احتياط الأموال العراقية لقاء المعاهدة الأمنية

تحتجز الولايات المتحدة خمسين بليون دولار من الأموال العراقية في المصرف الفيديرالي بنيويورك. وتأمل بأن يحمل الاحتجاز الحكومة العراقية على المصادقة على اتفاق أمني استراتيجي قد يسمح باستمرار الاحتلال الأميركي الى ما لا نهاية، على ما يرى عراقيون كثر. ويحاول المفاوضون الأميركيون إرغام نظرائهم العراقيين على قبول شروط الاتفاق العسكري من طريق التلويح بمصادرة 20 بليون دولار من الأموال العراقية المجمدة بموجب قرارات قضائية أميركية. ويحمي قرار رئاسي احتياطي العراق من العملات الأجنبية، ويمنحه حصانة قضائية. ولكن المفاوضين الأميركيين يقولون أن تفويض الأمم المتحدة الأميركيين بحجز الأموال العراقية شارف على الانتهاء، وأن الحصانة عن هذه الاموال سترفع. ويزعم الأميركيون ان العراق يخسر فور رفع الحصانة عن أمواله 20 بليون دولار.
ولا شك في ان الولايات المتحدة قادرة على تهديد العراق بخسارة 40 في المئة من احتياطي العملات الأجنبية العائد إليه. فالقيود الدولية المفروضة على العراق منذ اجتياح نظام صدام حسين الكويت لم ترفع بعد. وتعوق العقوبات استقلال العراق، وتقيده بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويزعم المفاوضون الأميركيون ان السبيل الوحيد لتفادي خسارة العراقيين أموالهم هو المصادقة على الاتفاق مع الأميركيين. ووراء تهديد الأميركيين العراقيين التزام الرئيس جورج بوش شخصياً إبرام الاتفاق قبل نهاية تموز يوليو المقبل. ويصف بوش الاتفاق المزمع توقيعه مع العراق بپ"معاهدة تحالف"ليتفادى عرضها على الكونغرس، ونيله الموافقة عليها.
ويرى منتقدو الاتفاق العراقيون انه يجعل بلدهم دولة تابعة تنتشر فيها خمسون قاعدة عسكرية أميركية. وبموجب الاتفاق المزمع عقده، في وسع القوات الأميركية توقيف المواطنين العراقيين وشن حملات عسكرية من دون استشارة الحكومة العراقية أو استئذانها. ويمنح الاتفاق حصانة قضائية للجنود والمقاولين الأميركيين.
عن باتريك كوكبرن ، "اندبندنت" البريطانية، 6/6/2008