضع الاقتصادي خلافاً لرهان اللبنانيين على أن هذا الصيف سيكون واعداً على المستويات كافة.
وعليه فإن عون وبدعم من بعض حلفائه بدأ يخوض آخر جولة من جولاته لتحسين الشروط علّ الأكثرية تتجاوب معه، وإلا فإنه سيضطر الى مراعاة حلفائه بضرورة القبول بالحصة التي أعطيت له، هذا في حال كانت دمشق تبدي اهتماماً بزيارة الأسد باريس وتريد أن تسقط المآخذ بأنها تقف وراء عدم التوصل الى تفاهم يفرج عن حكومة الوحدة الوطنية.