"حزب الله" يضع شروطاً للتعيينات الأمنية العسكرية . السنيورة : لا لتوسيع الحقائب السيادية وكلام الاعتذار والإنذار طبخة بحص

تكثفت أمس الاتصالات واللقاءات بين رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلّف فؤاد السنيورة ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ومرجعيات سياسية أساسية في الأكثرية والمعارضة بهدف تذليل العقبات التي ما زالت تؤخر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وكان أبرز هذه اللقاءات الاجتماع الذي عقد بين سليمان والسنيورة في قصر بعبدا. وأعقبه لقاء بين الأخير ورئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري الذي كان على تواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري فيما اجتمعت لجنة المتابعة المنبثقة عن قوى المعارضة لتقويم ما آلت إليه الاتصالات. راجع 6 و7
ولم تحقق هذه الاتصالات، التي جاءت عشية سفر السنيورة مساء اليوم الى فيينا لحضور اجتماع الدول المانحة الذي يعقد غداً والمخصص لإعادة إعمار مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، أي تقدم في ظل إصرار رئيس"تكتل التغيير والإصلاح"العماد ميشال عون على أن تسند حقيبة سيادية الى تكتله، ما أدى الى منح فرصة جديدة للمشاورات علها تنجح في تسجيل اختراق من شأنه أن يفتح الباب أمام التوافق على مخرج يسرّع في تأليف الوزارة، على رغم أن مصادر قيادية في الأكثرية أكدت ل"الحياة"بأن العقد تتجاوز عون الى اعتبارات إقليمية.
ومع أن لقاء سليمان ? السنيورة تمحور حول تقويم الاتصالات واستعراض مواقف جميع الأطراف، فإنه جدد التأكيد على الانسجام بين الرئيسين في رؤيتهما الى الإطار العام الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار كأساس لتأليف الحكومة، إضافة الى تفاهمهما مع بري الذي ينشط في كل الاتجاهات لتذليل العقبات التي تعيق ولادة الحكومة، وكان هذا محور اتصال النائب الحريري برئيس المجلس النيابي.
وبطبيعة الحال فإن استمرار التواصل بين الرؤساء الثلاثة وقيادات في المعارضة يدحض ما أشيع في اليومين الأخيرين من أن المعارضة أمهلت الرئيس السنيورة 48 ساعة لتشكيل الحكومة أو الاعتذار ونقلت أوساط الرئيس بري عنه نفيه أن يكون له علم أو علاقة بالمعلومات الصحافية التي تحدثت عن أن المعارضة وجهت"إنذاراً"لرئيس الحكومة.
وأكدت المصادر على الجهود المستمرة بين بري وسليمان والسنيورة لتذليل العقبات أمام ولادة حكومة العهد الأولى، فيما رد رئيس الحكومة من أمام القصر الجمهوري بعد اجتماعه برئيس الجمهورية على ما أشيع في هذا الشأن وقال: إن الرئيس المكلف، كلف من الأكثرية وبالتالي طالما أن الأكثرية مصممة على وضع ثقتها بالرئيس المكلف فهذا الكلام"طبخة بحص". دعونا نعمل في هذا الموضوع ونحن نبذل كل جهد ممكن كي نظهر أننا متعاونون وأننا نمد اليد الى كل المحاولات وليعلم من هو معني بالأمر ما نقوم به في هذا الشأن.
وبالنسبة الى الحقائب السيادية الأربع، قال السنيورة:"لا نريد أن نقوم باختراعات من جديد، هذا ما درج عليه العرف في لبنان وعلى هذا الأساس تحدثنا في الماضي حول ما يتصل بحقيبتي الدفاع والداخلية، وبما أن وجهة نظر فخامة الرئيس، وأنا أؤيده فيها، في ما يتعلق بهاتين الحقيبتين، فإنه يرى بأن تسلما لمن يحب، وتبقى حقيبتان سياديتان الخارجية والمالية فإلى من تريد أن تعطي الأقلية الحقيبة هذا أمر متاح لها بالتداول معنا، وهم يتولون الأمر في ما بينهم". مؤكداً أنه"ليس هناك من حقيبة حكر على أي طائفة أو شخص".
وتردد أمس بأن الأكثرية مستعدة للتعاون مع بري بغية تسهيل مهمته لدى المعارضة لتذليل اعتراضات عون، ونقلت مصادر الأكثرية أن لا مشكلة عندها في إعطاء وزارة الأشغال العامة لتكتل"التغيير والإصلاح"، شرط أن تتقدم المعارضة بعرض متكامل في شأن توزيع الحقائب وأن تأخذ على عاتقها إقناع العماد عون لجهة عدم التفلت من أي اتفاق يتم التوصل إليه بين المعارضة والأكثرية بعلم رئيسي الجمهورية والحكومة.
وأكدت المصادر أن الأكثرية مستعدة للتعاطي بانفتاح ومرونة مع العرض الذي تتقدم به المعارضة شرط أن تحسم الأخيرة أمرها بالنسبة الى إسناد حقيبة سيادية واحدة لها ويترك لها أن تختار من الخارجية والمالية باعتبار أن أمر حقيبتي الداخلية والدفاع محسوم ولا مجال للعودة الى طرحه.
ولفتت المصادر نفسها الى أنها تتفهم التوجه السائد لدى المعارضة لتحسين شروطها في التركيبة الحكومية وهو حق مشروع، لها وللأكثرية لكن لا حل لأزمة التأليف إلا بإقرار الطرفين بضرورة التعاطي بواقعية من دون أي مبالغة أو تكبير للحصص.
ورداً على سؤال قالت المصادر ذاتها أنها لم تتبلغ من قوى المعارضة حتى الساعة باستثناء"التيار الوطني الحر"بأنها ترفض الاشتراك في الحكومة في حال عزوف عون عن الدخول فيها مشيرة الى أن أوساطاً مقربة من الأخير هي التي أخذت تتحدث عن امتناع"أمل"و"حزب الله"عن الاشتراك إذا لم يشترك"تكتل التغيير".
وسألت المصادر عن استمرار"حزب الله"في رفع سقف مواقفه السياسية وقالت هل له علاقة بتأليف الوزارة أو باعتبارات أخرى، وإلا ما الدافع للموقف الذي أعلنه أمس مسؤول العلاقات الدولية في الحزب نواف الموسوي من أنه"لن يكون هناك على رأس أي جهاز أمني في لبنان أو أي موقع عسكري من لا تطمئن المقاومة الى صدق ولائه للوطن وهذا وعد، ولن يستطيع أحد أن يعيّن في أي موقع من هو مشبوه في ولائه الوطني أو من هو متآمر على المقاومة. قامت الدنيا أم قعدت، جاءت رايس كوندوليزا أو عضو الكونغرس ادلمان أو جاء الرئيس جورج بوش شخصياً".
وهاجم الموسوي الأكثرية غامزاً من قناة"دولة خليجية"قائلاً:"إن المذهبية التي يعمل لها الآن، هي فتنة بقرار سياسي وبتمويل سياسي تقف وراءه دولة خليجية".
وفي هذا السياق استغربت مصادر في الأكثرية"مبادرة"حزب الله"الى فتح ملف سلاح المقاومة، مع أن أحداً منا لم يطرح هذا الموضوع لا قبل الحديث عن الجهود الدولية لتحرير مزارع شبعا من الاحتلال الإسرائيلي أو بعده"، وسألت:"ألا تعتبر كل هذه المواقف بمثابة التفاف مدروس على اتفاق الدوحة الذي أوكل الى رئيس الجمهورية مهمة رعاية الحوار بين الأطراف اللبنانية حول المشكلات العالقة كافة، إنما بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تسهم فعلاً بالانتقال بلبنان الى مرحلة جديدة ينعم فيها بالاستقرار العام ويوقف نهائياً التوترات الأمنية المتنقلة وكأن هناك من لا مصلحة له بترجمة ما اتفقنا عليه في الدوحة الى خطوات ملموسة، وهو يستحضر لهذه الغاية الملف تلو الآخر من خارج جدول الأعمال الرامي بعد انتخاب الرئيس الى الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية".