البنك الدولي : أزمة الائتمان تكبح التنمية

توقع البنك الدولي أن "تكبح أزمة الائتمان العالمية والتباطؤ الاقتصادي في الدول الصناعية وتسارع التضخم، الإيقاع السريع للنمو في الاقتصادات النامية في العام الجاري".
ولم يستبعد في مراجعة سنوية للأوضاع المالية في العالم النامي، احتمال أن"يكون تباطؤ الاقتصاد محل ترحيب في الدول التي يمثل النمو التضخمي فيها مصدر قلق كبير لها". ورأى ان"الغموض يكتنف التوقعات"، مرجحاً"تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي، في حال بات الاضطراب المالي والتباطؤ الناجمان عن المشاكل في سوق الإسكان الأميركية، أكثر حدة".
وكان البنك الدولي وصندوق النقد تكهنا أن"تتجاوز الدول النامية الأزمة المالية التي هزت مصارف رئيسة في الولايات المتحدة وأوروبا من دون أن تتضرر". وأفاد تقرير للأول بعنوان"تمويل التنمية العالمية"ان"تباطؤ النمو في البلدان النامية سيشمل معظم المناطق مع تعرض شرق آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية لتراجع كبير". وسيتركز تباطؤ شرق آسيا في الصين، إذ يُتوقع تراجع معدل النمو 2.5 في المئة الى 9.2 في المئة في 2009 وتسعة في المئة في 2010.
في المقابل، رجح"تحسن النمو في افريقيا جنوب الصحراء هذه السنة، ليصل الى 6.5 في المئة، وهو أعلى المعدلات المسجلة خلال 38 سنة، ليتراجع بعد ذلك الى 5.9 في المئة في 2010 ويظل أعلى من المعدلات المحققة على مدى السنوات الخمس الأخيرة.
واعتبرت المؤسسة الدولية ان"تضاعف أسعار المواد الغذائية منذ عام 2005، يشكل"مصدر قلق حقيقياً تغذيه في المقام الأول زيادة الطلب على الغذاء والوقود الحيوي". واعتبر ان"الضغوط التضخمية في العالم النامي، التي تحركها الأسعار القياسية للغذاء والوقود، تُعَقد جهود السياسة لدرء التداعيات الأوسع نطاقاً للتباطؤ والاضطراب المالي".