العراق يريد اتفاقاً مع واشنطن "لا يلحق الضرر" بمصالحه

تتسارع التطورات بشأن "الاتفاق الاستراتيجي" بين العراق والولايات المتحدة الذي يفترض التوصل اليه بحلول تموز يوليو المقبل. وفيما أوصى المجلس السياسي للامن الوطني بضرورة استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل الى نتائج ترضي"الشعب العراقي ولا تضر بمصالحه"، لم تبد المرجعية الشيعية رأيها حتى الآن، لكنها تصر على أخذ رأي الشعب العراقي بالاتفاق والأخذ بما تقبل به الغالبية. وقال رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني ان"المجلس السياسي للأمن الوطني عقد جلسة طارئة بدعوة من رئيس الوزراء نوري المالكي تطرقت الى المفاوضات"بين واشنطن وبغداد"بجميع ملفاتها، الامنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية". واوضح ان"المجلس اوصى بضرورة استمرار التفاوض بين الجانبين للتوصل الى نتائج ترضي الشعب العراقي ولا تضر بمصالحه".
واكد بيان رسمي ان الرئيس جلال طالباني"ترأس الاثنين اجتماعا لمناقشة سير المفاوضات الجارية لعقد اتفاق بين العراق والولايات المتحدة".
واشار العاني الى ان المالكي"اطلع اعضاء المجلس السياسي على مجريات المفاوضات وتفاصيلها ... هذا القرار مهم لكل الشعب العراقي". وقال ان"المجلس تدارس خلال الاجتماع بدقة وتوسع، كل فقرات التفاوض، وثمّن دور الوفد المفاوض لتماسكه وموقفه الوطني الذي ينم عن حرصه على مصالح العراق وشعبه".
وتجري مفاوضات بين الولايات المتحدة والعراق للتوصل الى اتفاق حول"وضع القوات"لاضفاء اسس قانونية على وجود الجيش الاميركي في العراق بعد 31 كانون الاول ديسمبر المقبل عندما ينتهي تفويض قرار دولي ينظم وجودها في هذا البلد.
وكان السفير الاميركي لدى بغداد ريان كروكر اعلن امام الكونغرس في العاشر من نيسان ابريل الماضي ان ابرام اتفاق مع بغداد بشأن الوجود الطويل الامد للقوات الاميركية لن ينص على اقامة قواعد دائمة في العراق.
وقال خلال جلسة استماع امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ان"الاتفاق لن يقيم قواعد دائمة في العراق ... ولن يحدد عديد القوات ولن يقيد يدي الادارة المقبلة".
واوضح انه بفضل الاتفاق"سيكون هناك اطار قانوني لوجود القوات، على غرار ما فعلناه مع حوالى ثمانين بلدا في العالم"لافتاً الى ان"العراقيين يعتبرون التفاوض حولها"تأكيدا قويا لسيادتهم يضع العراق على قدم المساواة مع حلفاء اخرين لاميركا".
وتابع كروكر ان"اتفاقاً مماثلاً يصب في صالح العراقيين وصالحنا: فالقوات الاميركية ستبقى في العراق بعد 31 كانون الاول 2008، وستحتاج قواتنا الى اذون وحمايات لمواصلة عملياتها، وهذا الاتفاق سيوفر ذلك".
واكد وجود شقين للاتفاق، الاول يتصل بوجود القوات الاميركية، في حين ان الثاني سيكون"اتفاقا استراتيجيا اوسع"يلحظه"اعلان المبادىء الذي وقعه المالكي والرئيس جورج بوش في 26 تشرين الثاني نوفمبر 2007. وذكر كروكر بأن الاتفاق"سيشمل، اضافة الى الامن، السياسة والاقتصاد والثقافة وكل مجالات علاقاتنا".
من جهة اخرى، اكد مصدر قريب من مكتب المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في النجف ان الاخير"لم يبد رأيه حتى الان حول الاتفاق طويل الامد". لكنه اشار الى"ضرورة ان ينقل المسؤولون قراراتهم التي يتخذونها الى الشعب"، موضحا انه"اذا كانت الغالبية تقبلها يؤخذ بها والا يجب تغييرها. فلا بد ان يكون للشعب رأيه في الموضوع".