تقرير ل"بنك الكويت الوطني": الأرباح الأكبر في قطر وأبرز الخسائر في السعودية . البورصات العربية: تقدم في ثمان وتراجع في أربع

حقّق معظم البورصات العربية مكاسب هذا الأسبوع، فتقدمت المؤشرات في ثماني أسواق بينما تراجعت في أربع أخرى، وفقاً لتقرير"بنك الكويت الوطني"أمس.
وكانت السوق القطرية أبرز الكاسبين، إذ ارتفع مؤشرها بنسبة 5.7 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي، تلتها العُمانية 3.2 في المئة، فالفلسطينية 1.8 في المئة، فالإماراتية والكويتية 1.4 في المئة، فالمغربية 1.2 في المئة، فالبحرينية 0.8 في المئة، فالأردنية 0.4 في المئة.
ووفقاً للتقرير، تقدمت السوق السعودية الخاسرين إذ فقد مؤشرها اثنين في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي، تلتها المصرية 1.2 في المئة، فالتونسية 0.6 في المئة فاللبنانية 0.1 في المئة.
وحقق مؤشر السوق الكويتية رقماً قياسياً أول من أمس يبلغ 13685.3 نقطة، ما أثار تفاؤلاً لدى المتداولين بعد تخطي حاجز 13500 نقطة الذي اقترب منه المؤشر مرات في السابق من دون ان يتخطاه. وتشهد السوق حالاً من التفاؤل والترقب مع إعلان الشركات المدرجة أرباحها لعام 2007. وكان من أبرز المعلنين هذا الأسبوع،"بنك الخليج"وپ"البنك التجاري الكويتي"بأرباح بلغت 130.4 مليون دينار و120.3 مليون دينار على التوالي، تمثل زيادة بمقدار 23 في المئة و20 في المئة مقارنة بعام 2006.
وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 4.6 في المئة. وأعلن"بنك أبو ظبي التجاري"عن أرباحه لعام 2007 إذ بلغت 2.085 بليون درهم إماراتي، بانخفاض ثلاثة في المئة مقارنة بعام 2006. وأعلن المصرف عن سعيه إلى شراء حصة في"بنك آر إتش بي كابيتال"في ماليزيا في مقابل 1.2 بليون دولار للمساهمة في تقديم خدمات مالية إسلامية في السوق الماليزية. وارتفع سهمه 5.5 في المئة خلال الأسبوع.
وأقفل مؤشر سوق دبي مرتفعاً بواقع 2.9 في المئة خلال الأسبوع، على وقع تقدم سهم"إعمار"القيادي 1.2 في المئة. وأعلنت المؤسسة المالية"شعاع كابيتال"عن أرباح قياسية للأشهر التسعة الأولى من عام 2007، بعد ان ساعدت في ترتيب اكتتاب عام في أسهم"موانئ دبي العالمية"الذي بلغت حصيلته خمسة بلايين دولار. وبلغت أرباحها في الفترة المذكورة نحو 341.5 مليون درهم إماراتي، بزيادة 121 في المئة مقارنة بعام 2006.
وفي قطر، أعلن"بنك الدوحة"عن أرباح قيمتها 926.5 مليون ريال قطري عام 2007، بارتفاع 24.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2006.
وفي عُمان، أعلنت الحكومة أنها تدرس بيع حصة تصل إلى 30 في المئة من"الشركة العُمانية للاتصالات"عُمانتل إلى مستثمر خليجي بحلول أيلول سبتمبر المقبل، وتملك الحكومة حالياً 70 في المئة من أسهم الشركة في حين تتداول البقية في بورصة مسقط.
وفي الأردن، أعلنت"شركة الاتصالات الأردنية"ان أرباحها لعام 2007 بلغت 94.5 مليون دينار أردني بزيادة 8.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2006. وارتفع سهم الشركة 1.9 في المئة خلال الأسبوع.
ورأى المستشار الاقتصادي لپ"شعاع كابيتال"أحمد مفيد السامرائي ان أسواق المال العربية تتجه إلى مزيد من الاستقرار في التداولات مع عودة الشركات القيادية إلى احتلال مواقعها مع قرب الانتهاء من عمليات الإعلان عن النتائج المالية والتوزيعات المصاحبة لها. وقال ان الأسابيع الماضية، بما تحمله من اختلاف في أهداف المتداولين وتوجهاتهم التي تتراوح بين الحصول على العوائد المجزية بالنسبة الى المستثمرين والأرباح السريعة من طريق التخلص من المراكز المحمولة من المضاربين،"أضافت مزيداً من التذبذب الحاد على الاتجاهات والإغلاقات في الأدوات الاستثمارية القيادية وذات الأوزان الثقيلة في المؤشرات، إضافة إلى الأدوات ذات العوائد التشغيلية، وعلى رأسها تلك العائدة إلى القطاع المصرفي".
وأشار إلى ان مستويات الإغلاق للأسواق في نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، تعكس حقيقة مفادها وصول بعض الأسواق إلى مستوى لا بد معه من الانخفاض قليلاً في أسعار بعض الأدوات ذات الوزن الثقيل في المؤشر، والتي ارتفعت أسعارها في شكل كبير خلال الفترة القصيرة الماضية،"ما عكسته مكررات الأرباح عدد أضعاف تغطية السعر للأرباح المحاسبية لبعض الأسواق حيث نجد ان مكرر الأرباح للسوق السعودية وصل إلى 18 ضعفاً، وهذا مستوى يعد مرتفع مقارنة بالمعايير الدولية التي تفضل ألا يتجاوز 15 ضعفاً، وبالتالي من المفيد ان تنخفض أسعار بعض الأدوات المرتفعة حالياً عند ارتفاع أسعار بعض الأدوات المنخفضة لتصل السوق إلى مستوى التوازن لأدواتها المتداولة".
وكشف ان مكرر الأرباح للسوق الكويتية وصل إلى 13 ضعفاً،"ما يدل على توافر فرصة كبرى لتحقيق مزيد من الارتفاعات على أسعار الأدوات المتداولة، فالمستوى الحالي يظهر ان هناك كثيراً من الأدوات لم تصل إلى سعرها العادل الذي تستحقه، وهذه فرصة لجميع المتداولين في السوق الكويتية لاستغلال الأسعار المنخفضة السائدة لكثير من الأدوات الآمنة. وفي المقابل، نجد ان مكرر الأرباح للسوق القطرية وصل إلى 17 ضعفاً، فتتفق هنا مع السوق السعودية من بطريقة إمكان انخفاض أسعار بعض الأدوات القيادية والتي سجلت أسعاراً مرتفعة نسبياً، في حين تتفق السوق البحرينية مع السوق الكويتية حيث وصل مكرر الأرباح إلى 10 أضعاف، ما يسمح للأولى بمزيد من الارتفاعات إذا ما توافر مستوى مناسب من السيولة".
ودعا حملة الأسهم حالياً إلى الاحتفاظ بالأدوات المحمولة لأطول فترة ممكنة، والاتجاه نحو أخذ المراكز الأفقية داخل الأسواق كلما توافرت الفرصة"لما لذلك من نتائج إيجابية على تعزيز عمق الأداة ومستوى سيولتها، وما يحمله من سرعة تحريك الأداة في الاتجاهين".