الإمارات أباحت للخليجيين تملك كل أسهم الشركات . التراجع طغى على الأسهم العربية وتباين بين مؤشرات الأسواق وأدواتها

طغى التراجع على مؤشرات أسواق الأسهم العربية هذا الأسبوع، فتقدمت أربعة منها وتراجعت الثمانية الباقية، وفقاً لتقرير"بنك الكويت الوطني"أمس. وحلّت الأسهم العُمانية في مقدمة الرابحين، إذ ارتفع مؤشرها 3.2 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي، تلتها الفلسطينية 2 في المئة، فالمصرية 0.8 في المئة، فالكويتية 0.6 في المئة.
وتقدمت السوق السعودية الأسواق الخاسرة إذ فقد مؤشرها ثلاثة في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي، تلتها الإماراتية 2.4 في المئة، فالأردنية 1.1 في المئة، فاللبنانية واحداً في المئة، فالمغربية 0.9 في المئة، فالتونسية 0.7 في المئة، فالبحرينية 0.5 في المئة، فالقطرية 0.3 في المئة.
وأقفل مؤشر السوق الكويتية في آخر أيام التداول أول من أمس مرتفعاً للأسبوع السادس على التوالي. وحقق المؤشر رقماً قياسياً أول من أمس بلغ 14157.5 نقطة.
وفي الإمارات، أقفل مؤشر سوق أبو ظبي مرتفعاً بواقع 0.8 في المئة. وأعلن"بنك أبو ظبي التجاري"أنه يتوقع إبرام صفقة لشراء حصة 25 في المئة في"بنك آر إتش بي كابيتال"، رابع أكبر مصرف ماليزي، للاستفادة من الطلب الأسيوي المتزايد على الخدمات المصرفية الإسلامية. وفي المقابل، أقفل مؤشر سوق دبي منخفضاً بواقع 2.1 في المئة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن إلزام الشركات المساهمة العامة، التي لا تزال قيد التأسيس، بالسماح للخليجيين بتملك نسبة تصل إلى مئة في المئة من أسهمها، والمساواة في التعامل بين مواطني الإمارات ومواطني بلدان مجلس التعاون الأخرى في ما يخص تأسيس الشركات كإحدى مقتضيات السوق المشتركة.
وفي البحرين، أعلن"مصرف السلام"عن حصوله على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات لإدراج أسهمه في سوق دبي المالية، وسيُعلن عن موعد الإدراج لاحقاً.
وخص تقرير"بنك الكويت الوطني"الإمارات بتقويم خاص، فالإمارات هي البلد الوحيد في الخليج الذي يضم أكثر من سوق للأوراق المالية. وفي مقارنة لسوق دبي المالية بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، تبيّن ان مؤشري السوقين ارتفعا في شكل ملحوظ منذ 2003، خصوصاً المؤشر العام لسوق دبي الذي حقق 56 في المئة معدل نمو سنوي مركب في الأعوام الأربعة المنتهية في 2007، مقارنة بپ27 في المئة للمؤشر العام لسوق أبو ظبي.
وبالنسبة إلى مستوى التذبذب، أشار التقرير إلى ان سوق دبي أكثر تذبذباً من سوق أبو ظبي، علماً انها إحدى أكثر الأسواق تقلباً في الخليج وتأتي في المرتبة الثانية بعد السوق السعودية في هذا المضمار.
وأكد"بنك الكويت الوطني"أن معدل الترابط بين السوقين بلغ منذ نهاية 2003 نحو 0.5"ما يعني أنهما مرتبطان في شكل معتدل، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن درجة الارتباط بينهما تشهد ارتفاعاً في شكل عام مع مرور الوقت".
ومع ذلك، أضاف التقرير،"لا يمكن تجاهل مستوى السيولة في فهم أسباب ارتفاع مستوى الترابط، فتلك الزيادة الفعلية في معدل الترابط يمكن ان تكون ناتجة، ولو بصورة جزئية، من الارتفاع في مستويات التداول".
وازدادت مستويات التداول في السوقين في شكل ملحوظ منذ 2004، وفقاً للمصرف، إلا ان مستويات التداول في سوق دبي أعلى بكثير من سوق أبو ظبي."وفي الوقت نفسه، لا تختلف السوقان كثيراً من حيث القيمة السوقية. الى ذلك، جذبت سوق دبي 26 إدراجاً جديداً منذ نهاية 2005، 10 منها لشركات كويتية مدرجة في السوق الكويتية، في حين أُدرجت 11 شركة جديدة في سوق أبو ظبي خلال الفترة نفسها".
ولفت التقرير إلى فارق أساسي بين مؤشري السوقين يتمثل في ان مؤشر سوق دبي يشمل 28 شركة من إجمالي 56 مدرجة في السوق، في حين ان مؤشر أبو ظبي يشمل تقريباً كل الأوراق المالية المدرجة في السوق.
إعادة نظر
في هذه الأثناء، أشار المستشار الاقتصادي للمؤسسة المالية الإماراتية"شعاع كابيتال"، أحمد مفيد السامرائي إلى تباين في اتجاهات مؤشرات الأسواق وأدواتها،"ما يجعل العديد من متداولي البورصات يعيدون التفكير في آليات الدخول والخروج من الأسواق واختيار الأدوات المناسبة ومدى تناسبها والفترة الحالية من حيث حجم التذبذب، ودرجة سيولة الأداة، واحتمالات الارتفاع والانخفاض".
وكتب في تقريره الأسبوعي ان تداولات هذا الأسبوع"تميزت بانخفاض مستويات المضاربة لدى معظم البورصات للأسبوع الثاني على التوالي، فيما تميزت تداولاتها بالهدوء وإعادة هيكلة الأدوات المحمولة من دون ارتفاع حاد للأحجام اليومية للتداولات وقيمها مع الأخذ في الاعتبار السيطرة الواضحة لسهم أو أكثر على اتجاهات بعض البورصات خلال جلسات التداول اليومية، ما انعكس سلباً على مجمل التداولات الحاصلة وأدى إلى تراجع في المستويات الإيجابية المسجلة على مستوى أسعار الأدوات وعلى مستوى مؤشر السوق الذي يعكس القيمة الإجمالية للتراجع أو الصعود".