الهاشمي يؤكد أن الجبهة ستتماسك أكثر إذا عادت الى الحكومة . "التوافق" تشكل لجنة لإعادة توزيع الحقائب الوزارية بين مكوناتها

شكلت "جبهة التوافق" لجنة لوضع آليات لتوزيع الحقائب الوزارية بين مكوناتها الثلاثة واعداد قائمة جديدة بأسماء الوزراء المرشحين بعد ان تعرضت القوائم السابقة الى الرفض المتكرر من جانب الحكومة.
وعقدت قيادات"التوافق"الاثنين الماضي اجتماعاً طارئاً في منزل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني وصفته الجبهة بأنه"حاسم"وضم زعماء المكونات الثلاثة، وهم رئيس"الحزب الاسلامي"نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وزعيم"مؤتمر اهل العراق"عدنان الدليمي والشيخ خلف العليان"الامين العام لمجلس الحوار الوطني"خصص للبحث في"الخلافات والاحتقانات"التي نشبت خلال الفترة الماضية حول توزيع الحقائب الوزارية بين مكونات الجبهة.
ونقل بيان عن مكتب الهاشمي قوله ان"جبهة التوافق ستتماسك بشكل اكبر عندما نعود الى الحكومة"واعتبر انها"ما زالت بخير على رغم وجود بعض الخلافات، وهي لا ترتقي الى شق صف الجبهة ووحدتها". واضاف:"ان الجبهة كانت تشكو من بعض الخلافات في وجهات النظر، فجاء الاجتماع لإزالة الاحتقان الحاصل في الآراء".
واكد الدليمي ل"الحياة"ان"اتفاقاً جرى بين قيادات الجبهة على تشكيل لجنة توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات الثلاثة والخروج بقائمة نهائية ستقدم الاسبوع المقبل الى الحكومة". واوضح الدليمي ان"القائمة لن تتضمن مرشحاً لوزارة التخطيط لكنها ستضم مرشحين ل6 وزارات بدلاً من خمسة لتعويض الجبهة عن حقيبة التخطيط".
وكانت خلافات نشبت بين مكونات"التوافق"حول بعض المناصب الوزارية خصوصاً بين"الحزب الاسلامي"و"مجلس الحوار"حول منصب نائب رئيس الوزراء، كما تعرضت الجبهة الى انشقاقات كان آخرها انشقاق نائب رئيس الوزراء السابق سلام الزوبعي مع نواب آخرين عن الجبهة الذي اعلن الاحد الماضي تشكيل تجمع جديد باسم"ابناء الرافدين".
الا ان الدليمي قلل من اهمية تلك الانسحابات وقال:"لن يؤثر هذا الانسحاب في جبهة التوافق، فهي ما زالت متماسكة، وقد أزيلت الخلافات بعد اجتماع الاثنين الماضي الذي ناقشنا فيه تطورات الساحة السياسية وتصورات المرحلة المقبلة، اضافة الى مسألة العودة الى الحكومة التي ستحسم خلال اجتماع بين طارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي خلال الايام المقبلة".
وكانت الجبهة دخلت في مفاوضات مع الحكومة منذ نهاية آذار مارس الماضي من اجل عودة وزرائها المنسحبين قبل حوالي العام من دون الوصول الى نتائج.
وتطالب"التوافق"بإعطائها وزارتين خدميتين بدلاً من وزارة التخطيط التي كانت من حصتها سابقاً ويشغلها حاليا الوزير علي بابان الذي رفض الانسحاب من الحكومة.
يذكر ان 19 وزيراً، من كتل"العراقية"و"الصدرية"و"التوافق"، استقالوا من الحكومة العام الماضي.
وعلمت"الحياة"ان رئيس الوزراء أرسل مطلع الاسبوع الجاري الى مجلس النواب اسماء مرشحي بعض الوزارات الشاغرة، وهم عامر عبدالجبار لوزارة النقل، وخلود عزاره آل معجون لوزارة الدولة لشؤون المحافظات، وسالم باقر لوزارة السياحة والآثار، وثامر جعفر الزبيدي مرشحاً لوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، للمصادقة على تعيينهم.