البورصة المصرية تحقق أكبر المكاسب . وسهم "سامبا" يقود التراجع في السعودية

تباين أداء أسواق الأسهم العربية هذا الأسبوع، فتقدمت المؤشرات في خمس أسواق وتراجعت في السبع الأخرى، وفقاً للتقرير الأسبوعي لپ"بنك الكويت الوطني"الصادر أمس.
وحققت البورصة المصرية أكبر المكاسب هذا الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرها بنسبة 3.5 في المئة، تلاه الأردني 1.3 في المئة، فالإماراتي العام 1.1 في المئة، فالعُماني 0.7 في المئة، فالكويتي 0.2 في المئة.
وتقدمت البورصة اللبنانية البورصات المتراجعة سبعة في المئة، تلتها السعودية 1.9 في المئة، فالفلسطينية واحد في المئة، فالقطرية 0.7 في المئة، فالبحرينية 0.4 في المئة، فالمغربية 0.2 في المئة، فالتونسية 0.02 في المئة.
وفي السعودية، أكبر أسواق الأسهم العربية قيمة، جاء التراجع على وقع انخفاض سهم"مجموعة سامبا المالية"بنسبة 11 في المئة. واحتلت"مجموعة محمد المعجل"المرتبة الأولى في قائمة الشركات الأكثر تداولاً بإجمالي بلغ 5.6 بليون ريال سعودي، وارتفع سهمها بواقع 2.4 في المئة، علماً أنه أُدرج الاثنين الماضي. وأعلنت هيئة سوق المال ان سهم"مصرف الإنماء"سيُدرج في قطاع المصارف والخدمات المالية الثلثاء المقبل.
وعلى رغم تواضع ارتفاع مؤشر السوق الكويتية، فقد تخطى حاجز 15 ألف نقطة. وأفادت"شركة المخازن العمومية"أجيليتي، وهي أكبر شركة لخدمات الإمداد والنقل والتموين في الخليج لجهة القيمة في السوق، أنها جددت مع الجيش الأميركي سنة إضافية، لتقديم الخدمات اللوجستية ونقل الإمدادات الغذائية للقوات الأميركية في الكويت والعراق. وبلغت قيمة العقد 2.8 بليون دولار. وقفز سهم الشركة بواقع 25.8 في المئة خلال الأسبوع، بعد ان ارتفع خلال أربعة أيام متتالية. وأعلنت سوق الكويت عن إدراج سهم"الشركة الكويتية - السورية القابضة"في قطاع الاستثمار.
وفي البحرين، أعلن"بنك الإثمار الإسلامي البحريني"أنه حصل على موافقة البنك المركزي على زيادة حصته في"بنك البحرين والكويت"إلى 26.4 في المئة. ولم يكشف عن الثمن الذي دفعه لشراء الحصة الإضافية البالغة 54.93 مليون سهم، أي 6.8 في المئة من"بنك البحرين والكويت".
وفي الإمارات، أقفل مؤشر سوق أبو ظبي مرتفعاً 1.5 في المئة. وفي حالة نادرة، سجلت بورصة أبو ظبي الثلثاء الماضي تداولات زادت قيمتها أربعة أضعاف نظيرتها في دبي. وعزا محللون ذلك إلى انحسار السيولة في دبي، ونقل مضاربين نشاطهم إلى سوق أبو ظبي للاستفادة من الفرص المتاحة. واستحوذ سهم"شركة أركان لمواد البناء"على أكثر من نصف قيمة تداولات سوق أبو ظبي الأربعاء الماضي، إذ بلغت قيمتها 1.32 بليون درهم إماراتي. وارتفع السهم 11.3 في المئة خلال الأسبوع من دون ان تعلن الشركة عن أي أحداث جوهرية قد تبرر الارتفاع.
وأقفل مؤشر سوق دبي منخفضاً 0.3 في المئة خلال الأسبوع. وأعلنت"شركة شعاع كابيتال"أنها ستقترح سحب أسهمها من بورصة الكويت من دون ان تحدد سبباً لهذا الاقتراح، وسيُناقش الاقتراح في اجتماع المساهمين في 10 حزيران يونيو.
ووافقت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات على إدراج أسهم"مصرف السلام"في سوق دبي في 5 حزيران المقبل. وأعلنت"شركة دار التكافل"التي تعمل في مجال التأمين، عن طرح 55 في المئة من رأس مالها للاكتتاب العام، وذلك بين الأول من حزيران و12 منه. ويبلغ رأس مال الشركة مئة مليون درهم موزعة على مئة مليون سهم. ويتوقع إدراج أسهمها في سوق دبي خلال أسبوعين.
وفي مصر، أقفل مؤشر السوق مرتفعاً 3.5 في المئة خلال الأسبوع. وأعلنت"شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة"أن أرباحها للربع الأول من السنة بلغت 723.8 مليون دولار، بزيادة 33 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2007. وارتفع سهمها 5.7 في المئة خلال الأسبوع.
ولفت المستشار الاقتصادي في"شعاع كابيتال"أحمد مفيد السامرائي الى ان التداولات اليومية لأسواق المال العربية"سجلت كثيراً من التحركات الإيجابية والسلبية خلال الشهر الجاري، انعكست على اتجاهات مؤشرات الأدوات وأوزان القطاعات المؤثرة وإغلاقاتها، وفي الوقت ذاته سجلت أحجام التداولات وقيمتها اليومية انخفاضاً واضحاً في معظم الأسواق، إثر تراجع عدد الصفقات المنفذة ودخول الأسواق في مرحلة غياب للحوافز التي تعمل غالباً على تنشيط التداولات اليومية وتؤسس لمستويات سعرية جديدة، علماً ان الفترة الماضية تعتبر من الفترات التي يزيد فيها البيع على الشراء، ما ينعكس على ضعف قوة الدفع الداخلي للأسواق ويجعلها تسير من دون تحديد الاتجاه".
وأشار في تحليله الأسبوعي الى ان بعض أسواق المال"واجه موجات تصحيح أو عودة لقوى المضاربة، خصوصاً الأسواق التي ارتفعت أسعار أدواتها إلى مستويات قياسية لا تتناسب وطبيعة المرحلة ما جعلها أكثر المرشحين للتعرض لقسوة عملية التصحيح في حال حدوثها".
ووفقاً للسامرائي،"برزت لدى المتعاملين قوة ممانعة ملموسة ساهمت بوضوح في إبقاء مؤشرات الأسواق ضمن حدودها الموجبة بالمحصلة النهائية، وهذا بحد ذاته يُعتبر انتصاراً للقوى التي فضلت الاحتفاظ بالأدوات المحمولة وعدم التخلص منها، والشراء المحدود بأسلوب الانتقاء على مستوى الأداة والقطاع عند تطابق توقعات المتعاملين على قدرة النتائج الربعية المحققة على إبقاء المؤشرات باتجاه الصعود المستمر".