16 بليون دولار الواردات الغذائية في 2011 : مجلس أبو ظبي للتطوير الاقتصادي يدعو الى بناء مخزون غذائي استراتيجي وتنويع مصادره

أكد مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أن قيمة الواردات الغذائية لدولة الإمارات سترتفع من نحو52.3 بليون درهم 14 بليون دولار في 2007 إلى 60 بليوناً 16 بليون دولار بحلول 2011. وشدد على ضرورة تأمين إمدادات مستقرة من المواد الغذائية من الخارج، ببناء شبكة متنوعة وآمنة من مصادر الاستيراد، تجنّب قدر الإمكان، حدوث أزمة أو اضطراب في الإمدادات، يمكن أن يعرّض الأمن الغذائي للخطر.
ولفت إلى أن"أزمة البيض"الأخيرة التي واجهتها الإمارات، ونجمت على ما يبدو، عن الاعتماد الكبير في استيراد معظمه من السعودية، وجّهت الاهتمام نحو أهمية تحليل طبيعة الواردات الغذائية والزراعية وبنيتها ومصادرها في شكل عام، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب أي أزمة أو اختناق في المستقبل في إمدادات المواد الغذائية الضرورية.
وأفادت دراسة شاملة وضعها المجلس، عن واقع الأمن الغذائي في الإمارات، بأن هذه الدولة الخليجية تتسم بظروف طبيعية ومناخية غير مواتية لتطوير قطاع زراعي قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والغذائية الرئيسة، كون الجزء الغالب على مساحتها، أراضي رملية صحراوية غير صالحة للزراعة، وتمثل ندرة المياه الطبيعية عائقاً كبيراً أمام استصلاحها بهدف زراعتها. إذ لا يزيد إجمالي المساحة الصالحة للزراعة فيها على 640 كيلومتراً مربعاً، تمثّل 0.77 في المئة من إجمالي مساحة الإمارات البالغة 82880 كيلومتراً مربعاً. وتقل تلك النسبة في إمارة أبو ظبي إلى 0.6 في المئة.
وقدرت قيمة الواردات الإماراتية من السلع الغذائية في 2007 بنحو 52.3 بليون درهم تعادل 15.2 في المئة من إجمالي الواردات السلعية المقدرة بنحو 345 بليون درهم في العام ذاته، ارتفاعاً من 46.7 بليون درهم في 2006 من إجمالي واردات ب 316 بليوناً.
وأوضحت أن الإمارات تقع ضمن فئة البلدان التي يجب أن تتبع الاعتماد الذاتي بدلاً من الاكتفاء الذاتي كوسيلة لتحقيق أمنها الغذائي، باستيراد المواد الغذائية بدلاً من إنتاجها، لتأمين حصول الجميع وفي كل الأوقات، على الغذاء المطلوب. وأكدت ان استيراد المواد الغذائية يمثل العمود الفقري، ليس للأمن الغذائي فحسب، بل ولمجمل تجارة المواد الغذائية.
ولفتت إلى أن الأهمية النسبية للواردات الزراعية، تبرز بصورة أكثر وضوحاً في ضوء فورة النمو التي يشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات، والتي دفعت إلى مستويات عالية من الاستيراد لدى كل القطاعات، خصوصاً البناء والصناعة.
وبيّنت أن المحاصيل الزراعية ومنتجاتها الغذائية المحلية، محدودة للغاية، وهي باستثناء التمور، لا تكفي في أغلب الأحوال لتلبية مجمل الطلب المحلي وأن إنتاج الدواجن في الإمارات، الذي يشكل المجال الأهم داخل القطاع الزراعي والحيواني المحلي، لم يتعد في 2005 نحو73 ألف طن، مقارنة بإجمالي واردات الإمارات منها والتي بلغت 187 ألف طن في 2006. كما بلغ إنتاج البيض في عام 2005 نحو 383.1 مليون بيضة واستوردت الدولة 500 مليون.
وأكدت أن تلك الظروف حتمت أن يقتصر القطاع الزراعي على إنتاج عدد محدود من المحاصيل والمنتجات القادرة على تحمل الأوضاع المناخية أو المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة التي تقاوم مثل تلك الأوضاع. ولفتت إلى اعتماد القطاع إلى حد بعيد، على الإعانات التي تقدمها الحكومة إلى المزارعين بغية إنتاج محاصيل لتلبية جزء من الحاجات المتزايدة للسكان، وتحقيق أهداف بيئية أهمها التشجير ومكافحة التصحر.
ولهذا السبب، رأت أن قطاع الزراعة في الإمارات، بقي هامشياً سواء من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أو حصته في إجمالي قوة العمل أو إنتاجه من المحاصيل والمواد الغذائية بالنسبة إلى مجمل الاستهلاك. ولا تتعدى حصته في الناتج المحلي الإجمالي 2 في المئة، تنخفض إلى 1.3 في المئة في أبوظبي، ولا تزيد نسبة العاميلن في الزراعة إلى إجمالي العاملين عن 6.8 في المئة و11.5 في المئة في الإمارات وأبو ظبي على التوالي.
ويؤكد مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي في دراسته، أن الاستيراد من الخارج يمثل الوسيلة الوحيدة لضمان أمن غذائي فيوفّر"إمدادات مستقرة من السلع والمواد الغذائية في كل الأوقات.
ويفيد أن الاستيراد هو مفتاح الأمن الغذائي بالنسبة إلى الإمارات، خصوصاً في ظل ما تتمتع به الدولة من موارد مالية وفيرة نسبياً يمكنها أن تدعم أي مستوى من الاستيراد يلبي حاجة السكان إلى الغذاء.
بنية الواردات الغذائية في الإمارات
وتشير الأرقام المتاحة إلى أن دولة الإمارات تستورد المواد والمحاصيل الزراعية، بنسب متفاوتة، من 144 بلداً. غير أن الواردات تتركّز في عدد محدود من بلدان هذه الشبكة الواسعة. ففي حين شكّلت دولتان فقط، هما الهند والبرازيل، ثلث الواردات الإماراتية من المنتجات الزراعية، لناحية الكمية، ساهمت الدول المصدرة العشر الأولى بينها الهند والبرازيل، بنسبة 66 في المئة من إجمالي الواردات في حين توزعت النسبة المتبقية البالغة 34 في المئة على 134 دولة.
ولا تشمل المراتب العشر الأولى المصدّرة، أي دولة قريبة جغرافياً من الإمارات باستثناء السعودية، ما يعني زيادة تعرض الإمدادات الغذائية إلى الأخطار المرتبطة ببعد المسافة. وبلغت حصّة الواردات الغذائية للإمارات من دول مجلس التعاون الخليجي 6.7 في المئة من إجمالي الواردات الغذائية، في حين بلغت نسبتها من منطقة الشرق الأوسط، من ضمنها إيران وتركيا، 17.3في المئة.
بنية واردات الإمارات لسلة من المواد الغذائية
واختارت الدراسة سلة تضم أهم تسع سلع غذائية تستهلك في الإمارات، بهدف معرفة بنية مصادر استيرادها، وما إذا كانت كثيرة التنوع، بهدف تجنب أزمات قد تطرأ على الإمدادات في حال تركزها من مصادر محدودة. وتضم سلة السلع التي رتبت بحسب القيمة والوزن: السكر والألبان ومنتجاتها واللحوم والشاي والبن والرز والزيوت ولحوم الدواجن والقمح والبيض.